مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به راهکار رفع چالش بازار نهاده های دامی اظهار کرد: اقتصاد دامپروری مانند اقتصاد کشور بیمار است و اوضاع مساعدی ندارد. بدیهی است که این بیمار به دلیل حساسیت هایی که دارد، سریعا باید درمان شود.
وی افزود: مصلحت نیست که تولیدکننده ای که با هزاران مشکل و در بدترین شرایط مشغول به فعالیت است تاوان سوء مدیریت بخش دولتی را بدهد.
موافق قدیری ادامه داد: دولت با تخصیص ارز ترجیحی به خود اجازه می دهد که در موضوعات مختلف تولیدی و تجاری حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتئین دخالت بکند، دخالتی که علاوه بر اینکه مانع کسب و کار شده منجر به عدم رضایت مردم و سیاستگذاران اقتصادی شده است که با این وجود منطق حکم می کند که سریعا نسبت به تعیین تکلیف این سیاست ارزی اقدام کرد.
این مقام مسئول درباره اینکه با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت محصولات پروتئینی راهکار کنترل بازار چیست؟ بیان کرد: در شرایط کنونی بهترین راهکار حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده در قالب تسهیلات سرمایه در گردش است تا تنش های حذف ارز ترجیحی تومانی کاهش پیدا کند. قطعا محاسن این کار از معایب آن بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به دلایل گرانی قیمت خوراک آبزیان گفت: تولیدکنندگان خوراک آبزیان در بین تولیدکنندگان خوراک دام و طیور قشر مظلوم تری هستند چرا که به رغم عدم دریافت نهاده دولتی، اما بیشتر از همه متهم به گران فروشی می شوند، درحالیکه واقعیت این است که مصوبات خوبی که جهت تامین مواد اولیه خوراک آبزیان صورت گرفته اما متاسفانه از نظر معاونت امور تولیدات دامی، کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در اولویت تخصیص نهاده های دامی قرار ندارند؛ بنابراین واحدهای تولید خوراک آبزیان به اجبار می بایست نهاده های دامی خود را از طریق دیگری تامین کنند تا دچار تعطیلی و ورشکستگی و بیکاری پرسنل خودشان نشوند.
رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در پایان تصریح کرد: با توجه به تامین اغلب نهاده های خوراک آبزیان با قیمت های آزاد، گرانی خوراک آبزیان امری بدیهی است، لذا انواع محصولات شیلاتی و آبزیان همچون ماهیان سردآبی مشمول قیمت گذاری دولتی نیستند و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است.