جلال محمودزاده، در مورد ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک و انتقادات وزارت جهاد مبنی بر غیرقانونی دانستن این ترخیص گفت: در بحث واردات نهاده‌های دامی دو موضوع وجود دارد اول تاخیر در ترخیص این نهاده‌هاست. محموله‌هایی وجود داشته و دارد که زمانی نسبتا طولانی در انبار می‌مانند و یا بلااستفاده شده یا بازار را با کمبود مواجه می‌کند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای مرتبط با دام و نهاده‌های دامی اظهار کرد: بعضی محموله‌ها در آمار ثبت نمی‌شوند بارها اتفاق افتاده که چندین تن محموله در آمار ثبت نشده و اختلالاتی در زنجیره تولید به وجود آورده است به همین علت مسائلی بین گمرک و جهاد کشاورزی پیش می‌آید. مثلا گمرک در مورد فلان محموله اعتقاد دارد که آن را ترخیص کرده اما جهاد کشاورزی می‌گوید چیزی به دست ما نرسیده است.
وی با اشاره به «عدم تخصیص ارز به محموله‌های وارداتی» گفت: معمولا بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و معدن اختلافاتی در مورد میزان و نوع واردات نهاده‌های دامی وجود دارد. این موارد بازارهای ما را با مشکل مواجه کرده است.
محمودزاده گفت: تامین ۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده‌های دامی به عهده دولت است اما بقیه باید از بازار آزاد تهیه شود. در واقع ۶۰ تا ۷۰ درصد این نهاده‌ها در بازار آزاد معامله می‌شود به همین دلیل ذرتی که با قیمت ۱۸۰۰ تومان تهیه شده است به قیمت ۵۰۰۰ تومان و سویای ۲۸۰۰ تومانی به قیمت ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان خریداری می‌شود. چنین اتفاقاتی قیمت محصولاتی مانند مرغ و تخم‌مرغ را افزایش می‌دهد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که واردات بازار آزاد مشکل ما را حل می‌کند، ادامه داد: ما باید اجازه دهیم که تولیدکنندگان ما خودشان کالاهای مورد نیاز را وارد کنند. نهادها می‌توانند روی این تولیدکننده‌ها نظارت داشته باشند در نهایت شرکت پشتیبانی دام باید همه تولید تولیدکنندگان را بخرد و آن را با قیمت مناسب عرضه کند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تصمیمات حوزه نهاده‌های دامی باید از وزارت صنعت، معدن و معدن خارج شود و به وزارت جهاد کشاورزی برسد. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی باید تلاش کند تا ذرت و سایر نهاده‌های دامی را در کشور خودمان تولید کند. ما زمین و شرایط اقلیمی کافی برای تولید نهاده‌های دامی را در اختیار داریم. وابستگی ۷۰ – ۸۰ درصدی ذرت و سویا به خارج از کشور اصلا قابل قبول نیست.
محمودزاده با اشاره به توافق‌نامه بین کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و معدن و جهاد کشاورزی مبنی بر حذف قانون تناضع اختیارات و بازگشت قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد، گفت: ما در کمیسیون تصویب کردیم که اختیارات حوزه دام و طیور همگی به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد اما رییس جمهور این را نپذیرفت ما براساس ماده ۲۳۴ از دولت شاکی هستیم؛ بهانه دولت این است که قانون تناضع در شورای هماهنگی سران سه قوا تصویب شده و باید در همان جلسه در مورد لغو یا تصویب دوباره آن تصویب شود. این در حالی است که مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوا برای یک بازه ۱۷ یا ۱۸ ماهه بوده است و اکنون که از موعد مقرر گذشته است دولت باید به قانون مجلس شورای اسلامی برگردد از نظر من دولت دچار تخلف شده است.