از سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های امریکا علیه ایران، دولت برای مدیریت منابع محدود ارزی کشور، اعلام کرد که واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع بوده و در کنار آن صادرکنندگان نیز باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
در ماه‌های بعد اختلاف نظرهای زیادی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان درباره نحوه بازگشت ارز به وجود آمد اما در نهایت بنا شد در کنار سامانه نیما، واردات در ازای صادرات نیز به عنوان یکی از گزینه‌های موجود در این مسیر اجرایی شود، طرحی که هرچند با استقبال بخش خصوصی مواجه شد اما در سال ۱۳۹۹ در ماه‌هایی متوقف شد و بانک مرکزی مجوز آن را قطع کرد. در نهایت اما به نظر می‌رسد که این راهبرد همچنان امکان اجرا دارد و رییس سازمان توسعه تجارت از امکانی جدید در این حوزه نیز خبر داده است.
زادبوم گفته با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۷ تعهد ارزی دارند می‌توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. پیش از این، وضعیت تعهد ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعیین تکلیف شده بود.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته، به دلیل آنکه شرایط رفع تعهد ارزی صرفا شامل ارائه ارز نیمایی بود، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت، افزود: به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی، وزارت صمت ساز و کارهای مربوط به تنوع‌سازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار داد و در نهایت، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شد.
به گفته وی، بر اساس این مصوبه، به صادرکنندگانی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در قالب واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند، و واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.
زادبوم افزود: در واقع کمیته ماده ۲، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.
معاون وزیر صمت، گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود.
به گفته وی، در نهایت بسته پیشنهادی که با نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تهیه شد تا به ابلاغیه ۱۷۷ اضافه شود. این بسته پیشنهادی ۱۳ بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور نمایندگانی از پنج عضو کمیته ماده ۲ در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی این نهاد، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موضوعاتی را مطرح کردند و سرانجام پس از بحث و بررسی، این بسته پیشنهادی به ۱۴ بند افزایش یافت.