از آن زمان که قیمت گوشت از کیلویی ۳۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید، قیمت دلار ۱۰ برابر شده و بهای خوراک دام نیز با رشد چند برابری روبه‌رو شده است و این در حالی است که قیمت گوشت بین ۹۵ تا ۱۰۵ هزار تومان ثابت مانده است.
دلیل این امر نیز آن است که دولت تلاش می‌کند گوشت از سبد خانوار حذف نشود با این حال سرانه مصرف گوشت از ۵/ ۱۲ کیلو به ۵/ ۶ کیلو کاهش یافته و بسیاری از طبقه متوسط به پایین قادر به تامین گوشت نیستند. در این ارتباط باید بگوییم دولت در حال طی کردن مسیری اشتباه است؛ اینکه دولت تلاش کند با ارز نیمایی یا واردات گوشت از سایر کشورها بازار را متعادل کند ضرر مستقیمی را متوجه دامدار می‌کند. چگونه ممکن است با وجود ده‌ها واسطه قیمت گوشت در بازار پایین باشد؟ این نشان می‌دهد قطعا باید جایی از زنجیره دارای اشکالی باشد که باید بررسی شود و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند آنچه بیش از هر چیز حتما دچار اشکال است فاکتورهای سلامت‌محور مصرف‌کننده بوده و بالا بودن قیمت مواد اولیه باعث برخی بی‌اخلاقی‌ها در حوزه تولید شده است و این به دلیل آن است که از تولید حمایت نمی‌شود و به جای آن سیاست‌های نادرست به کار گرفته می‌شود.
دولت باید به جای آنکه به واردکننده سوبسید بپردازد تا گوشت ارزان وارد کشور کند و به تولیدکننده ضربه وارد شود، این یارانه را به تولیدکننده بپردازد و این موضوع عجیبی نیست زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا این سوبسید پرداخت می‌شود. نتیجه این حمایت‌ها در کشورهای دیگر اولا ایجاد طیف گسترده‌ای از اشتغال در داخل کشور بوده و حمایت قاطع از روستاییان و دامداران نیز نتیجه دوم این نوع حمایت‌ها بوده است.
باید به این موضوعات افزود که تعزیرات کمکی به تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهد کرد. اینکه دولت قیمت مشخصی را تعیین کند و به عبارتی سقف قیمت در بازار ایجاد کند راه هر نوع خلاقیت و بهبود کیفی تولید را در برابر تولیدکننده می‌بندد و باعث می‌شود او به دنبال روش‌های دیگر برای کاهش هزینه تمام‌شده برود که به زیان مصرف‌کننده خواهد بود. به عبارتی دولت با این رفتار تولید را به سمت و سوی بی‌کیفیتی سوق می‌دهد و این نظر همه تولیدکنندگان ایرانی است که به رغم آنکه کیفیت شعار اصلی آنها است اما تولیدکننده قادر نیست با این قیمت‌ها این شعار را محقق کند.
یکی از دلایل اینکه یک کارخانه سوسیس و کالباس تنها با اسکلت مرغ این محصول را تولید می‌کند به سیاست‌های نادرست دولت برمی‌گردد که اجازه نداده کیفیت در دستور اصلی کار این تولیدکننده قرار گیرد. موضوع دیگر آنکه دولت به جای حمایت مدیریتی و آموزشی از تولیدکننده برای افزایش بهره‌وری، تمام همت خود را گذاشته تا قیمت را کنترل کند و این در حالی است که امروز یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی یک و نیم میلیارد تومان قیمت دارد و چگونه می‌توان در چنین شرایطی فعالیت کرد و هیچ‌گونه حمایتی را ندید و محصول باکیفیتی هم تولید کرد؟
سر دیگر این نوع سیاست‌ها متوجه دولت است. امروز دولت قادر به صادرات نفت نیست و درآمدهای مالیاتی قاعدتا باید جایگزین درآمدهای نفتی شود و این در حالی است که این سیاست‌ها چرخه تولید را کند می‌کند و بن‌بستی را در برابر تولیدکننده ایجاد می‌کند. این در حالی است که تولیدکننده‌های خوب در کشور فراوانند که می‌توانند تولیدات مناسبی را ارائه کنند؛ اما همگی درگیر قیمت‌گذاری دولتی هستند.
باید گفت در همه جای دنیا کشاورزی اولویت اصلی دولت‌هاست که به حمایت از صنعت غذا منجر می‌شود اما متاسفانه در ایران دولت حمایت چندانی از این بخش نمی‌کند درحالی‌که یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید دولت انجام دهد ارائه یک طرح مشخص حمایتی از کشاورز و دامدار در زمانی است که قیمت خوراک و علوفه در حال رشد است. دولت در این شرایط باید از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه حمایت کند و در عین حال موانع را از مسیر حرکت این فعالان بردارد. اما دولت برای ثبات قیمت، صادرات را ممنوع می‌کند و این ضربه مهلکی را به تولیدکننده می‌زند درحالی‌که اگر مسیر صادرات باز باشد تولید دام کشور می‌تواند با جهش دو تا سه برابری روبه‌رو شود و علاوه بر تامین نیاز داخل زمینه‌های حضور تولیدکننده ایرانی در خارج از کشور نیز فراهم شود.
اما تاکنون بحث بر سر این بوده که تولید دام زیاد به زیان چراگاه‌ها و مزارع طبیعی است؛ این در حالی است که در هیچ جای جهان چنین موضوعی مطرح نبوده است و به جای آن بهینه کردن خوراک یا دامداری‌های بسته به‌عنوان روش‌هایی برای جلوگیری از آسیب طبیعت توسط دام طراحی شده است و تولید خوراک‌هایی که با حجم کمتر انرژی بیشتری برای دام ایجاد کند موضوعی کاملا علمی است و هیچ جای دنیا مرزهای خود را به روی تولیدکننده نمی‌بندند. اینکه دولت صد درصد به واردکننده گوشت سوبسید بدهد حمایت از دامدار خارجی است و این در حالی است که اگر دولت همین یارانه را به تولیدکننده داخلی می‌داد نتیجه‌های عالی کسب می‌کرد و امروز شاهد حذف دامداران و پرواربندی‌های مختلف در روستاهای کشور نبودیم. امروز کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند توانسته‌اند با کوتاه کردن زنجیره‌های تولید و کاهش قیمت‌های تمام شده یا استفاده از سیستم‌های مالی حساب شده خود را در این حوزه زنده نگه دارند وگرنه با یارانه‌ای که دولت به دامدار روسی می‌دهد و آن را از تولیدکننده ایرانی دریغ می‌کند، مسیری برای توسعه در صنعت دامداری وجود ندارد.