محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آثار زیان بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می‌کند. متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت‌های چند هزار میلیاردی برای افراد خاصی می‌شود.
وی اضافه کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اگرچه با هدف کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم، تأمین نیازهای اولیه مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این سیاست حمایتی نه تنها منجر به افزایش تقاضای القایی برای واردات بیشتر می‌شود، بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان فراهم می‌آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: چنین طرحی منجر به رشد تورم خواهد شد و از سوی دیگر رانت قابل توجه توزیع‌شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجادشده در این فرایند نیز قابل اغماض نیست. در جلسات و مذاکرات مربوط به بودجه ۱۴۰۰ هم مخالفت صریح خود را با اختصاص بودجه به این طرح اعلام کردم؛ هر چند در نهایت پس از تعهد دولت مبنی بر کاستن از بار تورمی طرح و اختصاص بودجه مصوب به جمعیت هدف شاهد موافقت مجلس با این طرح بودیم.
زنگنه بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: بالغ بر ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و اقلام دامی و کشاورزی اختصاص یافته است اما متأسفانه هیچ تغییر و یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمی‌شود.
وی با ابراز مخالفت نسبت به افزایش بودجه این طرح، در خصوص فسادزایی آن افزود: زمانی که شما این اختلاف قیمت ارز را در بازار ایجاد می‌کنید، دستگاه‌های اجرایی زیرساخت‌های لازم را برای رساندن یارانه این طرح به جامعه هدف ندارند. بنابراین چه در اختیار افراد خاص قرار بگیرد و چه همه بنگاه‌ها از آن استفاده کنند، در نهایت باعث رانت‌های چند هزار میلیاردی به افرادی خاص خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می‌کند.
زنگنه درباره نهاد تعیین‌کننده کالاهای اساسی و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اظهار داشت: اگر از این اختلاف قیمت ارز جلوگیری نشود، هر فردی قادر خواهد بود که این ارز را در بازار آزاد به ریال تبدیل کرده و به نوعی مورد سوءاستفاده قرار دهد. این امر از ابتدای شکل‌گیری دولت دوازدهم در کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف می‌شده و تعیین کالاهای مشمول ارز ترجیحی و نحوه اختصاص این ارز بر عهده این کمیته بوده است که در همین راستا درخواستی هم از سوی معاون اول رئیس جمهور برای افزایش بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۲ میلیارد دلار خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شده است.
وی ادامه داد: شرایط اضطراری ناشی از تحریم و کرونا در اتخاذ چنین تصمیماتی مؤثر است و این شرایط خاص در مواردی باعث کوتاه شدن مسیرهای قانونگذاری و تصویب برخی قوانین خارج از روال معمول و در نهایت کاستن از نقش مجلس شده است.
زنگنه با اشاره به فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص عواقب منفی حذف ارز ترجیحی و تورم‌زا بودن این اقدام، ادامه داد: این تفکر غلط بوده و مبنای اقتصادی ندارد. اگر قرار باشد این طرح به بخش آخر زنجیره تخصیص داده شود، آن هم به صورت ریالی و نه ارز خارجی، نه تنها به افزایش تورم منجر نخواهد شد بلکه باعث کاهش قیمت دلار نیز می‌شود و همه مصرف‌کنندگان به صورت عادلانه از این یارانه بهره‌مند خواهند شد. از مضرات طرح ارز ترجیحی این است که باعث می‌شود خود دولت در زنجیره تأمین و خرید و فروش نهاده‌های دامی و کشاورزی ورود کند و یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ارز تبدیل شود که این امر خود فسادزاست و باعث ایجاد رانت خواهد شد و تولید نیز از ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری دولت به دلیل پرداخت ارز ترجیحی ضربات بسیاری خورده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پایان با تأکید بر حمایت مجلس از تولیدکنندگان، دامداران و کشاورزان، اظهار کرد: اطمینان دارم که اگر دستگاه‌های اجرایی و دولت همگام شوند، مشکل کمبود مواد مورد نیاز دامداران و کشاورزان مرتفع خواهد شد، مجلس با این طرح مخالف نیست اما با شیوه اجرای آن مخالف است چرا که باعث می‌شود سفره مردم و کشاورزان و دامداران سهمی از یارانه اختصاص‌یافته نداشته باشد. باید یارانه به زنجیره نهایی و پایان زنجیره منتقل شود.