انتشار این خبر در حال حاضر باعث اطمینان خاطرنسبی در بین تولیدکنندگان رب‌گوجه در کشورشده، با این حال یکی از اشکالات این دستورالعمل آن است که صدور ماهانه دستورالعمل برای صادرات یا عدم صادرات یک محصول با توجه به اینکه هزاران ردیف صادراتی در کشور وجود دارد آیا ضرورت دارد و آیا شیوه درستی برای مدیریت صادرات و تنظیم و تعادل بین بازار داخل و بازار صادراتی است؟
همواره و به‌طور خاص در دو سال اخیر تعداد دستورالعمل‌های صادراتی و وارداتی که موانع بزرگی را در برابر صادرات ایجاد کرده‌اند هر روز بیشتر و سخت‌گیرانه‌تر از قبل شده‌اند. هرچند دستورالعمل مربوط به لغو ممنوعیت از دستورالعمل‌های خوب برای صادرات محسوب می‌شود اما یک پیغام پنهان در خود دارد که اثر سمی آن از ممنوعیت صادرات حتی بیشتر است و آن اینکه صادرات رب گوجه – بخوانید هر کالایی که موقتا صادرات آن بلامانع باشد – هر لحظه ممکن است متوقف شود و این به معنای سردرگمی صادرکننده و ناتوانی وی در برنامه‌ریزی بلندمدت در بازارهای صادراتی است.
این موضوع یک پیغام پنهان دیگر را نیز به بازار داخلی مخابره می‌کند و آن اینکه موجودی محصول اگر چه در نقطه سربه‌سر تولید و مصرف قرار ندارد، اما هر آن ممکن است وارد این نقطه شویم، به همین دلیل هر نوع بازگشایی مرزهای صادراتی یا بازارهای داخلی موقتی خواهد بود. این موضوع می‌تواند بازار را در وضعیت دفاعی ببرد و باعث گارد مصرف‌کنندگان و ایجاد ظرفیت‌های مخفی برای به هم ریختن بازار شود.
این تحلیل اگرچه در مورد رب گوجه‌فرنگی ارائه می‌شود، اما به‌صورت دقیق‌تر که به موضوع بنگریم، همه کالاهای اساسی که با زندگی مردم درگیر است این پتانسیل را دارد که با یک دستورالعمل غیرضروری با مشکل جدی در بازار روبه‌رو شود.
ده‌ها دستورالعمل و موانع جدی در تجارت
به گزارش «دنیای اقتصاد» در گذشته نیز دستورالعمل‌های متعدد و به بهانه‌های مختلف به‌صورت ناگهانی و به قول فعالان اقتصادی خلق‌الساعه صادر شده است که پس از مدتی کوتاه هم نادرست بودن بسیاری از آنها به اثبات رسیده و هم اثرات منفی که بر حوزه اقتصاد و تولید و صادرات بر جای گذاشته‌اند به سرعت روشن شد.
محدودیت‌های مختلف صادراتی به بهانه تنظیم بازار داخل، ممنوعیت واردات برخی محصولات به بهانه حمایت از تولید داخل، تصمیم‌گیری به عرضه محصولات با رده‌بندی‌های متفاوت و بی‌توجهی به داشتن تقاضا در بازار داخل در بورس کالا مانند تصمیماتی که در حوزه سنگ آهن بارها گرفته شده و صادرکنندگان را موظف به سه بار عرضه یک محصول بی‌تقاضا در بورس کرده است، تصمیمات حوزه ارزی که به خصوص در دو سال اخیر ضربات سنگینی بر پیکره صادرات بر جای گذاشته است، تغییر سریع فاز در تصمیم‌گیری‌های حوزه تجارت خارجی و محدودیت بیشتر در موضوعات صادراتی، سختگیری‌های زیاد برای صادرات مواد غذایی که اغلب باعث تاخیر در ارسال کالا از گمرک شده است، تصمیم‌گیری‌های سختگیرانه در ترخیص کالاها از گمرک و ده‌ها مورد دیگر همگی از موضوعاتی هستند که طی این سال‌ها در حوزه‌های مختلف اعم از مواد غذایی و غیرغذایی توسط دولت اتخاذ شده است.
در مورد ارز که در دو سال گذشته توسط دولت و بانک مرکزی با دستورالعمل‌های متعددی صادر و اجرایی شده است کار به جایی رسید که در تازه‌ترین آمارهای منتشر شده، شاهد کاهش 19درصدی میزان صادرات در 8 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بودیم.
دلیل این افت صادرات در گفت‌وگو با فعالان صادراتی سیاست‌های سختگیرانه‌ای بود که بانک مرکزی در موضوع بازگشت ارز صادراتی در دو سال گذشته بر آنها تاکید کرده است و همین امر تا جایی پیش رفت که صادرکنندگان مطرح و بنام کشور برای آنکه متهم به تخلف در حوزه بازگشت ارز نشوند حاضر بودند ارز را از بازار آزاد بخرند و در سامانه نیما با قیمت کمتر به فروش برسانند و در عوض تن به پرونده‌های قضایی ندهند و این در حالی است که در مشکلات مرتبط با بازگشت ارز گناهی بر گردن نداشتند.
