تغییر ذائقه بخش‌کشاورزی از «تولیدگرایی» و اعمال سیاست افزایش تولید به هر قیمت و با هر شرایطی به «بازارگرایی» به‌منظور توجه به نیازهای مشتری و بازار مصرف در کشورهای درحال توسعه را می‌توان نوعی‌گذار از الگوهای سنتی تولید و تثبیت بازار نظیر قیمت‌گذاری رسمی، خرید تضمینی، محدودیت‌ها و تعرفه‌های گمرکی و... دانست که جای خود را به مکانیزم‌های شناخته شده‌ای نظیر بورس‌های کالایی و نظام‌های قراردادی برای حمایت از تولید و مدیریت زنجیره تامین بخش‌کشاورزی داده است و موجب می‌شود نه‌تنها بخش‌کشاورزی از ابزارهای سنتی و مداخله جویانه بی‌نیازشود ، بلکه در عمل موجب ثبات و رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌کشاورزی می‌شود.
ابزارهایی که به‌کارگیری درست از آنها و اجرای الزامات آن می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش درآمد، کاهش ریسک و توسعه بخش‌کشاورزی شود و از طرف دیگر تامین به موقع و مناسب مواد اولیه صنایع تبدیلی بخش‌کشاورزی را در پی داشته باشد.
هر چند باید توجه داشت که نظام‌های کشاورزی قراردادی پیش از آنکه یک برنامه تحت حمایت دولت باشد، یک سازماندهی اقتصادی یا مبادله‌ای بین بخش‌های مختلف زنجیره تولید است و باید منافع بخش‌های مختلف این زنجیره در یک معامله برد-برد تامین شود. کشت قراردادی در ایران نیز سابقه طولانی دارد و از دهه ۱۳۴۰ شمسی در محصولات تجاری مانند پنبه، دانه‌های روغنی و چغندر قند اجرایی شده است.
به‌طوری که در سال ۱۳۴۵ به دنبال مشکلات ایجاد شده در تامین روغن‌نباتی کشور از طریق واردات، مدیران صنایع روغن‌نباتی با همراهی شورای اقتصاد وقت، شرکتی تخصصی را برای توسعه کشت دانه‌های روغنی و افزایش تولید و خودکفایی در این خصوص و رفع نگرانی‌های موجود تاسیس کردند. سنگ بنایی که هدف آن توسعه سطح کشت و افزایش تولید محصولات استراتژیک دانه‌های روغنی به منظور تامین مواد اولیه کارخانه های روغن کشی و در نهایت تامین روغن‌نباتی مصرف خانوارهای ایرانی در داخل و بی نیازی از واردات این محصول اساسی از خارج کشور خلاصه می‌شد. درحالی‌که بیش از نیم قرن از تدبیر و دوراندیشی مدیران صنایع روغن‌نباتی در برنامه‌ریزی و توسعه کشت دانه‌های روغنی در قالب کشت قراردادی شامل تحقیقات، تولید و تامین بذرهای مناسب کشت، تامین نهاده‌های تولید، ارائه مشاوره‌های فنی، آموزشی و ترویجی، بررسی سطح سبز مزارع و همچنین تمهیدات برداشت و مکانیزم خرید دانه‌های روغنی از کشاورزان می‌گذرد، نگاهی به مسیر پرفراز و نشیب طی شده نشان می‌دهد که سیاست توسعه کشت دانه‌های روغنی در ایران، اغلب با تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، ناشی از روی کارآمدن دولت‌های مختلف با رویکردهای متنوع تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و همچنین تغییر مولفه‌های کلان اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است.