علیقلی ایمانی در رابطه با رویه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داشت: برای خرید تضمینی گندم پیشنهاداتی را ارئه داده‌ایم. اما به دلیل ایرادات قانون خرید تضمینی گندم، تولیدکننده در تعیین نرخ تضمینی حضور نداشت. همین امر منجر شد تا این موضوع را به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه دهیم و شاهد تغییراتی در آن باشیم. اکنون طرح دو فوریتی این موضوع در چند هفته گذشته در مجلس رای آورده و کلیات آن نیز به تصویب رسید.
وی ادامه داد: پس از این، کار گروهی متشکل از دولت تشکل‌های بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در این کارگروه متشکل از ۹ نفر و دو نفر ناظر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس در تعیین نرخ محصولات کشاورزی حضور و نرخ را بر اساس شرایط موجود تعیین می‌کنند. در صورتی‌که وزیر جهاد و کشاورزی این نرخ را ابلاغ کند، باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد.
ایمانی افزود: به عنوان مثال افرادی که معترض به نرخ بودند، شورای عالی اقتصاد نمی‌تواند این را زیر سوال ببرد. زیرا پیشتر اعضای این کار گروه متشکل از؛ رئیس سازمان مدیریت، معاون اول رئیس جمهور و چند تن از وزرا که وزیر جهاد کشاورزی بود. به همین دلیل لازم بود تشکل‌ها در تعیین نرخ حضور و یک متولی هم وجود داشته باشد و همچنین فردی باشد که در صورت عدم تعیین قیمت منصفانه و عادلانه در مجلس پاسخگو باشد. چنین پیشنهادی را ارائه داده‌ایم که دو فوریت و کلیات آن به تصویب رسیده و امید می‌رود در شورای نگهبان نیز به تایید برسد که پس از آن با تایید این شورا قیمت‌گذاری محصولات انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دست نگه داشته است، در این زمینه توضیح داد: با توجه به اینکه کلیات این طرح به تصویب رسیده است، دولت هم برای تعیین نرخ دست نگه داشته است. زیرا ممکن است ساختار تغییر کند و این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، به همین جهت قیمت گذاری نیز بر اساس ساختار جدید صورت می‌گیرد و در حال حاضر هیچ نرخی با شرایط به وجود آمده قابل بیان نیست. البته لازم به ذکر است، تا قبل از گرانی محصولات ما پیشنهادی را ارائه داده بوده‌ایم اما پس از گرانی کود و سم، پیشنهاد ۴۵۰۰ تومان را ارائه دادیم این که تقریباً با نرخ پیشنهادی وزارتخانه همخوانی دارد. البته برخی از تشکلات نرخ‌های بیشتر و دیگری را ارائه دادند، اما قیمت پیشنهادی ما علمی و کارشناسی بود که در صورت اعلام، همه باید آن را بپذیرند زیرا برگرفته از هزینه‌های تولید، نرخ تورم و شرایط بازار است که همگی را باید برای در نظر گرفتن نرخ تضمینی محصول در نظر گرفت.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه تاکنون تولیدکنندگان در تعیین قیمت‌ها نقشی نداشته‌اند، اظهار داشت: به عبارتی معامله یکطرفه بوده است، از طرفی دولت ما را محدود کرده بود، از طرفی ادعا داشت نمی‌توانید کالای خود را صادر کنید و از طرف دیگر قیمت‌گذاری کالا هم بر عهده خود دولت بود و در نهایتا اعلام می‌شد گندم باید به دولت فروخته شود که این موضوع از نظر شرعی، عرفی و قانونی مشکل داشت. امسال از مجلس خواستیم تا تغییراتی در آن ایجاد کند ضمن آنکه سال گذشته ۱۲ و هشت دهم میلیون تن تولید گندم داشتیم که امسال پیش بینی می‌شود حدود ۱۳ و نیم میلیون تن باشد و بیش از ۸ میلیون خریداری شود.
ایمانی افزود: البته باید در نظر داشت که تولید گندم بستگی به یک سری از عوامل دارد که مهمتر از همه آن‌ها تعیین نرخ قیمت واقعی آن است. قیمت واقعی انگیزه کشاورز را افزایش می‌دهد. مساله دیگر که وجود دارد تامین به موقع نهاده‌ها است زیرا هم اکنون مشکلات فراوانی برای تعیین نهادها وجود دارد. همچنین گرانی نهاده‌ها بگونه‌ای است که کشاورز دیگر توان خرید ندارد.
وی با اشاره به اینکه تولید داخلی کشور به گونه‌ای است که واردات آن چشمگیر نیست، توضیح داد: به طور میانگین خرید گندم ما از سال ۹۲ تا ۹۹ به صورت میانگین سالانه ۹ میلیون تن خرید گندم بوده که نیاز داخلی ما را تامین کرده است. البته ذخایر استراتژیکی در همه دنیا وجود دارد که طبق تقاضای دولت به مقدار معینی گندم ذخیره می‌شود و باید در ذخایر ما این مازاد وجود داشته باشد تا در صورت بروز حادثه‌ای بتوان از آن ذخایر استفاده کرد. به عنوان مثال امسال شورای عالی امنیت ملی به علت وضعیت کرونا تصمیم گرفت ۳ میلیون تن ذخایر استراتژیک اضافه کنند و گندم وارداتی نه برای مصرف روزانه بلکه برای تامین ذخایر استراتژیک باشد به طوری که گفتند حداقل باید پنج ماه گندم ذخیره برای نیاز مردم وجود داشته باشد.