ماههاست بازار کالاهای شاهد نابسامانی، گرانی و در مواردی، رشد لحظه‌ای قیمت هاست؛ موضوعی که نه تنها منجر به گلایه مندی مردم شده بلکه صدای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را هم درآورده است؛ به طوری که منجر به تذکر رهبر انقلاب به مسئولان هم شد.
تداوم گرانی‌ها و روند رشد قیمتها در حالی است که ۸.۳ میلیون تن کالاهای اساسی و مواد اولیه ماه‌ها در بنادر و گمرکات کشور بدلیل ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی معطل مانده بود و حدود سه هفته قبل با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت قرار شد از طریق تهاتر صادرات با واردات و از محل ارز متقاضی این اقلام تأمین ارز شده و ترخیص شوند.
به گفته وزیر صمت، از روز ابلاغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از این کالاها ترخیص شده که ۸۰۰ هزار تن آن، کالاهای اساسی و ۴۰۰ هزارتن مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی بوده است. رزم حسینی اخیراً وعده دادکه ۴ میلیون تن از کالاهای مرتبط با خطوط تولید هم بزودی ترخیص خواهند شد.
فارغ از اینکه این حجم کالاهای اساسی و مواد اولیه بدلیل ناهماهنگی در صف تخصیص ارز ماه‌ها معطل مانده اند اما متأسفانه بدلیل سوءمدیریت و عدم نظارت کافی، بسیاری از اقلام ترخیصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا بدست تولیدکننده نمی رسند، یا اگر می رسند، منجر به تولید نمی‌شوند.
مصادیق این موضوع را طی ماههای گذشته در بازار برخی از اقلام همچون روغن و نهاده‌های د امی مشاهده کردیم.
وعده‌های بی سرانجام دولت برای تنظیم بازار
بر این اساس، با توجه به محسوس شدن مشکلات در بازار، ستاد تنظیم بازار ۱۳ آبان ماه با تشکیل جلسه‌ای فوری به موضوع گرانی‌ها پرداخت و آنطور که مسئولان وزرات صمت اعلام کردند مقرر شد با تسهیل و استفاده از روش‌هایی از جمله استفاده از ارز صادراتی، متقاضی و یا ارز تأمین شده از طریق بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری، کالاهای دپو شده در گمرک ترخیص شوند؛ همچنین آنطور که مسئولان اعلام کردند در کنار اجازه ترخیص درصدی به گمرک، روند ترخیص کالاها از گمرکات، تسریع خواهد شد و این موضوع موجب متعادل شدن قیمتها و دسترسی مصرف کنندگان به این کالاها می‌شود.
همچنین علاوه بر ستاد تنظیم بازار، شورای هماهنگی اقتصادی دولت نیز مصوبه‌ای برای تسهیل در ترخیص کالا تحت عنوان تهاتر واردات در برابر صادرات و واردات با ارز متقاضی داد تا از این طریق کالاهای مانده در گمرک هر چه سریع‌تر ترخیص و به بازار برسد.
به این شکل که در حوزه تهاتر مصوب شده که صادرکنندگان اجازه داشته باشند بیش از ۳۰ درصد سقف قبلی، ارز صادراتی خود را برای واردات تهاتری، در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید (در چارچوب ضوابط و اولویت‌هایی که وزارت صمت مشخص می‌کند) قرار دهند و این تهاتر بعنوان رفع تعهد ارز آن پذیرفته شود. از آنجا که با تهاتر دیگر نیازی به انجام نقل و انتقالات بانکی نخواهد بود، پیش بینی می‌شود این تصمیم منجر به تسریع و تسهیل فرایند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود. همچین تصمیم دیگر دولت یعنی واردات با ارز متقاضی نیز آنطور که مسئولان می‌گویند به کاهش صف تخصیص ارز مقابل بانک مرکزی منجر می‌شود.
بر همین مبنا، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت ۱۳ آبان ماه وعده داد که «در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت.»
۴۴ روز از وعده وزیر گذشت
به گزارش مهر، امروز ۲۷ آذر ماه است و بیش از ۴۴ روز از وعده رزم حسینی می‌گذرد اما نه تنها قیمت لجام گسیخته کالاها چه در بخش خوراکی و چه در بخش غیرخوراکی کنترل نشده بلکه بعضاً شاهد افزایش قیمت هم بوده ایم. فارغ از مصوباتی که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت بسیاری از اقلام داده است، اما قیمت پوشک و تخم مرغ همچنان صعودی است. البته قیمت مرغ با عرضه گسترده و برخوردهای تعزیراتی کنترل شده است اما فعالان حوزه تولید می‌گویند این کاهش قیمت احتمالاً پایدار نخواهد بود چرا که دولت از محل ذخایر استراتژیک در حال عرضه مرغ و نهاده‌های دامی به بازار است و این روند نمی‌تواند ادامه پیدا کند. انها می‌گویند حل این چالش مستلزم ان است که دولت فساد گسترده ای که در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی وجود دارد را حذف کند.