درحالی که نهاده‌های دامی یا همان کنجاله سویا، ذرت و جو علوفه‌ای به‌عنوان محصول نهایی، به‌راحتی با ارز 4200تومانی به کشور وارد می‌شود اما برای واردات نهاده‌هایی که برای تولید این محصولات در داخل کشور استفاده می‌شود، نه‌تنها ارز دولتی آنها حذف شده است بلکه به‌دلیل موانع ایجادشده، امکان ترخیص از گمرک‌ها را ندارند.
بخشی از این نهاده های تولید، حتی از سال گذشته ارز مورد نیاز آنها اختصاص و به طرف خارجی پرداخت شده اما به دلیل شرایط کرونا امکان واردات آنها به کشور وجود نداشته است؛ حال برای ترخیص آنها بانک مرکزی درخواست مابه التفاوت چند برابری قیمت اولیه خود نهاده کرده که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی واردات آنها با این شرایط و افزایش قیمت تمام شده، برای بخش کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد.
وزارت جهاد کشاورزی , بانک مرکزی , کالاهای اساسی , گمرک جمهوری اسلامی ایران , وزارت صنعت ,
تصمیمات یک شبه بانک مرکزی
در واقع بخشنامه یک شبه بانک مرکزی مبنی بر دریافت ما به التفاوت از بذوری که در سال گذشته خریداری شده باعث شد که ترخیص نهاده های تولید با ارز نیمایی صرفه اقتصادی نداشته باشد و کشاورزان برای تامین مواد اولیه از جمله بذر و کود و سم با مشکل مواجه شوند؛ محاسبه قیمت این نهاده های تولید با ارز نیمایی عملا باعث افزایش قیمت 5 برابری آنها می شود.
جواد وفابخش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت این موضوع را با ارسال 3 نامه جداگانه به همتای خود در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی این وزارتخانه گوشزد کرده و خواهان رفع مشکل و ترخیص این نهاده ها قبل از آغاز فصل تولید شده بود.
این نامه ها یک بار نیز از سوی معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکرار شده اما آن وزاتخانه این نامه ها را بی پاسخ گذاشت تا آنکه بالاخره مسئولیت ثبت سفارش محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت اما با این وجود بانک مرکزی هنوز با وزارت جهاد کشاورزی تازه مسئولیت گرفته نیز همکاری نداشته است.
بعد از گذشت 2 ماه از آخرین نامه وفا بخش، بذر به عنوان نهاد های تولید با وجود آغاز فصل زراعی، کماکان در شرایط بدی در گمرک مانده و طعمه باد و باران و خوراک موش شده است.
در نامه اول، وفا بخش معاون امور وزارت وزیر جهاد کشاورزی به گیلان پور معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده که این محموله ها با وجود اینکه هزینه (ارز) آن به شرکت های خارجی پرداخت شده به دلیل تعیین مابه التفاوت سنگین، از گمرک ترخیص نمی شود.
وی همچین پیشنهاد کرده است که تعیین مابه التفاوت قطعی 4800 تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود.
متن این نامه به شرح زیر است.
جناب آقای گیلانپور
معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی
موضوع در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارز
با سلام و احترام به مکاتبه شماره 10973 مورخ 99/5/11 جمعی از واردکنندگان بذور در مورد تغییرات اولویت بذر گروه 1 به 2 و بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز به قیمت روز ارز نیمایی مورد ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد:
1_ حمل بذور وارداتی به کشور از اسفندماه سال 98 به دلیل همه گیری کرونا در جهان با مشکل مواجه بود این امر خصوصا در حمل بزرگ از راه های زمینی کشور ترکیه موجب بروز مشکلات عدیده ای برای واردکنندگان شد.
2_ همانگونه که مستحضرید در فروردین سال 1399 از طریق سرپرست محترم وقت وزارت متبوع اطلاع رسانی شده حذف ارز دولتی از کالاهای گروه یک منوط به تامین یارانه برای جبران افزایش قیمت می باشد متاسفانه این مهم مورد غفلت قرار گرفته و بار تمام هزینه‌های اضافه شده بر کشاورزان و وارد کنندگان تحمیل شده است.
3_ پس از تغییر اولویت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی گروه یک انتقال یافته به گروه دو خصوصاً برخی بذور به قدری افزایش یافته که امکانی برای رقابت در بازار برای این کالاها فراهم نیست و این امر موجب می گردد در حالی که ارز از کشور خارج و کالا به کشور وارد شده امکان مصرف آن وجود نداشته باشد به همین دلیل ماهیت بذر پس از مدتی با پایین آمدن قوه نامیه و از دست رفتن استانداردهای لازم عملاً این کالاها قابلیت مصرف ندارند.
با توجه به موارد فوق پیشنهاد مشخص این معاونت تعیین مابه التفاوت قطعی 2800 تومانی به ازای هر یورو برای کلیه این کالاها در این مرحله از واردات است تا علاوه بر دریافت حقوق دولت قیمت نهاده ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد آید همچنین با توجه به اینکه زمان کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده و امکان کشت تا سال آینده وجود ندارد ضروری است فرصت پرداخت مابه‌التفاوت از شش ماه یک سال افزایش پیدا کند خواهشمند است دستور فرمایید موارد مورد پیگیری قرار گیرد.
