سید جعفر حسینی در واکنش به تعیین قیمت ۴,۰۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده، گفت: در دو سال پایانی دولت دهم بی توجهی به قیمت محصولات کشاورزی و گندم باعث دلخوری کشاورزان شد و تولید گندم به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه گذشته رسید تا جایی که دغدغه اصلی دولت یازدهم در شروع کار به گفته رئیس جمهور، تأمین گندم مورد نیاز کشور بود.
وی تصریح کرد: سوال اینجاست که آیا در چنین شرایط حساسی دولت سیزدهم هم بایستی همین چالش را تجربه کند؟ این اقدامات نتیجه‌ای جز شکست طرح خوداتکایی ندارد.
حسینی اضافه کرد: با توجه به نقش غیر قابل انکار تولید محصولات اساسی کشاورزی در آینده اقتصادی و امنیت غذایی کشور، قیمت گذاری محصولات کشاورزی امری مهم و خطیر است، پس چرا دولت بدون توجه به نرخ تورم و قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت غیر کارشناسی ۴۰۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است. دولت لازم بود اندکی صبر کند تا مصوبه مجلس برای تشکیل شورای قیمت گذاری فرآیند قانونی خود را طی کند تا قیمت گذاری در این شورا انجام شود.
وی با بیان اینکه دولت این تصمیم را در راستای جلوگیری از افزایش قیمت نان اعلام می‌کند، گفت: این خود اشتباه تاریخی و غفلت از منافع ملی است دولت نباید یارانه مصرف کننده را از جیب تولید کننده بپردازد.
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: در شرایطی که تولید، تأمین و ذخیره سازی محصولات کشاورزی راهبردی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ناشی از ویروس منحوس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده است، قیمت ۴۰۰۰ تومانی گندم که به تبع آن منجر به تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی کلزا، جو، چغندر قند و … خواهد شد، انگیزه کشاورزان برای کشت این محصولات استراتژیک را کاهش خواهد داد.
قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم چقدر است؟
حسینی درباره آنالیز قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم با توجه به قیمت نهاده‌های تولید گفت: با توجه به افزایش ۵ تا ۷ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه، افزایش ۵ برابری قیمت سموم که ناشی از تخصیص ارز نیمایی به آنهاست، افزایش افسار گسیخته نرخ دلار و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر نهاده‌های کشاورزی، افزایش تورم بی سابقه ۵ ماهه اول امسال، قیمت اعلامی از سوی دولت ۱,۵۰۰ تومان زیر قیمتی است که وزارت جهاد کشاورزی برآورده کرده است.
وی با بیان اینکه با سرکوب قیمت گندم ادامه خودکفایی ممکن نیست، ادامه داد: قیمت اعلامی از سوی دولت نه با هزینه‌های واقعی مطابقت دارد، نه با تورم موجود و نه با تورم انتظاری تا زمان برداشت در سال آینده.
به گفته حسینی، کشاورز باید از الان هزینه کند تا ۹ ماه دیگر محصول خود را به عنوان یک کالای اساسی و حیاتی برداشت کند و با زیان به دولت بفروشد و منتظر پرداخت وجه آن بماند.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: قیمت ۴ هزار تومانی با افزایش سرسام‌آور کودهای شیمیایی، سموم، دستمزد کارگری، حمل و نقل و هزینه‌های جاری و معیشتی خانواده کشاورز همخوانی ندارد.
وی تصریح کرد: از دولت انتظار داریم تا فرصت باقی است قیمت را اصلاح کند تا تولید مانند گذشته افت نکند.