ارسلان قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه ماهی نداریم، اظهار کرد: بنابر اذعان مسئولان سازمان شیلات، تولید محصولات شیلاتی بیش از سال گذشته است، هر چند بخش خصوصی معتقد است که تولید با مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد، اما کمبودی در عرضه نداریم.
او افزود: با توجه به کاهش تقاضا در پی شیوع ویروس کرونا نگرانی در بحث عرضه ماهی نداریم و تنها اشکال در این بخش، این است که سیستم عرضه در اختیار بخش دلالی است و همین امر علت اصلی افزایش غیر معقول قیمت‌هاست که البته هیچ ارتباطی به تولیدکننده ندارد.
قاسمی با انتقاد از این مسئله که سیستم عرضه در اختیار بخش دلالی است، بیان کرد: سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به بحث عرضه ماهی دخالتی ندارند و به عبارت دیگر مسئولان ذی ربط آن قدری که در خصوص مرغ و گوشت صحبت می‌کنند و تصمیمات خلق الساعه و عجیب و غریب برای آن می‌گیرند به ماهی کاری ندارند و این احتمال وجود دارد که ماهی را به عنوان یک پروتئین به رسمیت نشناسند.
این مقام مسئول ادامه داد: بنابر اعلام سازمان شیلات، یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن و بنابر اعلام بخش خصوصی کمتر از یک میلیون تن محصولات شیلاتی تولید می‌شود، در حالیک ه مجموع تولید گوشت قرمز در کشور ۸۵۰ هزار تن است که این امر بدان معناست که برمبنای آمار شیلات تولید ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش از گوشت قرمز است و حتی بر مبنای آمار بخش خصوصی، تولید ماهی باز بالاتر است، اما توجه به این بخش ۵۰ برابر کمتر بوده و همین امر زمینه را برای سودجویی دلالان و واسطه‌ها و افزایش غیر معقول قیمت‌ها در بازار فراهم کرده است.
به گفته او، با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تحت تاثیر قرار گرفتن هزینه تمام شده تولید، قیمت ماهی تا حدی بالا رفته است، هرچند این افزایش قیمت رقم قابل توجهی نیست.
سودجویی دلالان علت اصلی اختلاف ۸۰ درصدی قیمت از مزرعه تا بازار
مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با بیان اینکه اختلاف قیمت ماهی از مزرعه تا بازار ۷۰ تا ۸۰ درصد است، گفت: سازمان دامپزشکی، شیلات و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باید از خواب غفلت بیدار شوند و دست واسطه‌ها و دلالان را کوتاه کنند چرا که در این میان تولیدکننده بدنام و مصرف کننده متضرر می‌شود.
او در پایان تصریح کرد: با ازدیاد نسبی تقاضا در ماه‌های پیش رو برای خرید ماهی احتمال التهاب مجدد قیمت در بازار وجود دارد که تنها دستگاه‌های مسئول می‌توانند جلوی سودجویی دلالان و عوامل واسطه را بگیرند.