محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در برنامه تیتر امشب 2 شنبه شب شبکه خبر گفت: نظام توزیع اهمیتش از حجم و کیفیت کالاها در عرضه و تقاضا کمتر که نیست چه بسا بیشتر نیز است.
وی افزود: موجودی کافی کالا شرط لازم تنظیم بازار است، اما شرط کافی نیست و برای رسیدن به قیمت مصوب و قیمت هدف کالاها، نظام توزیع مناسب و منطقی که سرتاسر کشور را به خوبی پوشش دهد ضروری است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: زمانی قیمت هدف اتفاق می‌افتد و کالا با قیمت مصوب به دست مصرف کننده خواهد رسید که توزیع مناسب کالا در کشور اتفاق بیفتد.
مفتح با اشاره به ذخیره سازی 40 هزار تن میوه برای شب عید گفت: از 20 اسفند برای مقاطع شب عید و رمضان از طریق شبکه منتخب توزیع، فروشگاه‌های منتخب و اصناف امین، کالا‌های ضروری شب عید را منظم توزیع خواهیم کرد و امیدواریم توزیع پیوسته و کافی کالا در این شبکه منتخب در دراز مدت تاثیرش را در بازار و کنترل قیمت‌ها بگذارد.
وی با بیان این که باید زمینه‌ها و عوامل اصلی بروز تخلف و گران فروشی از بین برود افزود: درصد کمی هستند که مرتکب گران فروشی می‌شوند و دلیل آن هم یکی اجبار است و فرد از روی اجبار مرتکب تخلف می‌شود و دلیل دیگرش این است حس می‌کند که نظارتی وجود ندارد.
مفتح در خصوص فروش اجباری کالا و کالای سرباری هم گفت: اگر شرکت پخشی کالا یا کالا‌هایی را به اجبار بفروشد یا فروش کالایی را منوط به خرید کالای دیگری کند تا لغو پروانه اش خواهیم ایستاد و به عنوان مخل نظام اقتصادی قابل پیگرد است.
رئیس اتاق اصناف تهران هم گفت: اگر عرضه و تقاضا هماهنگ باشد در بازار مشکلی پیش نخواهد آمد.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به تشدید بازرسی‌ها و نظارت اصناف و تعزیرات برای برخورد با گران فروشی‌های احتمالی افزود: به همه اصناف ابلاغ کرده ایم که حق ندارند کالایی را بدون فاکتور بخرند برای این که ضرایب سود هر صنف معین است و نمی‌توانند از آن تخلف کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین با بیان این که امسال هم نمایشگاه بهاره نداریم گفت: به جای برگزاری نمایشگاه ها، فروش فوق العاده را از طریق اصناف برگزار می‌کنیم که اگر رضایت اکثر مردم جلب شود دیگر بساط برگزاری نمایشگاه‌های عید را برای همیشه جمع می‌کنیم.
محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات هم در ارتباط تصویری با برنامه با اشاره به تشدید بازرسی‌ها و برخورد قاطع با متخلفان و گرانفروشان و فروشندگان کالا‌های اجباری، ابراز امیدواری کرد قانون تعزیرات زودتر اصلاح شود تا بازدارنده باشد.