طی یک سال گذشته ۱۰ میلیون نفر و طی پنج سال اخیر ۶۰ میلیون نفر به این رقم اضافه شده است. تعداد افرادی که از ناامنی شدید غذایی – معیاری دیگر از گرسنگی– رنج می‌برند نیز روند افزایشی مشابهی دارد. در سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۷۵۰ میلیون نفر (یک نفر از هر ۱۰ نفر جمعیت جهان) در معرض ناامنی شدید غذایی بودند. با در نظر گرفتن ناامنی غذایی شدید و متوسط، شمار این جمعیت به ۲ میلیارد نفر می‌رسد، جمعیتی که دسترسی منظم به غذای ایمن، مغذی و کافی ندارند. بنابراین مانند عمده اهداف دیگر سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد، جهان تا سال ۲۰۳۰ هرگز در مسیر دستیابی به گرسنگی صفر قرار ندارد، بلکه اگر روندهای اخیر ادامه یابد، تعداد گرسنگان جهان تا آن سال از مرز ۸۴۰ میلیون نفر می‌گذرد. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که پاندمی «کووید-۱۹» ممکن است تنها در سال ۲۰۲۰ بین ۸۳ تا ۱۳۲ میلیون نفر را بسته به سناریوهای مختلف رشد اقتصادی دچار سوءتغذیه کند. بنابراین سوءتغذیه در تمام اشکال خود چالش اصلی جهان باقی می‌ماند. به خاطر شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و سلامت این بیماری، وضعیت تغذیه جمعیت در معرض آسیب جهان احتمالا بدتر خواهد شد. ناامنی غذایی می‌تواند کیفیت رژیم غذایی جمعیت جهان را وخیم‌تر کند، اتفاقی که منجر به افزایش ریسک انواع سوءتغذیه و همچنین اضافه وزن و چاقی مفرط می‌شود.
بر اساس برآوردها در سال ۲۰۱۹ بین جمعیت کودکان زیر پنج سال جهان، بیش از ۲۱ درصد یا ۱۴۴ میلیون کودک از رشد ناکافی (نسبت قد به سن پایین)، ۹/ ۶ درصد یا ۴۷ میلیون نفر از کمبود وزن و ۶/ ۵ درصد یا ۳۸ میلیون نفر از اضافه وزن رنج می‌بردند. به‌عبارت دیگر با وجود برخی موفقیت‌ها، اما جهان در مسیر دستیابی به اهداف خود برای کاهش جمعیت کودکان دچار رشد ناکافی و کمبود وزن قرار ندارد. چاقی و اضافه وزن بزرگسالان نیز در تمام مناطق جهان در حال افزایش است. برای معکوس کردن این روند به اقداماتی مبرم نیاز است. آسیا در میان مناطق مختلف جهان همچنان بیشترین شمار جمعیت دچار سوءتغذیه را با ۳۸۱ میلیون نفر در خود جای داده است. آفریقا با ۲۵۰ میلیون نفر و آمریکای لاتین با ۴۸ میلیون نفر در جایگاه بعدی قرار دارند. براساس درصدی از جمعیت، شرایط متفاوتی برقرار است. براساس آمارها، ۱/ ۱۹ درصد از جمعیت آفریقا دچار سوءتغذیه هستند، نرخی بیش از دو برابر بزرگ‌تر از نرخ ۳/ ۸ درصدی آسیا و ۴/ ۷ درصدی آمریکای لاتین و منطقه کارائیب. کشورهای کم‌درآمد در مقایسه با همتایان پردرآمد، وابستگی بالاتری به موادغذایی اساسی دارند، در حالی که چندان به میوه، سبزی و موادغذایی از منبع حیوانات وابسته نیستند.
فقط در آسیا و کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط، میوه و سبزی کافی برای مصرف جمعیت طبق توصیه‌های «سازمان غذا و کشاورزی» و «سازمان جهانی بهداشت» که حداقل ۴۰۰ گرم برای هر نفر در هر روز باشد در دسترس است. در حالی که هنوز چالش‌های قابل توجهی پیرامون دسترسی عادلانه به موادغذایی وجود دارد، اما موضوع مهم دیگر، دسترسی به رژیم غذایی سالم است. بیشتر مردم جهان – به ویژه اقشار ضعیف – توان مالی داشتن یک رژیم غذایی سالم را ندارند. برآوردهای حداقلی حاکی از آن است که بیش از ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان توانایی داشتن رژیم غذایی سالم را ندارند. به‌طور کلی رژیم غذایی سالم به‌طور میانگین پنج برابر گران‌تر از رژیمی است که نیازهای روزانه انرژی حاصل از موادغذایی اساسی نشاسته‌دار را تامین می‌کند. هزینه رژیم غذایی سالم همچنین بسیار فراتر از خط فقر تعیین شده توسط نهادهای بین‌المللی است (درآمد ۹/ ۱ دلاری برای هر فرد در هر روز بر مبنای برابری قدرت خرید). ناتوانی در داشتن رژیم غذایی سالم به خصوص در مناطق جنوبی جهان (شامل جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا) شدیدتر است.
