در سال 68 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تصویب مجلس رسید. هدف از این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان است. بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون در سال های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
طی سال‌ها پس از تصویب این قانون و حتی اصلاح آن اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند سازوکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نحوی تعیین شده است که قابلیت اجرای صحیح آن وجود ندارد و مجلس و کشاورزان نیز توانایی اظهار نظر و نظارت بر آن را ندارند.
برای رفع مشکلات ابتدای مهرماه سالجاری بار دیگر قانون خرید تضمینی اصلاح شد. بر اساس اصلاح صورت گرفته، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای ۱۰ نفره متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می شود.
به گفته کارشناسان دولت خواست قیمت گندم را امسال زودتر اعلام کند تا مصوبه جدید مجلس که اکنون قانون شده شامل آن نشود، اما در قانون ذکر شده شورای قیمت امسال را نیز تعیین خواهد کرد.
یکی از مهترین محصولاتی که در شامل خرید تضمینی محصولات کشاورزی می شود گندم است. برداشت این محصول از پایان اسفند ماه آغاز می شود این به معنای آن است که مدت زمان زیادی برای تشکیل شورای باقی نمانده است و هر چه سریع تر باید تشکل شود.
هر چن بیش از 3 ماه از ابلاغ اصلاحیه این قانون می گذرد اما هنوز خبری از تشکل آن نیست و مسئولان مربوطه برای راه اندازه یآن امروز و فردا می کنند.
علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت و گو با ایلنا درباره آخرین وضعیت تشکل این شورا، گفت: این شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، از اعضای دولتی و غیر دولتی تشکل می شود به نحوی که از 10 نفر اعضای این شورا 7 نفر نماینده کشاورزان هستند.
وی ادامه داد: اعضای شورا شامل: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا برابر با ماده 14 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی،وزیر امور اقتصادی و دارایی،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی،رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران،رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم است.
ایمانی در تشریح وظایف این شورا اظهار کرد: شورا موظف به تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران، هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا هزینه‌های حمل و نقل تعرفه‌های وارداتی هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه است.
به گفته وی؛ 6 اعضای این شورا مشخص هستند و تنها باید 4 اعضای دیگر که شامل نمایند اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست و دو نفر کشاورز خبره تعیین شود.
وی در پاسخ به علت تاخیر در تشکیل این شورا به رغم نزدیکی برداشت محصول استراتژیک گندم، تصریح کرد: ما بارها این موضوع را تذکر داده و خواستار سرعت عمل بیشتر وزیر کشاورزی برای تشکیل شورا شده ایم، اما همچنان کارها به کندی انجام می شود.
ایمانی تاکید کرد: باید هر چه سریع تر شورا شروع به کار کرده و قیمت ها را تعیین کند تا پس از تعیین قیمت دولت فرصت تامین منابع مالی را داشته باشد.
وی از مهمترین دغدغه های کشاورزان را نگرانی درباره منابع مالی خرید محصولات کشاورزی به ویژه گندم عنوان کرد چرا که به اعتقاد وی با توجه به هزینه تمام شده تولید، نرخ خرید تضمینی محصولات افزایش خواهد داشت.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، گفت: هم اکنون به دستور وزیر جهادکشاورزی ما در حال شناسایی کشاورزان خبره هستیم .
ایمانی افزود: از شهرستان ها خواسته ایم که منتخبین خود را معرفی کنند تا پس از رای گیری دو نفر از آن ها به شورا معرفی شوند.
وی یادآور شد: دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم به شورا می روند.