بیشترین حجم کالا بین بنادر کشور، متعلق به بندر امام خمینی(ره) است که ظرفیت استاندارد انبارش کالا در این بندر حدود 1/3 میلیون تن می‌باشد؛ این در حالی است که در زمان حاضر حدود 5/3 میلیون تن کالا در این بندر وجود دارد که موجب شده است کالاهای اساسی در محوطه روباز انبارها و در گرمای 50 درجه فعلی تخلیه شود و نگهداری گردد، همچنین حدود 5/1 میلیون تن کالا نیز در حال و منتظر تخلیه هستند که ادامه این وضع موجب اتلاف بخشی از این کالاها خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی چهارماهه نخست سال جاری، به‌منظور واردات کالاهای اساسی و ضروری حدود 15 میلیارد دلار تأمین ارز شده است که نسبت به دوره مشابه سال 1399 رشدی بالغ بر 27 درصد را نشان می‌دهد. ضمناً تأمین ارز به‌منظور واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش 70درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به عدد 4.6 میلیارد دلار رسیده است.
از میزان فوق 1546میلیون دلار برای ذرت، جو و گندم، 1124میلیون دلار برای دانه‌های روغنی و روغن خام، 1171میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی، 348 میلیون دلار کنجاله سویا تأمین ارز شده است، علاوه بر آن برای سایر کالاها 10.4 میلیارد دلار تأمین ارز شده است که رشدی بالغ بر 15 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، از جمله این کالاها می‌توان به ماشین‌آلات اشاره کرد که برای آن 3564 میلیون دلار تأمین ارز شده است.
بنابر گزارش اعلامی اداره صادرات بانک مرکزی، صادرکنندگان همچنین طی دوره مورد نظر، حدود 8 میلیارد دلار با نرخ میانگین موزون دلاری معادل 21800 تومان در سامانه نیما اقدام به فروش ارز کرده‌اند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل حاکی از رشد حدود 55درصدی است.
از سوی دیگر بررسی آمارها نشان می‌دهد، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تا نیمه تیر ماه به‌طور میانگین با کسری حدود 60درصدی نسبت به میزان تکلیف قانونی (مصوّب مورخ 18/09/97 هیئت دولت) مواجه است.
بر اساس قانون بودجه سال 1400 اجازه مصرف معادل 8 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو داده شد که بر اساس برنامه تعیین‌شده توسط دولت مقرر بود 6 میلیارد دلار در شش‌ماهه اول سال 1400 (5/4 میلیارد دلار کالاهای اساسی و 5/1 میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی) مصرف شود.
تدوین نقشه جامع تجارت کشور به‌منظور ایجاد ثبات در بخش کلان اقتصاد منجر به ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود و اصلاح چند مسئله محوری از جمله ساختار انحصاری تجارت محصولات کشاورزی در برخی از اقلام به‌ویژه نهاده‌های دامی منجر به کاهش وابستگی کشور خواهد شد.
بر این اساس ضرورت دارد نقشه تجاری در دولت سیزدهم توسط متولیان و کارشناسان دغدغه‌مند تدوین و با انتخاب فرماندهی واحد برای تأمین کالاهای اساسی، کاستی‌های بیان‌شده به‌صورت اصولی و نه موردی حل گردد.