وزارت جهاد کشاورزی , بانک مرکزی , کالاهای اساسی , گمرک جمهوری اسلامی ایران , وزارت صنعت ,
تکرار نامه معاون وزیر به همتای خود در وزارت جهاد کشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی بعد از ارسال نامه اول، دوباره نامه ای دیگری به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی می نویسد و ضمن تکرار موضوعات اشاره شده در نامه قبل، بر اهمیت تولید علوفه در کشور تاکید می کند و آن را از برنامه های اولویت دار این وزارتخانه می نامد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای گیلانپور
معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی
موضوع در خصوص بذور ذرت و گیاهان علوفه ای
با سلام و احترام با عنایت به مکاتبه شماره 9476700 سوم شهریور 99 و مواد مندرج در بند 3 مکاتبه ذکر شده به استحضار می‌رساند بذور ذرت و گیاهان علوفه ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز امکانی برای رقابت قیمت و جذب در بازار را ندارند و این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تاکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است.
ضمن ارسال اطلاعات و جزئیات 118404 تن بذر ذرت محصولات علوفه ای و سایر محصولات زراعی مزید امتنان است دستورلوفه د فرمایید پیگیری لازم برای تصویب پیشنهادات ذکر شده در مکاتبه فوق برای این بذور معمول و از این معاونت را از نتایج امر مطلع فرمایند.
وزارت جهاد کشاورزی , بانک مرکزی , کالاهای اساسی , گمرک جمهوری اسلامی ایران , وزارت صنعت ,
بی پاسخ ماندن نامه وزارت جهاد کشاورزی توسط وزارت صمت
در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد اشاره می شود که گیلان پور به وزارت صنعت نامه نوشته و موضوع را پیگری کرده اما این بار وزارت صنعت پاسخی به این نامه نداده است .
معاون زراعت اشاره دارد که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی ماندن بذر ها در گمرک قوه نامیه و باروی آنها در حال از دست رفتن است و خواهان پیگیری مجدد وی شد. متن این نامه به شرح زیر است.
جناب آقای گیلانپور
معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی
موضوع ارز ترجیحی بذور علوفه‌ای
با سلام و احترام
پیرو نامه پیوست به شماره 7446700 مورخ 99/4/31 و همچنین بند 19 مصوبات اولین جلسه ستاد عالی زراعت مقرر شد دستور فرمایید 213 تن علوفه جدول مندرج در نامه فوق الذکر از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شوند.
ضمن تشکر از نامه 99/500/3566 موره 99/6/14 آن معاونت به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به استحضار می‌رساند تاکنون پاسخی دریافت نشده است تاکید می گردد به واسطه آغاز تاریخ کاشت این بذور هم اکنون زیر نظر دفتر تخصصی توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان ها و قیمت علی الحساب در حال توزیع می باشند چرا که در غیر اینصورت پس از سپری شدن زمان مناسب امکان کشت آنها میسر نبوده و قطعاً بذور سنواتی و از کیفیت استاندارد خارج خواهد شد.علیهذا خواهشمند است دستور جدی فرمایید با توجه به اهمیت موضوع تا حصول نتیجه پیگیری لازم را از طریق بانک مرکزی معمول نمایند.
این بار نوبت عدم همکاری بانک مرکزی با وزارت جهادکشاورزی برای ترخیص نهاده های تولید
بعد از این عدم همکاری های وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص نهاده های تولید باقی مانده علوفه در گمرک این بار نوبت بانک مرکزی است که پاسخی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص این نهاده ها نداشته است.
گفتنی است، با توجه به توافقی که اخیرا میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، مسئولیت ثبت سفارش واردات نهاده های بخش کشاورزی به وزارت متبوع خود بازگشت و وزارت کشاورزی برای ثبت سفارش، نیازی به مراجعه به وزارت صمت ندارد اما ارتباط مستقیم با بانک مرکزی هنوز برای بخش کشاورزی نتیجه ای نداشت است.
ریشه گرانی کالاهای اساسی از اینجاست
بنابراین گزارش ریشه مشکلات گرانی لبنیات، گوشت و مرغ ناشی از عدم حمایت از تولید داخلی نهاده است. از دلایل افزایش قیمت و گرانی نهاده در سال جهش تولید، تغییر قوانین و عدم حمایت بانک مرکزی و دولت از نهاده های کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود است.
بذر به عنوان نهاده ای که چرخ محرک صنعت کشاورزی است که مورد بی مهری دولت قرار گرفته و ارز ترجیحی برای این اقلام در ابتدای سال جاری در حالی حذف شد که این ارز به واردات محصول نهایی اختصاص می یابد.
به طور مثال همین عدم هماهنگی دو معاونت در یک وزارتخانه و دیگر بخش های دولتی باعث شده است که 40 هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت تولید علوفه نرود.
به طور کلی ناهماهنگی میان معاونت های وزارت جهاد کشاورزی و عدم همکاری وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و در نهایت ورود و مداخله غیر کارشناسی بانک مرکزی در مسائل تخصصی این وزارتخانه ها ( مانند حذف نهاده های تولید) و حتی ارگان هایی مانند گمرک ،باعث اختلال در تامین نهاده های کشاورزی(بذر،کود و سم) شده و فشار مضاعفی به کشاورزان و دامداران وارد آورده است که این اقدامت نتیجه خود را در گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی نشان میدهد.