چند روز پیش حسن روحانی، رئیس جمهور در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، «قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی» را جهت اجرا ابلاغ کرد. با اصلاح این قانون، قیمت‌های خرید تضمینی محصولات با اعمال بیشتر نظر بخش کشاورزی تعیین می‌شود.
در قانون جدید شورای با نام " شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی" با 10 عضو تشکیل می‌شود. اعضای این شورا شامل یک نفر از وزارت جهاد کشاورزی، 2 نفر از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 2 نفر از نظام صنفی کشاورزی، 2 نفر از کشاورزان صاحب نظر، یک نفر از بنیاد ملی گندمکاران و 2 نفر از شورای اقتصاد می‌شود.
اعضای بخش کشاورزی شورای همگی با نظر وزیر جهادکشاورزی تعیین می‌شود. به این ترتیب دیگر بهانه‌ای برای وزیر وجود ندارد که قدرت کافی برای دفاع از حقوق کشاورزان برای تعیین قیمت مناسب نداشته است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به ابلاغ اصلاح قانون مذکور و اعمال نفوذ بیشتر بخش کشاورزی در تعیین قیمت‌ها، شاهد افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری به ویژه در گندم باشیم. این خبر با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن هزینه تمام شده تولید خبر خوبی برای کشاورزان است.
علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در اینباره گفت: دولت برای سال زراعی جاری نرخ 4 هزارتومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تعیین و ابلاغ کرد که از همان ابتدا مورد اعتراض گندمکاران بود.
وی ادامه داد: پس از اعلام این قیمت، دولت در اقدامی مغایر با قانون خرید تضینی محصولات کشاورزی تصمیماتی گرفت که هزینه تمام شده تولید را افزایش قابل توجهی داده است.
خان محمدی از جمله این تصمیمات را حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) از نهاده‌های تولید عنوان کرد.
وی افزود: به ترتیب نهاده‌های مهم تولید با نرخ ارز نیمایی یا با نرخ ارز آزاد به دست کشاورزان می‌رسیدند.
به گفته خان محمدی علاوه بر آن تورم نیز از زمان تعیین قیمت خرید تضمینی افزایش یافته است که بر این اساس قیمت خرید تضمینی نیاز به بازنگری داشت.
وی با اشاره به اصلاح قانون خرید تضمینی که اخیرا توسط دولت ابلاغ شده است، گفت: این قانون دست کشاورزان را برای تعیین قیمت خرید دسترنج خود باز کرده و انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی که بیش از این بهانه محدود بودن در نفوذ و اعمال نظر را داشت بتواند از حقوق کشاورزان بیشتر دفاع کند.
خان محمدی تصریح کرد: اصلاح قانون به وزیر جهاد کشاوزی این اختیار را داده است که 8 نفر از اعضای شورای به نام "شورای تعیین نرخ خرید تضمینی" را تعیین کند که می‌تواند محلی برای دفاع از حقوق کشاورزان باشد.
وی خبر داد که هم اکنون این شورا در حال تشکیل است و به زودی اعضای آن معرفی خواهد شد.
خان محمدی پیش بینی کرد پس از تشکل شورای در همان جلسات اول نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم افزایش داشته باشد.
وی احتمال داد نرخ خرید تضمینی گندم دست کم به 4 هزار و 800 تومان افزایش یابد.
خان محمد تاکید کرد: هر چند نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم با توجه به تورم و حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های تولید نباید کمتر از 5 هزار و 200 تومان باشد اما باید نرخی پیشنهاد شود که مصرف کننده نیز در شرایط اقتصادی کنونی دچار سختی بیشتر نشود.