هزینه‌های پنهان رژیم غذایی
تمام رژیم‌های غذایی هزینه پنهان دارد. دو مورد از مهم‌ترین این هزینه‌ها به «سلامت» و «محیط‌زیست و آب‌وهوا» مربوط می‌شود. پیامدهای پنهان و غیرمستقیم رژیم‌های غذایی جهان به معنای افزایش هزینه برای افراد و کل جامعه است، از جمله هزینه‌های بهداشتی و پزشکی، هزینه تغییرات آب وهوایی و سایر هزینه‌های زیست‌محیطی. به گزارش «فائو»، رژیم غذایی ناسالم و ضعیف همچون انواع چالش‌های سوءتغذیه شامل رشد ناکافی، کمبود وزن، کمبود موادمغذی، اضافه وزن، چاقی مفرط و هزینه‌های پزشکی و مرگ ومیر مربوط به این بیماری‌ها پیامدهای قابل توجهی برای سلامت جمعیت به همراه دارد. در این زمینه برآورد می‌شود تا سال ۲۰۳۰ بیماری‌ها و مرگ ومیر ناشی از رژیم غذایی فعلی جهان هزینه سالانه ۳/ ۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلاری به همراه داشته باشد.
اینکه مردم چه غذایی می‌خورند و آن غذاها چگونه تولید می‌شوند نه تنها بر سلامت، بلکه بر محیط‌زیست و آب وهوای جامعه اثر می‌گذارد. براساس برخی برآوردها، الگوهای مصرف کنونی موادغذایی سهمی بین ۲۱ تا ۳۷ درصدی در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان دارد، گازهایی که اصلی‌ترین متهم تغییرات آب‌وهوایی به‌شمار می‌رود. هزینه پولی این اثرات نیز سالانه بیش از ۷/ ۱ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. با حرکت به سمت رژیم غذایی سالم می‌توان بخش عمده این هزینه‌ها را تا ۲۰۳۰ کاهش داد. براساس پیش‌بینی‌ها اتخاذ رژیم غذایی سالم منجر به کاهش ۹۷ درصدی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوزه سلامت و کاهش ۴۱ تا ۴۷ درصدی هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید موادغذایی خواهد شد. البته همه رژیم‌های غذایی سالم مصداق این ادعا نیستند. برای آنکه مردم توانایی مالی روی آوردن به رژیم غذایی سالم را داشته باشند، هزینه مواد غذایی مغذی باید کاهش یابد. عمده هزینه بالای این نوع مواد غذایی از زنجیره‌های عرضه و اقتصاد سیاسی ناشی می‌شود که جریان تجارت، مخارج دولت و سیاست‌های سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهد.
رسیدگی به این عوامل نیاز به تحولاتی عظیم در سیستم‌های موادغذایی دارد. کشورها نیاز دارند سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی خود را تغییر دهند و مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در تولید موادغذایی مغذی ارائه و از تولیدکنندگان محلی برای تولید و فروش این نوع محصولات حمایت کنند. اقدامات سیاستی در راستای بهبود عملکرد طول زنجیره عرضه همچون کاهش تلفات موادغذایی و ارتقای کارآیی از دیگر الزامات در این زمینه است. به‌علاوه سیاست‌های حمایت اجتماعی متکی بر تامین موادغذایی مغذی نقشی محوری در ارتقای توان مالی روی آوردن به رژیم غذایی سالم ایفا می‌کند. در نهایت نمی‌توان اهمیت بالای مدیریت طرف تقاضا و فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف جمعیت برای حرکت به سمت رژیم غذایی سالم را نادیده گرفت.
همزمان با گزارش امنیت غذایی «فائو»، موسسه تحقیقاتی «بروکینگز» آمریکا در گزارشی می‌نویسد «۱۴ میلیون کودک» در آمریکا غذای کافی برای خوردن ندارند. بنابراین گزارش، از زمان آغاز پاندمی «کووید-۱۹» ناامنی غذایی در آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و به سطحی وخیم‌تر از بحران غذایی ناشی از «رکود عظیم ۱۹۳۰» رسیده است. در اطلاعاتی که اداره آمار این کشور منتشر کرده از خانوار پرسیده شده است «آیا در هفت روز اخیر کودکان شما به خاطر آنکه توان خرید نداشته‌اید، نتوانسته‌اند غذای کافی بخورند؟» در پاسخ به این آمارگیری، ۵/ ۱۶ درصد از خانوارهای دارای فرزند اعلام کردند در ماه ژوئن ۲۰۲۰ گاهی اوقات یا اغلب کودکان‌شان غذای کافی برای خوردن نداشتند، این آمار ۵/ ۵ برابر بزرگ تر از نرخ ۳ درصدی سال ۲۰۱۸ است.