چندی قبل علیرضا نظری نماینده مردم خمین در تذکر شفاهی گفته بود، چرا دولت صاحبان کالا را به نگهداری بی مورد دربنادر تشویق می کند؟ صدور بخشنامه های غیرکارشناسی نتیجه ای جز کمبود کالاهای مورد نیاز مردم در بازار و زمینه سازی امضای طلایی را ندارد. موضوع از آن قرار بود که اواخر سال قبل بخشنامه ای از سوی ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، صادر شده که براساس آن کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحبان کالا در خصوص ماندگاری کالاهایشان قصوری نداشته باشند، دپوی بیش از یک ماه کالاها عملا رایگان خواهد بود.
در همین خصوص علیرضا نظری نماینده مجلس گفته بود، این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالاها به نگهداری کالاها در بنادر شده و در نهایت موجب عدم ترخیص اقلام مورد نیاز کشور در سریع ترین زمان ممکن شده است. صدور این بخشنامه غیرکارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به کالاهای اساسی نیازمند است، جای تامل دارد.
نظری با بیان اینکه این اقدام نسنجیده و غیرکارشناسی دو اثر تخریبی در کشور به دنبال دارد، گفته بود: کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت ها و همچنین ایجاد زمینه امضای طلایی برای شکل گیری رانت های بزرگ از اثرات این بخشنامه غیرکارشناسی است که باید هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی شود.
حالا پیگیری ها از آخرین ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار حاکی از آن است که مصوبه پیشین این ستاد درخصوص معافیت هزینه‌های انبارداری کالاهای اساسی در بنادر لغو شده است.