علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار سطح زیر کشت گندم تاکنون به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسیده که با این وجود ۷۵ درصد برنامه کشت گندم محقق شده است.
او افزود: با توجه به شرایط جوی مناسب و کشت در مناطق معتدل و گرم مشکلی از حیث کاهش سطح زیرکشت گندم نداریم.
سطح زیر کشت گندم به بالای ۶ میلیون هکتار می رسد
ایمانی ادامه داد: با توجه به پرداخت کشاورز کارت و تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان نگرانی از حیث تولید گندم نداریم و پیش‌بینی می‌شود که سطح زیر کشت به بالای ۶ میلیون هکتار برسد.
این مقام مسئول در واکنش به لایحه دولت مبنی بر دریافت مالیات از بخش کشاورزی بیان کرد: طبق ماده ۸۱ قانون‌مالیات مستقیم، بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است چرا که با دریافت مالیات از این بخش، توجیه اقتصادی مد نظر بهره بردار محقق نمی‌شود.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در شرایط فعلی، کشاورزان به رغم عدم پرداخت مالیات در تامین معیشت دچار مشکل هستند که هم اکنون با نمایندگان مجلس در حال رایزنی موضوع هستیم که دریافت مالیات از بخش کشاورزی به شرط باز بودن باب صادرات و قدرت مانور در بازارهای جهانی، خرید محصول با قیمت مناسب و ارائه خدمات به کشاورزان منعی ندارد.
به گفته او، در تمامی جوامع دنیا از بخش کشاورزی به دلیل کار طاقت فرسا و درآمد پایین نسبت به سایر مشاغل حمایت می‌شود چرا که درآمد بخش کشاورزی با صنایع و دیگر بخش‌ها قابل قیاس نیست.
ایمانی با اشاره به اینکه دریافت مالیات از بخش کشاورزی تاثیر سو بر تولید و خودکفایی محصولات کشاورزی دارد، بیان کرد: در شرایطی که زیرساخت های لازم تامین نشده و محصولات تولیدی متناسب با تورم و هزینه‌های تولید از آنها خریداری نمی‌شود، دریافت مالیات، هزینه اضافی بر دوش کشاورز می‌گذارد که از توانش خارج است.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: کشاورزانی که از توان مالی لازم برخوردار هستند، عملکردشان در تولید و کشت در مقایسه با دیگر کشاورزان بهتر است. به عنوان مثال کشاورزان نمونه اکثرا کشاورزانی هستند که از تمکن مالی بهتری برخوردارند.
ایمانی در پایان با اشاره به اینکه لایحه دریافت مالیات از بخش کشاورزی در تضاد با شعار سال است، تصریح کرد: در شرایطی که به پایان سال جهش تولید نزدیک می شویم، اتخاذ چنین تصمیماتی در تضاد با اهداف حمایت از تولید داخل است و از آنجا که قیمت محصولات کشاورزی واقعی نیست، دریافت مالیات از بخش کشاورزی هزینه اضافی بر دوش کشاورز می‌گذارد که به ضرر بخش کشاورزی و تولید تمام می‌شود.