یک نشست صمیمانه و یک هشدار پیامکی حاصل تعامل دو روز گذشته دولتمردان و صادرکنندگان غیرنفتی بود. در نشست صمیمانه رئیس کل بانک مرکزی با هیات رئیسه اتاق ایران، بازرگانان می‌گویند خلاف لحن صریح و هشداردهنده متولی بازار پول در روزهای اخیر، شنبه‌شب مهربانانه آنان را میزبانی کرده است. اما این نرمش از سوی مقامات دولتی دیری نپایید و روز گذشته وزارت صمت که در چند روز اخیر، تعامل با صادرکنندگان را در دستور کار قرار داده بود، به صادرکنندگانی که هنوز رفع تعهد ارزی نکرده‌اند طی پیامکی اعلام کرد که کارت بازرگانی آنان به حالت تعلیق درآمده است. این وزارتخانه هشدار داده است چنانچه صادرکننده در مهلت تعیین شده، نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکند، کارت بازرگانی او باطل خواهد شد.
مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات، هر روز خبرساز می‌شود و چانه‌زنی صادرکنندگان با متولیان پولی و تجاری همچنان ادامه دارد. از یک سو سیاست‌گذار همواره با لحنی صریح‌تر از گذشته نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید می‌کند و از سوی دیگر بسیاری از این سیاست‌ها از سوی فعالان اقتصادی قابل قبول نیست.
یکی از مهم‌ترین موضوعات محل اختلاف‌نظر بین فعالان اقتصادی و متولیان دولتی، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌منظور رفع تعهد ارزی است. هرچند مقامات تصمیم گیر توپ را در زمین صادرکنندگان می‌اندازند و اعلام می‌کنند که حدود ۲۴ میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؛ اما برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، مربوط به عرضه ارز در سامانه نیما است. حال آنکه به گفته آنها، فعالان بخش خصوصی تمایلی به عرضه ارز در این سامانه ندارند، چرا که هم مشتری قابل توجهی برای ارز آنها وجود دارد و هم تفاوت نرخ بین بازار و سامانه نیما موجب عدم‌تمایل آنها برای عرضه ارز در این سامانه شده است. از این رو آنها تاکید می‌کنند که باید مسیر واردات در مقابل صادرات هموار شود تا بتوانند ارز خود را به کشور برگردانند.
البته بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور چندی پیش محلی برای مناظره مکتوب رئیس اتاق ایران و رئیس کل بانک مرکزی نیز بود. نامه‌نگاری‌هایی که لحنی صریح‌تر از گذشته داشت و گلایه‌های دو طرف را بدون حاشیه مطرح می‌کرد. اما به نظر می‌رسد در دیدار شنبه شب غلامحسین شافعی و عبدالناصر همتی خبری از چنین ادبیاتی بین آن دو نبوده و هر دو طرف با رضایت جلسه را ترک کرده‌اند.
همتی در این جلسه اعلام کرده که اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند.
در عین حال یکی از موضوعاتی که از سوی بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، آزاد کردن واردات بدون انتقال ارز بود. به گفته فعالان اقتصادی، متولیان دولتی نگرانی‌هایی برای استفاده از این روش دارند که بخش عمده آن به عدم اطمینان نسبت به منشأ اصلی ارز برمی‌گردد.
علاوه‌بر این، سیاست‌گذاران درباره اینکه واردات با ارز اشخاص به جای آنکه در خدمت تقاضای ضروری باشد به کالاهای غیرضروری تعلق گیرد، دغدغه‌هایی دارند. از این رو، اگرچه چندی پیش بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که اولویت کالایی ۲۳ تا ٢٦ مشمول ارز اشخاص هستند و برای استفاده از این راه وارداتی، ضوابطی را در نظر گرفت، اما فعالان اقتصادی اعتقاد دارند هنوز این شیوه برای واردات عملیاتی نشده است. حتی بخشی از کالاهای رسوب شده به همین دلیل در بنادر مانده است. ارز اشخاص شامل ارزهایی است که برخی از افراد در خارج از کشور داشته و تمایل به استفاده آن در مسیر واردات دارند. این نوع ارز در یک دوره ممنوع شد، اما بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مجددا به رسمیت شناخته شده ولی اجرایی نشده است.
مخالفت بانک مرکزی با پیشنهادهای بخش خصوصی
در عین حال چندی پیش پیشنهادهای ۹گانه‌ای از سوی بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو مطرح شد که ۷ پیشنهاد به تصویب این شورا رسید و قرار شد از مسیرهای قانونی برای تصویب آن اقدام شود. دو پیشنهاد نیز برای بررسی بیشتر در دستور کار قرار گرفت. آخرین خبرها از تصویب نهایی این پیشنهادها، حکایت از مخالفت بانک مرکزی دارد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور به نشست اخیر شورای گفت‌وگو و بررسی موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در این نشست اشاره کرده و گفته است: در این جلسه مصوباتی داشتیم اما متاسفانه بانک مرکزی قبول ندارد. البته همچنان در حال بررسی موضوع هستیم، چراکه معتقدیم با این شیوه عملکرد، درآمدهای صادراتی کشور آسیب جدی می‌بیند.
