تنها حدود 10 روز تا پایان مهلت سه ماه حسن روحانی رئیس جمهور برای معرفی گزینه پیشنهادی اش برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 135 قانون اساسی باقی مانده است ولی هنوز مشخص نیست که این کار توسط روحانی صورت می گیرد یا نه؟
22 اردیبهشت ماه یعنی تنها یک روز بعد از مخالفت مجدد مجلس دهم با رفع ایرادات طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود که رضا رحمانی وزیر وقت صمت به صورت ناگهانی توسط رئیس جمهور عزل و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد، اتفاقی که بدون ارتباط با تصمیم مجلس درباره وزارت بازرگانی نبود.
براساس این گزارش، روحانی مشابه مهرماه 97 علاقه زیادی دارد که به جای معرفی یک وزیر بابت تصدی پست وزارت صمت، دو وزیر بابت تصدی پست وزارت صنایع و معادن و همچنین وزارت بازرگانی به مجلس معرفی کند یعنی مجلس و شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهد تا سریعا با درخواست دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی که در قالب طرحی در مجلس دهم در حال پیگیری بود، موافقت کنند. البته این طرح در 3 مهرماه 98 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید ولی شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگرداند و مجلس دهم در تاریخ 19 آبان 98، 1 آبان 98 و 21 اردیبهشت 99 موفق نشد ایرادات طرح مذکور را در صحن علنی مجلس برطرف سازد و این مصوبه را مجددا به شورای نگهبان ارسال نماید. به همین دلیل، موضوع به مجلس یازدهم منتقل شد.
*تلاش روحانی برای تحت فشار قراردادن مجلس برای موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی
با این وجود، به نظر می رسد مجلس یازدهم با توجه به مخالفت شدید کارشناسان با احیای وزارت بازرگانی، علاقه زیادی به تعیین تکلیف سریع این طرح ندارد. به همین دلیل، روحانی در کنار مذاکره معاون پارلمانی اش با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس (کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح)، تلاش کرد موضوع را به فضای رسانه بکشاند تا مجلس یازدهم را تحت فشار بیشتری قرار دهد و منفعل کند. در همین راستا، روحانی در جلسه هیئت دولت در تاریخ 1 مردادماه درباره این موضوع گفت: «وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. ان شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد».
*واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات عجیب رئیس جمهور
تاکید روحانی بر اینکه معرفی دو وزیر برای تصدی پست وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی قانونی است، در حالی صورت گرفت که براساس اصل 94 قانون اساسی، مصوبات مجلس تا به تایید نهایی شورای نگهبان نرسد، تبدیل به قانون نمی شود و قابل اجرا نیست، موضوعی که بسیار بعید است رئیس جمهور حقوقدان کشورمان از آن مطلع نباشند.
این اظهارات عجیب رئیس جمهور، واکنش های متعددی را به دنبال داشت. به عنوان مثال، محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: «با توجه به اینکه مدت سه ماهه تعیین سرپرستی برای وزارت صمت 21 مرداد به پایان می‌رسد رئیس جمهور باید وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی نماند چرا که بررسی موضوع در مدت قانونی باقی مانده سرپرستی وزارت صمت عملا مشکل است. اگر در آینده چنین موضوعی نهایی شد، رئیس جمهور می تواند وزیر دوم را معرفی کنند. آقای رئیس جمهور اشراف کافی به امور تقنینی دارند و می دانند هر مصوبه ای تا تایید نهایی شورای محترم نگهبان و ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی، قانونی نیست، مگر آن که در خود قانون ترتیب زمانی دیگری پیش بینی شده باشد».
علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره این اظهارات رئیس جمهور گفت: «آقای روحانی با این صحبت ها در تلاش است توپ ساماندهی بازار را به زمین مجلس بیاندازد، درحالیکه دولت باید هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند تا این وزارتخانه بتوانند به وظایف خود در حوزه تنظیم بازار عمل کند».
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بهانه رئیس جمهور برای خودداری از معرفی وزیر پیشنهادی صمت توجیهی ندارد، افزود: «آقای روحانی با صحبت‌های مذکور در تلاش است مجلس را تحت فشار قرار دهد، تا نمایندگان با تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت موافقت کنند».
حال باید دید نمایندگان مجلس یازدهم بخصوص هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تحت فشار دور پنجم تلاش های رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی از سال 96 تاکنون قرار می گیرند و زمینه ساز تشکیل این وزارتخانه می شوند یا در مقابل این فشارها مقاومت می کنند و روحانی را مجبور می کنند به قانون عمل کند و گزینه پیشنهادی اش برای تصدی پست وزارت صمت در مهلت مقرر به مجلس معرفی کند؟
در پایان بار دیگر تاکید می شود، سوال مهمی که تاکنون توسط دولت و بخصوص شخص رئیس جمهور بدون پاسخ مانده، این است که با توجه به کارنامه وزارت بازرگانی که بخش مهمی از آن به توزیع رانت واردات اختصاص داشته است، کدام الزامی دولت را به اصرار برای تشکیل مجدد این وزارتخانه این چنین مصمم کرده است؟