شورای حلال وزارت جهادکشاورزی در پی انتشار خبری با عنوان «حقوق و مزایای ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه ابلاغ شد + سند» توضیحاتی ارائه کرد: در خصوص فضاسازی گسترده رسانه‌ها و جو مسموم خبری نشریافته در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و متاسفانه سوءاستفاده رسانه‌های معاند در خصوص نامه منتشره از سوی مدیرعامل مرکز حلال جهانی به شماره ۱۰۲۰/ م ح مورخ 18/1/۱۴۰۰ مبنی بر پرداخت حقوق ناظرین شرعی، ضمن تاکید بر قانونی بودن مفاد نامه مذکور، مراتب ذیل جهت تنویر افکار عمومی و شفافیت سازی موضوع ایفاد می‌گردد:
حوزه نمایندگی ولی فقیه براساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید، ابلاغیه سال 1387 مجلس شورای اسلامی موظف به اعزام ناظر شرعی برای نظارت بر حلیت ذبح در تمام کشورها می‌باشد که این وظیفه از زمان ابلاغ قانون مذکور به نحو احسن اجرا شده است. اکنون با توجه به اخلال ایجاد شده در بازار مرغ شب عید و فرارسیدن ماه مبارک رمضان و تاکید مسئولان بویژه شرکت پشتیبانی امور دام، درخواست ناظر برای نظارت بر ذبح مرغ را نموده است که پس از استعلامات لازم و انجام آموزشهای عملی ناظر به کشور هدف اعزام می‌شود.
همچنان که سازمان دامپزشکی کشور مسئولیت نظارت بر سلامت تولیدات دامی را دارد، حوزه نمایندگی ولی فقیه براساس ماده 3 قانون نظارت بر ذبح و صید مسئولیت شرعی بر حلیت تولیدات مذکور را دارد.
اعزام ناظران طبق آئین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در سال 1365 درخصوص پرداخت حق ماموریت کارکنان اعزامی دولت به خارج از کشور می‌باشد همانند دیگر دستگاه های دولتی است، چیزی که در طول چند سال گذشته انجام گرفته است.
پرداخت ماموریت و حق نظارت ناظران توسط بخش خصوصی و شرکتهای متقاضی صورت می‌پذیرد وهیچ ارتباطی با دولت و بودجه عمومی وزارتخانه ندارد.
حساب اعلام شده درنامه منتشره به نام دو نفر، شخصی نیست و هر آنچه موجودی در آن باشد مربوط به نظارت و ناظران و مخارجی چون آموزش، هزینه ایاب و ذهاب (بلیط هواپیما) اسکان، حق الزحمه نظارت که توسط شرکتهای خصوصی پرداخت می‌شود.
نکات زیر نیز درباره این موضع حائز اهمیت است:
- هر ناظری تنها برای یک بار بیشتر اعزام نمی‌گردد.
- ناظران هیچ رابطه استخدامی با دولت و حوزه نمایندگی ولی فقیه نداشته و ندارند و فعالیتهای آنها فقط در حوزه بخش خصوصی، آن هم به تقاضای همان بخش تعریف می‌شود.
- پرداخت تمامی هزینه‌های ایاب ذهاب، اسکان و حق نظارت توسط شرکت متقاضی پرداخت و این مبلغ پرداختی تاثیرچندانی در قیمت گذاری مرغ نداشته و ندارد.
- پخش چنین نامه‌ها و شبهاتی در فضای مجازی و فضای عمومی جامعه، بار منفی دارد و در راستای تشویش اذهان عمومی بوده و این شورا حق اقامه دعوا، برخود را محفوظ می‌دارد.
اعضای شورای حلال وزارت جهادکشاورزی