در ماه های اخیر شاهد افزایش قابل توجه قیمت گوشت بخصوص گوشت سفید بخاطر کاهش قابل توجه عرضه نهاده های دامی در بازار بوده ایم، اتفاقی که قابل پیش بینی بود و بارها کارشناسان و تولیدکنندگان گوشت درباره وقوع آن هشدار داده بودند.
موضوع وقتی قابل تامل تر می شود که بدانیم بر اساس نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران میزان زیادی از انواع نهاده های دامی مورد نیاز مرغداران و دامداران در بنادر کشور رسوب کرده و ترخیص نمی شود.
افزایش قیمت گوشت بخصوص گوشت سفید بخاطر نابسامانی بازار نهاده های دامی در حالی است که هیات دولت در مردادماه 98 با هدف تنظیم بازار، اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاوری در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) را تعلیق و بخشی از اختیارات بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل کرد.
براساس این مصوبه هیات دولت مسئولیت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کالاهایی همچون گوشت قرمز و سفید به وزارت صمت منتقل شده بود اما مسئولیت تنظیم بازار نهاده های دامی همچنان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود. با این وجود، این مصوبه دولت به صورت ناقص اجرا شد و عملا تمام اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد، اتفاقی که نقش مهمی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده های دامی داشت.
*تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای باز پس‌گیری اختیارات قانونی
با توجه به همین موضوع و در راستای تنظیم بازار نهاده های دامی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در اواخر تیرماه امسال با ارسال نامه ای به حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت خواهان انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی به وزارت جهاد کشاورزی شد.
تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای بازگرداندن اختیارات این وزارتخانه در زمینه تنظیم بازار در شرایطی صورت می گیرد که تا پیش از تعلیق اجرای قانون تمرکز در مردادماه 98، تمامی اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود و این وزارتخانه مسئولیت و اختیارات تنظیم بازار تمامی محصولات کشاورزی از جمله نهاده های دامی را بر عهده داشت.
اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در طی سال های اجرای قانون تمرکز موجب شد تا تولید نهاده های دامی و دانه های روغنی در کشور افزایش یافته و علاوه بر تنظیم بازار داخل، صادرات برخی دیگر از محصولات کشاورزی افزایش یابد.
*دولت چگونه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را محدود کرد؟
علیرغم آثار مثبت فراوان و مهم اجرای قانون تمرکز در بخش کشاورزی، دولت از سال 96 با شعار تنظیم بازار به فکر محدود کردن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی افتاد و به همین دلیل هم لایحه ای را برای تاسیس وزارت بازرگانی به مجلس ارسال کرد اما نمایندگان مجلس به لایحه مذکور رای ندادند.
بعد از این اتفاق برخی نمایندگان مجلس با حمایت دولت چند طرح برای تاسیس وزارت بازرگانی آماده کردند که آن طرح ها هم به نتیجه نرسید و آخرین طرح آنها نیز با ایراد شورای نگهبان روبرو شد.
دولت پس از ناکامی از مسیر مجلس به این فکر افتاد تا لغو قانون تمرکز را از مسیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری کند. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهور در اوایل مردادماه 98 از مصوبه سران قوا برای لغو قانون تمرکز و انتقال برخی از اختیارات بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت خبر داد. گرچه چند روز بعد، این ادعای رئیس جمهور در جلسه غیر علنی مجلس توسط علی لاریجانی رئیس مجلس دهم تکذیب شد اما به هر حال این ادعای روحانی مبنای محدود کردن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی توسط دولت قرار گرفت.
در مجموع و بعد از گذشت حدود یک سال از مصوبه دولت در زمینه تعلیق اجرای قانون تمرکز، به جرات می توان گفت محدود کردن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی با لغو قانون تمرکز نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد بلکه با به هم ریختن بازار کالاهایی مانند نهاده های دامی، باعث گرانی گوشت قرمز و سفید در بازار نیز شده است. بر این اساس به نظر می رسد تجربه مدیریت وزارت صمت بر بازار محصولات کشاورزی از جمله نهاده های دامی، تجربه ای شکست خورده است و ضرورت دارد تا دولت برای تنطیم بازار نهاده های دامی هر چه سریع تر نسبت به بازگرداندن اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به صاحب اصلی آن یعنی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.