علی‌رضا نظری با اشاره به ابهامات مطرح شده در خصوص قاچاق گسترده آرد از یکی از گمرکات در تهران گفت: موضوع قاچاق آرد به عنوان یک کالای یارانه‌ای همزمان با تحریم‌های گسترده اقتصادی چالشی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
وی با اشاره به اینکه مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد هنوز نسبت به این ابهامات موضع مشخصی اتخاذ نکرده‌اند، گفت: مجلس یازدهم روی موضوع قاچاق کالا حساسیت ویژه‌ای خواهد داشت و در خصوص پرونده 150 میلیارد تومانی قاچاق آرد، کمیسیون کشاورزی ورود خواهد کرد.
به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مسئولان مربوطه در گمرک ایران و وزارت اقتصاد بایستی در خصوص نقایصی که منجر به بروز چنین پرونده‌هایی می‌شود پاسخگو باشند.
نظری تاکید کرد، در کنار برخورد قاطع با متخلفان بایستی حمایت های لازم از مسئولانی که وظایف خود را به درستی انجام داده‌اند صورت گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی گفت: با توجه به محدودیتهای دولت برای خرید تضمینی گندم چنین تخلفاتی قابل اقماض نیست و مجلس به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.
به گفته این نماینده مجلس، به نظر می‌رسد دلیل اصلی وقوع این دست تخلفات عدم ارتقا و به روز رسانی سامانه‌های مرتبط با حوزه قاچاق کالاست.
نظری با اشاره به اینکه در این پرونده عملا یک نوع قاچاق پوششی تحت لوای مجوز ورود موقت رخ داده است بایستی دستگاههای نطارتی با بررسی همه جانبه، ضمن کشف و احصا نقایص و مجاری قاچاق از تکرار این دست رخدادهای فاجعه برانگیزی جلوگیری کنند.