طی سالیان اخیر نبود برنامه کشت جامع و مدون نابه سامانی های جدی در بخش کشاورزی به همراه داشته است، در حالیکه با اجرای مصوبه الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیم هر استان دیگر شاهد هدر رفت منابع پایه، مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی و هدر رفت دسترنج کشاورزان نیستیم.
علی رغم مصوبه الگوی کشت از سال ۸۸ در مجلس و شعار اجرای آن در وزارت جهاد کشاورزی، اما این لایحه همچنان مسکوت مانده است و تنها مسئولان مختلف برای در دست گرفتن سمت از اجرای آن سخن به میان می آورند.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که علی رغم شعارهای متعدد مسئولان در خصوص اجرای مصوبه الگوی کشت، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال از این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است و با استمرار این روند همچنان شاهد آشفتگی بازار، افزایش ضایعات و متضرر شدن کشاورزان هستیم.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا درباره آخرین دلایل بی توجهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به اجرای قانون الگوی کشت با خبر شویم:
اجرای الگوی کشت راهی برای کاهش ضایعات بخش کشاورزی
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با انتقاد از مسکوت ماندن مصوبه الگوی کشت از سال ۸۸ اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی الگوی کشت باید پاسخگوی اجرا نشدن این مصوبه و معضلات ناشی از آن در بخش کشاورزی باشند.
وی افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت الگوی کشت و ساماندهی تولید و مصرف می توانند از ضایعات ۳۰ تا ۳۵ درصدی بخش کشاورزی جلوگیری کند.
نورانی ادامه داد: مدیران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید به میدان بیایند و با اجرای مصوبه الگوی کشت ضایعات محصولات کشاورزی را به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسانند.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر مدیریت جهادی در بخش کشاورزی بیان کرد: امروزه در بخش کشاورزی نیاز به مدیریت جهادی داریم تا چالش های بخش کشاورزی مرتفع شود و شعار سال تحقق یابد.
به گفته وی، با اجرای مصوبه الگوی کشت در امر تولید و صادرات باید مدیریت صورت گیرد.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در پایان تصریح کرد: تحقق شعار جهش تولید و صادرات در بخش کشاورزی مستلزم مدیریت دقیق و روی کار آمدن مدیران جهادی است، در غیر این صورت با اتخاذ تصمیمات در اتاق های در بسته امیدی به رونق بخش کشاورزی نیست.
اجرای الگوی کشت مستلزم کشاورزی قراردادی است/ مصوبه الگوی کشت تنها راه نجات بخش کشاورزی
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی اجرای الگوی کشت را جز وظایف وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: اگرچه مسئولان اذعان می کنند که به اجرای مصوبه اگوی کشت نزدیک شدیم، اما به سبب نبود آمار دقیق و زیرساخت های لازم اجرا نشده است.
وی افزود: با وجود تنوع آب و هوا و اقلیم های مختلف به سهولت مصوبه الگوی کشت در ۳۲ استان کشور با سرمایه گذاری ناچیز وجود دارد.
خان محمدی با اشاره به اینکه برنامه و آمار دقیقی از تولید محصولات کشاورزی در دسترس نیست، بیان کرد: با وجود نبود اهرم و امکانات لازم، کشاورزان بر مبنای بازار اقدام به کشت می کنند، در حالیکه اجرای این مصوبه مستلزم برنامه ریزی است.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم برنامه دقیق است از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید انتظار می رود هر چه سریع تمهیدات لازم را بیندیشد.
وی اجرای مصوبه الگوی کشت را مستلزم کشاورزی قراردادی دانست و گفت: با اجرای کشاورزی قراردادی، محصولات بر مبنای بازار داخل و صادرات تولید می شود که با این وجود شاهد لطمات بخش کشاورزی و هدر رفت منابع آبی و خاکی نباشیم.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با بیان اینکه با اجرای مصوبه الگوی کشت شاهد کشت بی رویه محصولات کشاورزی نخواهیم بود، اظهار کرد: در حال حاضر افراد در شغل های مختلف به سبب بی توجهی مسئولان به اجرای مصوبه الگوی کشت اقدام به تولید می کنند که این امر بر هم ریختگی نظم بازار و زیان کشاورزان را در بر دارد.
الگوی کشت شعاری بیش نیست/ نبود آمار دقیق مانع اجرای الگوی کشت شد
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به اجرای الگوی کشت اظهار کرد: مصوبه الگوی کشت شعاری زیباست که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به طور مداوم از اجرای آن سخن می گویند.
وی افزود: با توجه به فراهم نشدن ابزارهای الگوی کشت، امیدی به اجرای این مصوبه نیست.
حسینی اجرای الگوی کشت را مستلزم ابزار و امکانات دانست و گفت: یکی از ابزارهای اجرای الگوی کشت داشتن آمار و اطلاعات به روز و واگذاری تمامی امور مربوط به تولید، واردات و صادرات به وزارت جهاد کشاورزی است که متاسفانه وزارت جهاد سامانه ای برای تهیه آمار به روز ندارد تا با اطلاع رسانی مناسب از میزان کشت، واردات و صادرات به کشاورزان از مازاد تولید جلوگیری شود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه فراهم کردن ابزار و اهرم کنترل میزان تولید جز وظایف وزارت جهاد کشاورزی است، اما تا کنون نسبت به این امر مهم بی توجه بوده است که در نهایت این موضوع منجر به بر هم ریختگی بازار، ضرر و زیان کشاورزان و هدر رفت منابع آبی خواهد شد.
وی علت اصلی مازاد تولید محصولات کشاورزی را بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت برشمرد و گفت: همه ساله تولید محصولاتی نظیر گوجه فرنگی و پیاز به علت نبود الگوی کشت دچار کمبود یا مازاد می شود که این امر سبب بر هم زدن نظم بازار می شود. به عنوان مثال قیمت گوجه فرنگی در سال ۹۸ و پیاز در سال ۹۹ با نوساناتی روبرو شد که این امر به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست.
به گفته حسینی، دولت همه ساله به سبب مازاد تولید و رفع بحران بازار به امر خرید تضمینی ورود می کند که این موضوع هزینه مالی دولت را تشدید می کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست، بیان کرد: با وجود شعارهای متعدد اجرای الگوی کشت، اما اجرای این مصوبه از سال ۸۸ تاکنون بلاتکلیف مانده است.
هزینه اجرای مصوبه الگوی کشت کمتر تز هزینه ای است که دولت برای خرید مازاد محصول از کشاورزان انجام می دهد.