در این میان امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادرات، به عنوان یکی از عوامل اصلی جهش مجدد نرخ ارز از سوی مسئولان مطرح شده است. از نیمه سال 97 که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و سیاست های ارزی جدید تدوین شد، بازگشت ارز همواره یکی از چالش های بین بانک مرکزی و صادرکنندگان بوده است و هر زمان که نرخ ارز افزایش می یافت، انتقادها از صادرکنندگانی که در این زمینه تعلل داشتند، بالا می گرفت.واقعیت ماجرا این است که بانک مرکزی با پذیرش واقعیت بازار که در نرخ های بالای ارز خود را نشان می دهد، عملا موجب شد تا قفل بازگشت ارز بشکند و صادرکنندگانی که تا نیمه سال 97 در برابر بازگرداندن ارز به داخل به نرخ 4200 تومان مقاومت می کردند، ارز خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد به سامانه نیما بیاورند.
این روند هر زمان که فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ نیما بیشتر می شد، به مشکل می خورد. چنان که اکنون با وجود نرخ حدود 20 هزار تومان در بازار آزاد، نرخ ارز در سامانه نیما حدود 16 هزار تومان است و این فاصله چهار هزار تومانی، موجب می شود تا برخی صادرکنندگان ترجیح دهند به جای عرضه ارز در نیما، ارز خود را یا به طور غیرقانونی به بازار آزاد وارد کنند یا در خارج از کشور منتظر نگه دارند تا بعدها با نرخ بالاتری وارد سامانه نیما کنند.
آن چه در این میان مهم است، نقش کارت های بازرگانی اجاره ای در بروز وضعیت فعلی بازار ارز است. کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه فعالان تجاری، مبنای همه الزامات حقوقی فعالیت تجاری است. به همین دلیل دارنده کارت بازرگانی در عمل باید دارای هویت مشخص و شفافی باشد که هم مورد تشویق و حمایت های دولت از صادرات قرار گیرد و هم رسالت ملی خود را در این شرایط جنگ اقتصاد و فشار ارزی برای بازگرداندن ارز انجام دهد. با این حال کارت بازرگانی سال‌هاست با معضل نداشتن شفافیت و صدور انواع کارت های بازرگانی بدون هویت مواجه است که دست واردکنندگان کالاهای قاچاق و صادرکنندگان فراری از بازگشت ارز را باز می گذارد.
ماجرای دختر مظلوم! یکی از وزیران سابق که از سوی تعزیرات به دلیل وارد کردن محصولات قاچاق، با برخورد قانونی مواجه شد و آن پیرزن روستایی که 700 پورشه به نام او وارد شده بود! و موارد متعدد دیگر، نمونه هایی از قاچاق و فرار مالیاتی برخی واردکنندگان در همین راستاست. جای تعجب دارد که این مسئله چند سال است که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و همچنان قرار می دهد. از یک سو مراکز پژوهشی و از سوی دیگر نهادهای مسئول از ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا سازمان امور مالیاتی با ارائه آمار چند هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی و قاچاق از این طریق درباره این مسئله هشدار داده اند اما صرفا برخی اقدامات جزئی در یک سال اخیر در این باره انجام شده است و مشخص نیست چه کسی مسئول قاچاق، فرار مالیاتی و اکنون، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات از این طریق است.
انصافا پذیرش این مسئله خیلی سخت است که وسط جنگ اقتصادی و در خاکریز این جنگ دربازار ارز و در شرایطی که طی دو سال اخیر بانک مرکزی باچنگ و دندان بازار ارز را مدیریت کرده است، از جایی سیلی بخوریم که می شد و می توان با اصلاح برخی رویه های قانونی جلوی آن را گرفت. سخت است که وسط دست و پنجه نرم کردن با شدیدترین تحریم های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ببینیم که در پشت جبهه این جدال سخت، برخی فعالان اقتصادی مشغول سودجویی خود هستند و بدتر از آن ها برخی متولیان تجارت کشور در دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح مقررات برای جلوگیری از سوء استفاده در این بخش بی تفاوت نشسته اند و نظاره گر اتفاقات هستند.
صد البته که باید ردپای احتمال تعارض منافع منتفعان افزایش نرخ ارز و متولیان صدور کارت بازرگانی را نیز در نظر گرفت ولی در هر صورت هر کدام از نهادهای مسئول از بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی تا مجلس و حتی قوه قضاییه وظیفه دارند در برابر این اجحافی که از ناحیه کارت های بازرگانی اجاره ای و اثر آن بر افزایش نرخ ارز به ملت وارد می شود، به طور قاطع بایستند.