تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس در حالی است که امسال سال جهش تولید نام گرفته و مقام معظم رهبری بر کمک به تولیدکنندگان داخلی در راستای حداکثر سازی تولید داخل برای کاهش وابستگی کشور به خصوص در حوزه‌های استراتژیک تاکید فراوان کرده اند.
بررسی تجربه کشورهای پیشرو در امر تولید و صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشورهای در این حوزه، ایجاد مدیریتی واحد در بخش‌های تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. به عنوان نمونه کشور آمریکا که اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و نیز صادر کنندگان محصولات کشاورزی در جهان است، این مدل مدیریتی را پیاده کرده است.
در کشور آمریکا وزارت کشاورزی متولی تولید محصولات غذایی و کشاورزی و نیز مدیریت تنظیم بازار است. همچنین در حوزه واردات و صادرات نیز این وزارتخانه تصمیم گیری می‌کند. وظیفه تنظیم تجارت محصولات کشاورزی در آمریکا بر عهده سازمان خدمات خارجی کشاورزی (Foreign Agriculture Services) در ذیل وزارت کشاورزی است.
سازمان تنظیم تجارت محصولات کشاورزی در سال ۱۹۵۳ میلادی در ذیل وزارت کشاورزی تأسیس شد. این سازمان در جهت کاهش تعرفه محصولات کشاورزی و رفع هرگونه مانع تجاری کشورهای دیگر در برابر محصولات آمریکایی تلاش می‌کند. علاوه بر این مذاکرات تجاری خدماتی از قبیل اجرای برنامه‌های حمایت از صادرات، کسب اطلاعات و تسهیل توافقنامه‌های تجاری در حوزه کشاورزی نیز بر عهده این سازمان است. تلاش‌های این سازمان سبب شده است تا این کشور بتواند به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شود.
تراز تجاری مثبت این کشور در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار اعلام‌شده و سرانه تولید غذای اساسی آمریکا ۲.۲ تن محاسبه‌شده است (آمار فائو) با توجه به سرانه تولید ۰.۶ تن در ایران، این کشور ۳.۹ برابر ایران غذای اساسی تولید می‌کند.
در واقع ممانعت از ضرر و زیان به تولید داخلی و حمایت واقعی و بلندمدت از مصرف‌کننده، تنظیم‌گری و نیز صادرات محور شدن به جای واردات محور شدن، حکم می‌کند تا بخش واردات نیز بر عهده متولی تولید باشد. بخش تولید با در نظر گرفتن نیاز کشور و ظرفیت تولید بین بخش تولید و تجارت توازن برقرار می‌کند. این تجربه البته تنها مربوط به آمریکا نیست و بسیاری دیگر از کشوهای توسعه یافته مانند، استرالیا، فرانسه و کانادا نیز با ایجاد مدیریت واحد در بخش‌های تولید و تجارت محصولات کشاورزی توانسته اند با تولید بیش از نیاز خود به صادر کنندگان تراز اول این محصولات تبدیل شوند.
اهمیت رونق تولید به خصوص در حوزه کشاورزی سبب شد تا در ایران نیز در سال ۹۰، دولت و مجلس وقت، وزارت خانه ناکارآمد و وابسته کننده بازرگانی را در وزارتخانه صنایع و معادن ادغام نموده و با ایجاد تمرکز مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را ایجاد نمایند. پس از آن نیز با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۹۱، دومین گام جدی را در جهت حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده برداشته شد.
با وجود دستاوردهای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از جمله کاهش واردات محصولات استراتژیک کشاورزی و غذایی با این حال اما بیش از ۲، سال است که دولت به دنبال تفکیک این وظایف و تشکیل وزارت بازرگانی (وزارت واردات) است. حالا قرار است این طرح مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد. طرحی که اگر تصویب شود تیر خلاصی بر خودکفایی و رونق تولید در محصولات کشاورزی خواهد بود.
آخرین تلاش‌های دولت و موافقان آن در مجلس به سال گذشته بر می‌گردد که با مخالفت شورای نگهبان به دلیل تعیین تکلیف نکردن قانون تمرکز بخش کشاورزی، مجدداً به مجلس بازگشت. در همان زمان نیز مخالفت‌های زیادی با این طرح صورت گرفت.
در همین راستا، عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی و فراکسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به فواید مهم قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، می‌گوید: «تا سه سال پیش در تأمین دانه‌های روغنی خودکفایی ما حدود ۴ درصد بود اما اکنون بر اثر همکاری مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون تمرکز خودکفایی ما در تأمین روغن کشور، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اساساً حرکت به سمت تشکیل وزارت بازرگانی مبنای افزایش واردات را داشته است.»
همچنین محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با اشاره به تبعات تشکیل وزارت بازرگانی به خصوص در بخش کشاورزی، گفت: «با اجرای قانون تمرکز، تمامی اختیارات بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی عودت داده شد و احیای مجدد وزارت بازرگانی ضرر هنگفتی بر بدنه بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.»
با توجه به آمارها و اظهارات فوق به نظر می‌رسد که تفکیک دو بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی سبب افزایش واردات و به تبع آن وارد شدن ضربه سنگین بر پیکره تولید ملی به خصوص در حوزه کشاورزی خواهد شد. چرا که تجربه نشان می‌دهد که وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید در داخل و توانایی کشاورزان داخلی اقدام به واردات بی رویه با ادعای تنظیم بازار می‌کند.