وزارت صمت هشدار داد
با توجه به پایدار بودن مشکلات رفع تعهد ارزی اما روز گذشته برخی از صادرکنندگان با دریافت پیامکی از سوی وزارت صمت، غافلگیر شدند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۲ روز قبل از سررسید موعد بازگشت ارز حاصل از صادرات، به صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، خبر تعلیق کارت بازرگانی آنها را به‌صورت پیامک به ایشان اعلام کرد. در این پیامک به آنها هشدار داده شده که چنانچه در زمان تعیین شده (۳۱ تیرماه ۹۹) ارز خود را به کشور برنگردانند، کارت بازرگانی آنها باطل خواهد شد. در متن این پیامک آمده است: «با عنایت به دستور رئیس‌جمهور محترم و پیرو مصوبه کارگروه پایش رفتار تجاری، با توجه به اینکه شما بر اساس گزارش بانک مرکزی به رغم پایان مهلت قانونی، نسبت به رفع تعهد ارزی صادرات خود اقدام نکرده‌اید، کارت بازرگانی شما تعلیق می‌شود. رفع تعلیق کارت بازرگانی شما منوط به تأیید بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی صادرات خواهد بود.»
همتی: ۷۰ درصد ارز را برگردانید؛ قبول می‌کنیم
نشست شنبه شب هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس‌کل بانک مرکزی هم حامل خبر مهمی بود. عبدالناصر همتی در این جلسه اعلام کرد که شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت؛ اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند، به کشور بازگردانند تا بشود در مورد آن در فرصت مناسب مذاکره و تصمیم‌گیری کنیم.
او نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تامین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خوانده و گفته است: اتاق بازرگانی می‌تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم. همتی با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم‌سو است، گفته است: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف‌نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته تاکید می‌شود که اولویت بانک مرکزی تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها است.
او هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرده و گفته است: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریم‌ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم. رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده است که صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.
همچنین در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور همه از تنش‌ها و اتفاقات اثر می‌پذیرند، عنوان کرده است: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ می‌دهد، آسیب می‌بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم. شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن معضلات صادرکننده نسبت به تصمیم‌گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفته است: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می‌کنند؛ اما نباید به خاطر عده‌ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند. ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به‌صورت مشترک حل کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران نیز در حاشیه نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص این جلسه ابراز رضایت کرده و گفته است: ما از جلسه خوشحال بیرون آمدیم و احساس کردیم رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تعامل بیشتر با بخش خصوصی، علاقه‌مند شده‌اند. در این جلسه تا حدی موفق شدیم که فضای سرد و بی‌اعتمادی موجود بین فعالان اقتصادی و رئیس بانک مرکزی را تلطیف و این مفهوم را به ایشان منتقل کنیم که فعال اقتصادی نیز همان اندازه نسبت به فساد، خروج ارز از کشور و کند بودن رونق اقتصادی دغدغه دارد که متولیان دولتی. منتهی درخصوص تصمیمات و نوع نگاه به ظرفیت‌های بالای انسانی که در کشور است، نظرات مخالفی داریم که امیدواریم در جلسات بعدی به نتایج دلخواه برسیم.
کدام ۷۰ درصد؟
هرچند رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که اگر ۷۰ درصد از ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند، در مورد مابقی ارز آنها پای میز مذاکره می‌آید، اما ابهامی برای برخی از فعالان اقتصادی در این خصوص ایجاد شده است. رویه‌ای که سابق بر این درخصوص بازگشت ارز صادراتی طی می‌شد به این صورت بود که از ۱۰۰ درصد صادرات یک صادرکننده، ۲۰ درصد به‌عنوان هزینه‌های صادرات در نظر گرفته می‌شد. از ۸۰ درصد باقی مانده نیز صادرکنندگان می‌توانستند ۷۰ درصد را به کشور بازگردانند و رفع تعهد ارزی کنند. در واقع هر صادرکننده با ۵۶ درصد می‌توانست تعهد ارزی خود را ایفا کند. اما سوالی که برای فعالان اقتصادی ایجاد شده، این است که مقصود بانک مرکزی از ۷۰ درصد چیست؟ منظور همان رویه سابق است یا منظور ۷۰ درصد از ۱۰۰ درصد صادرات است؟ پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که مقصود متولی پولی و بانکی کشور، ۷۰ درصد از ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات است. بنابراین اگر مقصود همتی این موضوع باشد، صادرکنندگان باید برای رفع تعهد ارزی ۱۴ درصد بیشتر از گذشته ارز به کشور بازگردانند.