در ایران و جهان شرکت‌های پخش مواد غذایی از جمله شرکت‌های پردرآمد به حساب می‌آیند که می‌توانند به درآمدهای بالایی دست پیدا کنند. در ایران شاغلان و فعالان در این صنعت به صورت مستقیم بیش از ۱۲۰هزار نفر هستند و نقش فعالان این صنعت در تولید ناخالص ملی کشور بیش از ۸ درصد است. در کشور ما سیستم پخش مواد غذایی به دو صورت فعال است. شیوه اول به صورت سنتی و کلاسیک است که معمولا تولیدکننده محصول خود را به یک یا چند عمده‌فروش مواد غذایی واگذار می‌کند و آنها مواد غذایی و محصولات را در سطح شهر و بین خرده‌فروشان پخش می‌کنند. سیستم دوم، پخش مواد غذایی به شکل مویرگی است که در این روش محصولات به طور مستقیم به دست مشتری می‌رسد و واسطه‌ای در کار نیست که هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارد. با این حال در کشور ما آن‌طور که باید به این صنعت توجه نمی‌شود. به طوری که در شرایط کنونی شرکت‌های پخش با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که مانع رشد و توسعه آنها شده است.
تداخل قوانین و دستورالعمل‌ها
یکی از اصلی‌ترین مسائل شرکت‌های پخش، مساله تداخل قوانین و دستورالعمل‌های متنوع از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی مختلف است. به گفته فعالان این صنعت، در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت پخش کشور وجود قوانین و مقررات موازی است.
در همین رابطه دبیر کل انجمن ملی صنعت پخش ایران با اشاره به مشکلات و موانع ایجاد شده برای فعالان این صنعت می‌گوید: به طور نمونه شهرداری از شرکت‌های پخش می‌خواهد مجوز تهیه کنند، یا به بهانه‌های مختلف از شرکت‌ها عوارض دریافت می‌کند که این رویکردها بسیار مزاحم و دست‌وپا گیر هستند.
احمد شیروانی با اشاره به معضلات دیگر در صنعت پخش معتقد است: در حوزه حمل و نقل دولت‌ها هیچ حمایتی در زمینه ترمیم و تعویض ناوگان انجام نمی‌دهند و این در حالی است که طی چند سال اخیر قیمت‌ها در این بخش ۸ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. ضمن اینکه دولت اعلام می‌کند شرکت‌های پخش نقش زیادی در افزایش ترافیک پایتخت دارند؛ در حالی که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد سهم این شرکت‌ها در ترافیک تهران کمتر از ۳ درصد است.
نظرخواهی نکردن از انجمن در تصویب قوانین
وی با انتقاد از نظرخواهی نکردن دولت از انجمن ملی صنعت پخش ایران درخصوص مسائل این صنعت توضیح می‌دهد: به عنوان مثال اگرچه شرکت‌های پخش بیشترین همکاری را با بانک‌ها دارند، اما در زمینه تصویب قانون جدید چک، دولت هیچ مشورتی با فعالان این بخش نکرد و حالا این قانون جدید چک، فعالان این صنعت را با مشکل مواجه کرده است. درواقع دولت با تصویب چنین قوانین و بخشنامه‌هایی، شرکت‌ها را از وظایف ذاتی خود منحرف می‌کند.
در همین راستا کارشناسان با ابراز تاسف از اینکه در ایران نهادهای دولتی تلاش می‌کنند بخش خصوصی را به هر بهانه‌ای زیرنظر خود داشته باشند، معتقدند این موضوع منجر به بروز مشکلات فراوانی برای بخش خصوصی و به ویژه فعالان صنعت پخش شده است. در عین حال این اجبارها موجب شده تا هزینه‌های پخش به طور روزافزون افزایش یابد و هزینه‌های مصرف‌کنندگان نیز رشد کند؛ در حالی که ضرورتی برای چنین مداخله‌گری‌هایی وجود ندارد.
