این یک اصل اقتصادی غیر قابل انکار است که هر بنگاه اقتصادی جهت کسب سود تشکیل میشود و قیمت گذاری دستوری دولت برای مدتی نا محدود و خارج از چارچوب عرضه و تقاضا، معمولا باعث کاهش سود یا حتی به زیان رسیدن بنگاه‌های اقتصادی بوده و منجر به خروج سرمایه سرمایه گذاران از صنعت و روی آوردن به مشاغل غیر تولیدی و واسطه ای خواهد بود. در حقیقت آنچه منجر می شود که یک اقتصاد را اقتصادی صنعتی و تولید محور بدانیم یا اینکه آن را تجارت محور و غیر تولیدی شناسایی کنیم، وابسته به متغیرهایی از این دست است.
تبعات ورود دولت به قیمت گذاری و نادیده گرفتن قانون عرضه و تقاضا محدود به آنچه در بالا اشاره شد نیست. در صنعت لبنیات وقتی دولت اقدام به قیمت گذاری میکند، به این معنی است که تولید کننده را مجبور میکند برای بقای خود ازمیان کاهش کیفیت محصولات و یا افزایش قیمت و انجام تخلف دست به انتخاب بزند چرا که اگر چنین انتخابی نکند محکوم به نابودی خواهد بود. زیان کاهش کیفیت محصولات نهایتا متوجه مصرف کننده و سلامت جامعه خواهد بود. به خطر افتادن سلامت جامعه نیز خود به خود به معنی افزایش هزینه های درمان است که بار آن متوجه بودجه کشور خواهد شد و عملا این دولت است که هزینه های خود را افزایش داده است. از سوی دیگر افزایش قیمت برخلاف نرخ های اعلامی هم به معنی تخلف بوده و تبعاتی از جمله جریمه های سنگین خواهد داشت که منجر به اعتماد زدایی در روابط تولید کننده و نظام سیاست گذاری خواهد شد.
مبنای دولت برای ورود به قیمت گذاری در صنعت لبنیات، یارانه ای است که به نهاده های دامی میدهد. یعنی دولت نهاده های دامی را با ارز مرجع خریداری کرده و در اختیار دامدار قرار میدهد. این روند دارای سه اشکال اساسی است. نخست اینکه تنها بخش کمی از نهاده ای که دامدار نیاز دارد با قیمت ارز دولتی تامین می شود و در نهایت دامدار برای تامین نیازهای خود مجبور است نهاده را با قیمت واقعی در بازار تهیه کند. هم اکنون هیچ دامداری نیست که از گرانی نهاده های دامی نالان و ناراضی نباشد. دومین اشکال این است که اختصاص یارانه به ابتدای زنجیره صنعت و فشار بر تولید کننده برای عدم افزایش قیمت مثل این است که کسی پولی را به همسایه شما داده باشد و از شما طلب بازپرداخت آن را کند! و اما اشکال سوم و مهمتر از همه این است که اصولا یارانه و ارز دولتی به معنی وجود رانت و فساد است که مجال تبیین آن در این مقام نیست اما اشکالی ندارد که همه یارانه های پرداختی به زنجیره صنعت لبنیات و به تبع آن فرآیند قیمت گذاری و دخالت دولت در قیمت ها بشکل مرحله ای متوقف شود و آنچه دولت به عنوان یارانه میخواهد به دست مصرف کننده برساند را یا به آخرین حلقه زنجیره صنعت لبنیات یعنی تولید کننده پرداخت کند و یا اینکه مستقیما آن را در اختیار مصرف کننده قرار دهد و تمهیداتی بیاندیشد که مصرف کننده یارانه دریافتی را واقعا به خرید محصولات لبنی که در سلامت خانوار اثر مستقیم دارد اختصاص دهد.
سناریوی دیگر این است که قیمت گذاری توسط انجمن صنایع فرآورده های لبنی که اعضای آن تولیدکنندگان اصلی لبنیات کشور هستند انجام شود. این سناریو مسبوق به سابقه است و در فاصله سالهای 76 تا 84 که اتفاقا همزمان با رشد صنعت لبنیات ایران هم شد، این انجمن بود که هر سال اقدام به قیمت گذاری محصولات لبنی می کرد و افزایش قیمت ها هر ساله کمتر از نرخ تورم اعلامی دولت بود.
در عین حال انجمن صنایع فرآورده های لبنی در سال گذشته نیز این پیشنهاد را به نهادهای مربوطه ارائه داده بود که اقلام لبنی اساسی مورد نیاز خانوارهای کم در آمد را با حدود ١۵٪ زیر قیمت در میادین میوه و تره بار عرضه نماید و برای انجام آن فقط این درخواست را داشت که فضای لازم به صورت رایگان در اختیار انجمن قرار گیرد که متاسفانه همکاری های لازم از سوی نهادهای ذی‌ریط انجام نپذیرفت.
در صورتیکه دولت همچنان اسرار به اجرای سیاست دستوری قیمت گذاری دارد باید عدم النفع یا زیان صنایع لبنی را پرداخت نماید تا این صنعت مهم که با سلامت جامعه سر و کار دارد بتواند ادامه حیات دهد.