تقصیر دولت است یا بخش خصوصی؟
در شرایطی که صادرکنندگان به دلیل تحریم و موانع موجود در بازگشت ارز و ناتوانی در افتتاح حساب نزد بانک‌های خارجی در بازگشت ارز خود دچار ده‌ها چالش بودند، افزایش فشارهای دولت و بانک مرکزی به صادرکننده‌ها باعث شد صادرات خود را نیز کاهش دهند. نتیجه این نوع دستورالعمل‌ها جز کاهش صادرات رسمی چه بود؟ آیا این دستورالعمل‌ها باعث نشد استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در دو سال گذشته افزایش یابد و آمارهای بازگشت ارز به‌صورت جعلی ارائه شود؟
این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که دولت به پیشنهادهایی که می‌توانست همه این چالش‌ها را برطرف کند توجه ندارد. همه کارشناسان دلسوز به دولت تذکر دادند که در شرایط بازگشت تحریم‌ها دو تصمیم مهم باید توسط دولت گرفته شود؛ ابتدا حذف ارز 4200 تومانی و پس از آن تک‌نرخی کردن ارز. اما دولت به سختی و با سوخت شدن ظرفیت‌های بزرگی از منابع ارزی به محدود کردن ارز 4200 تومانی تن داد و برای تک‌نرخی کردن ارز نیز هیچ اقدامی نکرد و توپ را به زمین صادرکنندگان انداخت و با ده‌ها دستورالعمل راه را بر صادرات بست.
امروز در بازار نهاده‌های دامی یا دانه‌های روغنی باز هم تصمیم دیگری را شاهدیم که باعث شده بازار با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود. از تعطیلی واحدهای پالایشگاه غلات گرفته تا کاهش تولید روغن خوراکی در کشور و کمبود این کالای اساسی در فروشگاه‌ها و افزایش شدید قیمت مرغ و تخم مرغ و...
وقتی به کنه ماجرا وارد می‌شویم بیش از آنکه شاهد مشکل جدی در فعالیت بخش خصوصی باشیم می‌بینیم مشکل اصلی در تصمیمات آنی یا تصمیماتی است که از گذشته در یک حوزه خاص گرفته شده است؛ ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاها در برهه‌های مختلف، عدم تخصیص درست و کافی ارز، سختگیری در ترخیص برخی کالاها از گمرک، تعریف سامانه‌های متعدد مانند سامانه بازارگاه که نتوانست نیاز بازار را به نهاده‌های دامی یا دانه‌های روغنی و... تامین کند و بیشتر به تشنگی بازار در دوره‌های حساس و بحرانی دامن زد. این در حالی است که دولت به جای راه‌اندازی این سامانه و دستورالعمل‌های متعدد برای تنظیم بازار و... کافی بود ارز 4200 تومانی را برای واردات نهاده‌های دامی یا سایر کالاها متوقف می‌کرد و اجازه می‌داد بخش خصوصی اقدام به واردات این نهاده تولید کند و مطمئنا بازار با افزایش قیمت یا ایجاد بازار آزاد و زیرزمینی روبه‌رو نمی‌شد.
نکته جالبی که در این بین باید به آن اشاره کرد آن است که در اکثر قریب به اتفاق تصمیماتی که دولت در حوزه محدودیت‌های تجاری چه در حوزه صادرات و چه واردات کالاها اخذ می‌کند بخش خصوصی هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ندارد. به همین دلیل سیاست‌های اتخاذی بار سنگینی را بر دوش تولیدکننده و صادرکننده تحمیل می‌کند و به بروز مشکلاتی دامن می‌زند. به‌عنوان نمونه در حال حاضر لغو محدودیت صادرات رب گوجه اسپتیک، در شرایطی است که اصولا این نوع رب گوجه صادراتی است و در داخل مصرف نمی‌شود و اگر دولت در برهه‌ای صادرات این محصول را متوقف کند قرار است تولیدکنندگان آن، محصول مذکور را در کدام بازار داخلی به فروش برسانند؟
سال‌هاست صادرات نوعی از سنگ آهن در کشور نیز همین مشکل را دارد به‌طوری‌که دولت با صدور حکمی واحد، همه انواع سنگ آهن را موظف به سه بار عرضه در بورس کالا و سپس مجاز به صادرات کرد و در دوره‌ای نیز حتی صادرات همین نوع سنگ آهن که در داخل مشتری ندارد به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی ممنوع شد و تمام این مسائل هزینه‌های زیادی را روی دوش بخش خصوصی نهاد.
به هر حال در پایان باید گفت تجارت دستورالعملی سال‌هاست مانع از جهش جدی در صادرات غیرنفتی شده به همین دلیل در شرایطی که اقتصاد تلاش کرد بدون اتکا به نفت به نقطه مطلوبی برسد، صادرات غیرنفتی ضعیف نتوانست خلأ نفت را برطرف کند و نتیجه نیز همان شد که همه شاهد بودیم.