با پایان یافتن دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم آنچه به جا مانده گرانی های افسار گسیخته ای است که از اوایل سال ۱۴۰۰ به طور خاص رخ داده و کماکان نیز ادامه دارد به طوری که در مورد محصولی مانند شکر مصرف کنندگان از ابتدای سال افزایشی ۹۰ درصدی را پشت سر گذاشته اند. در حقیقت این گرانی های بیش از توان بازار، موجب شد قدرت خرید مردم تا حد بسیار چشمگیری کاهش یابد. این در حالی است که بازار به طور پیوسته با یکسری کمبودها مواجه می شود به طوری که طی چند ماه گذشته کمبود روغن خوراکی در بازار محسوس بود و این روزها نیز کارشناسان هشدار داده اند که موجودی برنج در بازار روبه کاهش است چرا که به دلیل بارش های نابهنگام در شمال کشور و همچنین کاهش واردات برنج رخ دادن چنین مساله ای دور از انتظار نیست.
با این وجود قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی ضمن تکذیب خبر کمبود برنج در بازار گفت: در حال حاضر فصل برداشت برنج ایرانی است و قطعا برنج ایرانی روانه بازار می شود و از طرف دیگر تا چند وقت پیش نیز در بازار برنج خارجی را به صورت تحمیلی با روغن خوراکی به ما تحویل می دادند. به این معنا که به دلیل خراب بودن بازار، در صورت خرید روغن باید برنج هندی نیز خریداری می کردیم. بنابراین تا به این لحظه خبری از کمبود برنج در بازار نبوده است.
افزایش ۱۵ درصدی قیمت برنج، ۳۵ درصدی روغن خوراکی و افزایش ۹۰ درصدی شکر بازار را راکد کرده است
حسنی در خصوص تغییرات قیمت برنج نیز گفت: در مورد محصول برنج ایرانی از ابتدای سال جاری از سوی دولت در بخش بنکداری ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت اعمال شده است.
وی با بیان اینکه بازار تقریبا راکد است افزود: قیمت روغن هم مشمول افزایش قیمت ۳۵ درصدی شده است و در حال حاضر نیز بازار اشباع شده است.
حسن تصیح کرد : در حقیقت چون روغن خوراکی به یکباره گران شد آن هم به میزان ۳۵ درصد قطعا توان خرید خریداران را کاهش داده و لذا بازار اشباع شده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر از ابتدای سال شکر ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است و این افزایش قیمت ها موجب رکود شدید بازار شده است.
بخش خصوصی نقشی در قیمت گذاری های ندارد؛ صفر تا صد قیمت گذاری دست دولت است
این مقام مسئول در خصوص مبنای افزایش قیمت های از سوی دولت نیز اظهار داشت: در بحث روغن و شکر بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد و از صفر تا صد آن یعنی از تخصیص ارز گرفته تا سهمیه بندی و قیمت گذاری آن در حیطه اختیارات دولت است.
وی ادامه داد: تا زمانی که قیمت های دستوری و چکشی باشد این گونه مسائل و افزایش قیمت ها و چند قیمتی ها خواهد بود. به طوری که شاهد بودیم ۵ نوع قیمت شکر در بازار داشتیم!
حسنی افزود: بنابراین با توجه به اینکه بخش خصوصی در افزایش قیمت ها نقشی ندارد نمی توان در خصوص مولفه هایی که دولت برای افزایش قمیتها در نظر می گیرد اظهار نظر کرد.
دولت دوازدهم به جای نظاره گری مداخله گری کرد
دبیر کل بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از عملکرد دولت دوازدهم در بخش کشاورزی چیست، گفت: دولت دوازدهم بیش از آنکه نظاره گر باشد مداخله گر بود؛ یعنی دخالت های بسیاری در قیمت گذاری ها داشت و به بخش خصوصی بهای چندانی نداد.
وی افزود: از سوی دیگر دولت دوازدهم اتاق های فکر تشکیل نداد و از تجربه، تخصص و سرمایه بخش خصوصی استفاده نکرد.
حسنی ادامه داد: علاوه بر این دولت دوازدهم هیچ گاه به هشدارها و گفته های ما توجه نکرد و در دراز مدت نیز اثرات آن در کل کشور دیده شد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در واقع از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی روی کار آمد علیرغم مخالفت های ما، باز هم دولت دوازدهم اصرار بر تخصیص این ارز کرد و همین امر موجب آشفتگی بازار شد.
وی گفت: در واقع می توان اینگونه عنوان کرد که دولت دوازدهم بیش از آنکه واقع گرایی را در پیش رو قرار بدهد اهرم فشار از بالا مد نظرش بود که شاهد هستیم نتایج خوبی هم از این نحوه عملکرد نگرفته و در نهایت نیز دود این عملکرد بد به چشم مردم رفت و گرانی های بازار را در پی داشت.
دولت سیزدهم با بازاریان هم اندیشی کند
دبیر کل بنکداران مواد غذایی در ادامه خطاب به دولت سیزدهم گفت: پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که حتما اتاق فکر داشته باشد و با بازاریان هم اندیشی داشته باشد. به این معنا اگر بازاریان در خصوص بازار مواردی را اعلام کردند و یا حتی هشداری دادند این دولت شنوا باشد و از تجربیات آنها در ساماندهی بازار استفاده کند.
حسنی در پایان گفت: خواهش ما از دولت سیزدهم این است که به جای این همه وزیر دکتر و مهندس چند وزیر کم سواد بازاری نیز استخدام و امتحان کند و مطمئن باشد که اقتصاد را نجات خواهند داد.