نبود متولی مشخص
یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات این صنعت، نبود متولی مشخص در حوزه پخش است. در حالی که بیش از ۸درصد از تولید ناخالص ملی در صنعت پخش جریان دارد، اما این صنعت متولی خاصی ندارد و از سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های متعدد گرفته تا شهرداری، درباره مسائل این بخش مداخله می‌کنند. بر این اساس موضوعی که فعالان این صنعت بر آن تاکید دارند این است که برای صنعت پخش نیز باید مانند اصناف متولی واحدی در نظر گرفته شود.
افت سرمایه‌گذاری
شواهد موجود حاکی از آن است که در چنین شرایطی به دلیل مسائل و موانع مذکور، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در صنعت پخش ندارند. از این رو به گفته صاحب‌نظران برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، دولت باید انگیزه ایجاد کند و در صورتی که دولت به این رسالت خود به درستی عمل کند، بسیاری از مشکلات موجود در صنعت پخش برطرف خواهد شد. برای این منظور صاحب نظران بر این باورند که مساله مهم این است که دولت مداخله‌ای در امور بخش خصوصی نداشته باشد و از هر نوع مداخله در این حوزه خودداری کند.
ضرورت واگذاری به متولی واحد
در عین حال فعالان صنعت پخش بر این باورند که اگر قرار است نظام توزیع در کشور اصلاح شود، باید کل زنجیره از تولید تا پخش اصلاح شود و برای این منظور نیز باید مداخلات دولتی به حداقل برسد. به گفته آنها، مداخله دولت در فعالیت بخش‌های مختلف، از فرآیند تولید گرفته تا توزیع و قیمتگذاری دستوری، در هیچ کجای جهان وجود ندارد و این در حالی است که دولت موضوع کیفیت محصول و برندهای تولیدی را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر نمی‌گیرد. بنابراین از دولت انتظار می‌رود ضمن کاهش مداخلات خود در حوزه صنعت پخش، این صنعت را به یک متولی واحد واگذار کند تا فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت مسائل و مشکلات خود را از طریق یک نهاد ذی‌ربط پیگیری کنند.
راهبردهای وزارت صمت
در چنین شرایطی به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از طراحی و تدوین سیاست‌ها و سازوکارهای جدید این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار خبر داده و گفته است: رصدپذیری جریان کالا، اصلاح سازوکارهای نظارتی، برنامه‌ریزی منسجم برای تامین مواد اولیه، بهبود کارآیی سیاست‌های قیمتگذاری کالا و ارزیابی و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالان زنجیره تامین و توزیع، از جمله اهدافی است که با اجرای سازوکارهای جدید تنظیم بازار این وزارتخانه حاصل خواهد شد.
بنا به اعلام رضا فاطمی‌امین، مهم‌ترین اولویت در راستای اجرای سازوکارهای جدید این وزارتخانه، پیاده‌سازی فرآیندهای پایش، برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار بر اساس امکانات سامانه جامع تجارت است و در این راستا هماهنگی‌های بین‌بخشی و فرابخشی انجام می‌گیرد.
سه راهکار برای توسعه
در همین حال کارشناسان با اشاره به ضرورت توسعه صنعت پخش در کشور، بر این باورند که برای توسعه بهره‌وری در شرکت‌های پخش باید به چند راهکار اجرایی توجه کرد. اولویت نخست در این زمینه مربوط به تربیت نیروی انسانی است. درواقع از آنجا که شرکت‌های پخش بیش از هر چیز دیگری به نیروهای انسانی خود متکی هستند و سطح بالای مهارت، تخصص و دانش نیروی انسانی می‌تواند تضمین‌‌کننده این مساله باشد، باید آموزش نیروهای انسانی را در دستور کار قرار دهند. بر همین اساس راهکار دوم در این بخش دسترسی به تکنولوژی‌های روز است. راهکار سوم که رسالت مهمی برای شرکت‌های پخش محسوب می‌شود، رشد فرهنگ و جایگاه توزیع در میان تولیدکننده‌ها و صنایع است. چرا که پخش، مرکز هم‌افزایی تولیدکننده‌ها است که مصرف‌کننده را با یک سبد مرتب و متنوع کالا روبه‌رو می‌سازد.