روز گذشته هیئت دولت، مصوبه ای تحت عنوان تعیین و اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی را ابلاغ کرد.
استفاده از کارت‌های بازرگانی از تاریخ ۶ اردیبهشت ۷۳ بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات، برای تجار الزامی شد.
با اجرای این قانون جلوی بسیاری از سو استفاده‌هایی که در زمینه تجارت خارجی و داخلی انجام می‌شد گرفته شد، اما فعالان واقعی این حوزه با خیال آسوده تری امور خود را انجام می‌دادند.
بر اساس این گزارش با حذف درآمد‌های نفتی از بودجه سالانه کشور، دولت تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما ثبت و ضبط شود که این تصمیم دولت با اعتراض و شکایت صادرکنندگان مواجه شد.
قیمت دلار در سامانه نیما به مراتب کمتر از قیمت‌ها در بازار آزاد است که همین موضوع باعث می‌شود تا صادرکنندگان سود کمتری عایدشان شود و زیر سلطه بانک مرکزی ارز‌های خود را به کشور بازگردانند.
تا اینکه از سال ۹۷ بانک مرکزی با هدف حمایت و ایجاد مشوق برای صادرکنندگان، تصمیم گرفت دارنده هر کارت بازرگانی از ثبت یک میلیون یورو از حجم کل صادرات خود معاف است به طور مثال فردی که مجموعا ۱۵ میلیون یورو صادر کرده است، ۱۴ میلیون یورو از آن در سامانه نیما ثبت می‌شود و مابقی به نرخ آزاد.
این تصمیم در ابتدا مورد توجه فعالان حوزه تجارت قرار گرفت، اما در ادامه برخی از سودجویان مشکلاتی را برای این صنعت و بانک مرکزی به وجود آورند که هم اکنون این مشکلات بیشتر از قبل شده و زمان آن فرا رسیده که متولیان این امر تصمیم جدیدی در این راستا بگیرند.
مشکل از این قرار است که تعدادی از صادرکنندگانی که حجم زیادی ارز به کشور وارد می‌کنند، به یک میلیون یورو ارز آزاد راضی نیستند و در این راستا از چند کارت بازرگانی استفاده می‌کنند.
تعداد زیادی از فعالان حوزه تجارت که کارت بازرگانی دارند از این کارت‌ها جهت ارز حاصل از صادرات استفاده نمی‌کنند و به اصطلاح کارت‌های خود را به صادرکنندگان بزرگ اجاره می‌دهند.
مهرداد جمال ارونقی معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران پیشتر با بیان اینکه لیست کارت‌های بازرگانی غیر متعارف به وزارت صمت و بانک مرکزی تحویل داده شده است، گفت: ۱۰ شاخص را برای ارزیابی کارت‌های بازرگانی انتخاب کرده ایم که براساس آن اگر دارنده کارتی فعالیت مشکوکی را انجام داده باشد، نام او در این لیست قرار گرفته است.
او ادامه داد: این آمار به صورت محرمانه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و رونوشت آن هم نزد بانک مرکزی است و این آمار‌ها معمولا هر دو ماه یکبار، به نهاد‌های مربوط ارسال می‌شود.
با این وجود دولت و بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع سخت گیری‌هایی را اعمال کند و کارت بازرگانی برای هر فردی که کار تجارت انجام می‌دهد، صادر نشود.
همچنین بانک مرکزی در ابتدا با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد این طرح مشوق را اعمال کرد، اما فکرش را نمی‌کرد که یک روزی این طرح مشوق به ضرر خود بانک مرکزی تمام شود.
سخت گیری و محدودیت در صدور کارت بازرگانی ضمن جلوگیری از فعالیت غیر قانونی صادرکنندگان به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما منجر می‌شود که هردوی این موارد به نفع اقتصاد به خصوص بخش تجارت کشور است.
کارت‌های بازرگانی باید جمع آوری شوند
در همین راستا عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در هیچ جای دنیا از کارت‌های بازرگانی یا فرآیند‌های مشابه استفاده نمی‌شود و تصمیم دولت ایران برای استفاده از کارت‌های بازرگانی کنترل ارز‌های حاصل از صادرات بود.
وی افزود: تصمیم گیری دولت در راستای جلوگیری از سواستفاده‌های ارزی بسیار قابل تقدیر است، اما ضرورت استفاده از کارت بازرگانی در تجارت خارجی راه آن نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: کارت بازرگانی به شناخت هویت بازرگانان کمک می‌کند و این بسیار مفید است، اما متاسفانه از زمانی که محدودیت معافیت عرضه ارز به سامانه نیما مشخص شده است، سواستفاده از کارت بازرگانی افزایش یافته است.
آرگون ادامه داد: از نظر من کارت‌های بازرگانی فیزیکی باید جمع آوری شود و دولت با استفاده از هویت تجار و بازرگانان اجازه فعالیت به آن‌ها بدهد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در این صورت هویت تجار و بازرگانان در سامانه‌های دولت ثبت می‌شود و هر فرد بدون احراز هویت نمی‌تواند هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام دهد.
آنطور که مشخص است مصوبه های جدید برای مدیریت کارت های بازرگانی قرار است شر یکبار مصرف بودن آن ها را کم کند. اما باید در نظر گرفت که مدیریت هوشمند تبادلات تجاری و تظارت برخط اصلی ترین عامل برای مدیریت نحوه ورود و خروج ارز و کالاها است.