سرانجام بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، قرار است فردا دوشنبه ۲۳ فرودین ۱۴۰۰ شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت این محصول مهم را بررسی و اصلاح کند. با توجه به اینکه شورای مذکور، یک شورای جدیدالتاسیس است، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، سال گذشته پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود.
اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنچا که قیمت‌ها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمت گذاری می‌تواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخ‌ها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و به نرخ عادلانه ای افزایش داد .
با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گندمکاران کشور هم امیدوار بودن پیش از شروع برداشت گندم، شورا اقدام به اصلاح قیمت کند اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت بدلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت، با نگرانی تشکل‌های کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته خبرگزاری مهر نامه‌ای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، خواستار بازنگری در آن شده بود.
همچنین شش عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی و روستایی و دو کشاورز خبره عضو این شورا در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای بررسی قیمت گندم شده بودند.
این درخواست‌ها و پیگیری‌ها سرانجام نتیجه داد و کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی اواخر هفته گذشته در نامه‌ای به اعضای شورا، اعلام کرد شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ۲۳ فروردین ماه برای بررسی قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل جلسه خواهد داد.
در نامه خاوازی آمده بود: در راستای اجرای مفاد قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه شماره ۶۷۸۲۶/ ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۲ مجلس شورای اسلامی موضوع «تشکیل شورای قیمت گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، خواهشمند است در پنجمین جلسه شورا که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ رأس ساعت ۱۳ در طبقه ۱۶ این وزارت، با دستور زیر تشکیل می‌گردد، شخصاً حضور بهم رسانید. در نامه خاوازی، دستور کار جلسه مذکور، «بررسی درخواست برخی از اعضای شورا جهت اصلاح قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» اعلام شده است.
به این ترتیب شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک فردا قرار است قیمت خرید تضمینی گندم را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کند.
قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۵ هزار تومان کمتر باشد
در همین زمینه، عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه فردا دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک با هدف بررسی قیمت خرید تضمینی گندم و اصلاح آن برگزار می‌شود، گفت: بسیار امیدوار هستیم که در جلسه فردا قیمت گندم اصلاح و نرخی که مورد رضایت کشاورزان است، تصویب شود و ما خرید تضمینی گندم را به بازار آزاد نبازیم.
وی با اشاره به اینکه بنیاد ملی گندمکاران کشور در ارائه قیمت پیشنهادی خود، منافع کشور، دولت، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در نظر گرفته است، تصریح کرد: قیمت گندم نباید از ۵,۰۰۰ تومان کمتر باشد.
هاشمی تاکید کرد: در صورتی که قیمت خرید تضمینی از ۵ هزار تومان کمتر باشد، هم کشاورزان زیان خواهند کرد و هم میزان خرید تضمینی کاهش می‌یابد.
وی توضیح داد: هم اکنون قیمت جو و نهاده‌های دامی از قیمت گندم بالاتر است و این مساله سبب ورود دلالان به حوزه خرید گندم می‌شود و دولت نمی‌تواند به اندازه نیاز گندم خریداری کند.
هشدار تشکل‌های کشاورزی نسبت به کاهش ۵۰ درصدی تولید
تشکل‌های کشاورزی معتقدند تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی گندم به منزله راهبردی‌ترین محصول کشاورزی کشور، علاوه بر تداوم خود اتکایی در تأمین نیاز داخلی، متضمن صرفه جویی قابل توجه ارزی، توسعه اشتغال و استمرار تولید محصول بوده لذا انتظار خانواده میلیونی کشاورزان گندم کار کشور آن است که با توجه به افزایش بی سابقه هزینه‌های مستقیم تولید و دیگر پارامترهای مؤثر در قیمت تمام شده محصول در سال جاری، نسبت به تعدیل نرخ خرید گندم در شورای قیمت گذاری اقدام شایسته به عمل آید. از طرفی نظر به اختلاف فاحش قیمت گندم در کشورهای همجوار (تا میزان ۹ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم) و همچنین گرانی اقلام خوراک دام و طیور، در صورت عدم اصلاح قیمت کنونی، قطع به یقین با عدم تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان و رواج دلالی، سلف خری و سود جویی مواجه خواهیم شد! مضافاً طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور، بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محسوس عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری بخشی از اراضی زیر کشت گندم به دامداران، کسری حدود ۵۰ درصدی آمار گندم تحویلی نسبت به سال زراعی گذشته قابل پیش بینی خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم پیشتر با اشاره به اینکه سرکوب قیمتی، چالش مهم بخش کشاورزی است، گفته بود: از دولت می‌خواهیم که راه رفته درباره مرغ را در خصوص گندم تکرار نکند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی هم مدتی قبل گفته بود: در برخی استان‌ها، بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته‌اند و آنها نیز این محصول را می‌چینند و به عنوان خوراک دام استفاده می‌کنند.
گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است که بدلیل اهمیت بی بدیل در تأمین امنیت غذایی از سوی کشورهای مختلف جهان سیاست گذاری‌های دقیق و حمایت گرایانه ای جهت تولید آن در داخل کشورها انجام می‌شود. در کشور ما نیز رهبر انقلاب بارها بر ضرورت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در جهت تضمین امنیت غذایی مردم تاکید و این خودکفایی را در مسیر اقتصاد مقاومتی، پیش نیاز بی اثر شدن تحریم‌ها معرفی کرده‌اند.