این شیوه منسوخ که از دیرباز توسط دولت‌های گوناگون با شدت و ضعف‌های مختلف امتحان شده، نشان می‌دهد دولت برای کنترل قیمت تا آنجا که می‌تواند تولیدکننده را تحت‌فشار قرار می‌دهد ولی پس از رسیدن به نقطه بحران در تولید، بخش یا تمام این فشار به مصرف‌کننده تحمیل شود.
این مساله در سال‌های گذشته در همه صنایع آثار منفی زیادی بر جای گذاشته است و باید گفت حتی زمانی که فشار از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود بازهم هزینه‌های آن بر دوش تولید است، زیرا افزایش قیمت‌ها به‌صورت جهشی روی میزان مصرف اثر منفی بر جا گذاشته و بازار را به سمت رکود می‌برد و تاوان آن را بازهم واحدهای تولیدی می‌دهند.
دلیل تمام این عوارض را باید در یک اصرار نادرست دولت مشاهده کرد؛ اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری محصولات نهایی توسط دولت که آثار آن را بر بازارهای مختلف و در صنایع متفاوت شاهد هستیم.
سرچشمه بحران در صنعت ماکارونی
در این بین یکی از کالاهایی که قیمت‌گذاری دستوری در آن بحران‌های جدی را ایجاد کرده است محصول ماکارونی است. افزایش شدید قیمت این محصول در روزهای اخیر به دلیل محدودیت‌های دولت در سال‌جاری و جلوگیری از رشد منطقی و تدریجی قیمت رخ داده است و این در حالی است که هزینه‌های تولید در این صنعت به شدت افزایش یافته است و تولیدکنندگان می‌گویند در حال حاضر این صنعت با نیمی از ظرفیت خود مشغول فعالیت است. رشد حدودا 60 درصدی قیمت در هفته گذشته به دلیل تاخیر دولت در افزایش منطقی و تدریجی قیمت، احتمالا می‌تواند روی سطح مصرف این محصول اثر منفی بر جای بگذارد و این در حالی است که تولیدکنندگان انتظار دارند در شرایطی که هزینه دستمزد 40درصد افزایش می‌یابد و خرید مواد اولیه و بسته‌بندی باقیمت‌های سال گذشته غیرممکن است، دولت لااقل به‌اندازه تورم سالانه قیمت‌ها را افزایش دهد اما دولت صرفا به دلیل تخصیص آرد نیمه یارانه‌ای به این صنعت و صنایع مشابه، سیاست نادرستی را در پیش می‌گیرد و در برابر هر نوع اظهارنظر کارشناسی ایستادگی می‌کند.
چالش قیمت محصول نهایی در شرایطی است که کُمیت دولت در تامین مواد اولیه نیز می‌لنگد. به‌عنوان‌مثال کاهش تامین گندم دوروم که گندم موردنیاز برای صنعت ماکارونی است، یکی از چالش‌های جدی در این صنعت است. تولیدکنندگان با ابراز نارضایتی از سیاست‌های دولت در تخصیص آرد موردنیاز تولید ماکارونی می‌گویند دلیل ناتوانی دولت در تامین نیاز آرد نیز تخصیص یارانه به این محصول است و این در حالی است که صنایع مختلف مصرف‌کننده آرد خواستار حذف یارانه‌ها هستند و معتقدند اگر دولت به آنها اجازه دهد گندم موردنیاز را از کشاورز با قیمت‌های رقابتی خریداری کنند یا از خارج وارد کنند مشکل تامین آرد برطرف می‌شود به‌شرط آنکه دولت هم دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد.
حذف رقابت از کشور با قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری به شیوه فعلی باعث شده انگیزه لازم برای گندم‌کاران برای تولید گندم دوروم وجود نداشته باشد و این در حالی است که مصرف‌کنندگان این نوع گندم می‌توانند با ایجاد انگیزه در کشاورزان، آنها را به تولید بیشتر این نوع محصول ترغیب کنند.
تولیدکنندگان به‌علاوه می‌گویند دولت با این نحوه قیمت‌گذاری، عملا زمینه‌های رقابتی را برای صنایع ماکارونی از بین برده است. به گفته آنها دولت برای انواع محصولات ماکارونی باکیفیت‌های مختلف تمایز قائل نیست و این در حالی است که محصولات مختلف از کیفیت‌های متفاوتی برخوردارند و این عدم تمایز، میل به ارتقای کیفی محصولات را با تردید روبه‌رو می‌سازد.
در بخش مصرف نیز متاسفانه چالش‌های بسیاری وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که میزان مصرف سرانه ماکارونی در ایران 6 تا 7 کیلوگرم بیشتر نیست، این رقم در ترکیه 15 کیلو و در اروپا بیش از 25 کیلوگرم است. این مساله به معنای ظرفیت‌های بسیار زیاد برای تولید بیشتر و مصرف بالاتر ماکارونی است که می‌تواند صنعت ماکارونی را به یکی از صنایع تاثیرگذار در حوزه اقتصادی کشور تبدیل کند.
این صنعت در حال حاضر یک‌میلیون و 250هزار تن در سال ظرفیت دارد و 7 هزار و 500 نیروی مستقیم را در خود جای داده است و ارزشی در حدود 10تریلیون تومان دارد، این صنعت در صورت رشد مصرف سرانه می‌تواند دو تا سه برابر این رقم رشد کند ولی این موضوع در شرایطی که تغییرات قیمت تابع سیاست‌گذاری‌های آنی دولتی است چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت.
نسخه شفابخش
تولیدکنندگان معتقدند نسخه شفابخش این صنعت آزادسازی زنجیره تولید در کشور است. آزادسازی قیمت گندم، آرد و ماکارونی و آزادسازی واردات گندم، صادرات آرد و گندم می‌تواند نتایجی از جمله تشویق به تولید گندم مرغوب برای تامین نیاز داخل و صادرات، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی گندم در برابر گندم وارداتی از منظر قیمت و کیفیت، ایجاد تمایز در تولید گندم دوروم موردنیاز صنایع مختلف، افزایش توان تولید آرد و احیا کارخانه‌های آردسازی، توسعه صادرات آرد با استفاده از گندم داخلی و وارداتی، افزایش توان کیفی و کمی و قیمتی تولید و صادرات محصول ماکارونی و بهبود مصرف سرانه و رشد فرهنگ استفاده از محصول ماکارونی داشته باشد.
با تمام این اوصاف دولت با این هدف که باید قیمت برای مصرف‌کننده کنترل شود، به آزادسازی تن نمی‌دهد و این در شرایطی است که اثرات ضربتی قیمت در برهه‌های مختلف نتایج به‌مراتب بدتری را در هر دو بخش تولید و مصرف بر جای نهاده است. دولت حتی قبول نمی‌کند که کشور با کمبود مواد اولیه همچون گندم روبه‌رو است و باید نیاز خود را وارد کند یا به تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف به‌خصوص ماکارونی اجازه واردات نیاز خود را بدهد. این در حالی است که دولت نه‌تنها به این سیاست درست تن نمی‌دهد، بلکه در سایر سیاست‌ها نیز نادرست عمل می‌کند و همین امر باعث شده است در حال حاضر تناسبی بین قیمت مصرف‌کننده در محصول ماکارونی در مقایسه با سایر محصولات صنایع غذایی که بخش زیادی از ماده اولیه آنها آرد است وجود نداشته باشد و قیمت ماکارونی پایین‌تر باشد که این مساله نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌های نسبی را نیز در بازارهای مختلف به هم ریخته است.