اواخر سال گذشته بود که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد مصوبه‌ای را در خصوص جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به جای سقف واردات به تصویب رساند. این مصوبه از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
تصمیمات اجزاء (4، 5 و 6) بند (ب) جلـسه 46 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/12/8 با حضور ریاست محترم جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مربوط، جهت اجرا ابلاغ شده است که بند آخر آن مربوط به بحث جایگزینی اعتبارسنجی به جای سقف واردات برای ثبت سفارش است.
جزء (6) بند (ب) این مصوبه به شرح زیر است:
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تسهیل فرآیندهای تجاری، سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتبار را ملاک عمل قرار دهد. این تصمیم جایگزین مفاد بند (2) مصوبه شماره 64854 مورخ 1397/5/18 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌گردد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
گفتنی است، این مصوبه ستاد اقتصادی دولت، جایگزین مصوبه سال 1397 ستاد اقتصادی دولت شده که در نتیجه آن اعتبارسنجی جایگزین سقف واردات شده است.
این بدین معنا است که هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود. بر این اساس، شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال 1401 برداشته می‌شود و به عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.
گفتنی است، سقف واردات براساس میانگین دو سال واردات یک واردکننده تعیین می‌شده است و که در حال حاضر این موضوع کنار گذاشته شده است. با توجه به اینکه مدتی است از ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه ستاد اقتصادی دولت می‌گذرد، لازم است وزارت صمت نسبت به شفاف‌سازی شاخص‌های این اعتبارسنجی اقدام کند چراکه در حال حاضر مشخص نیست که واردکنندگان بر چه اساسی اعتبارسنجی خواهند شد. ضمن اینکه مسئول این اعتبارسنجی مشخص نیست و تعیین نشده که کدام نهاد یا شرکت این وظیفه را به عهده دارد.
همچنین برخی گزارش‌ها حاکی است که این تغییرات سبب افزایش سقف واردات شده است. با توجه به اینکه افزایش واردات سبب رشدتقاضای ارز خواهد شد و این مسئله در نهایت بر روی ذخایر ارزی کشور تاثیر مستقیم دارد. با توجه به این مسئله که یکی از مسائل بسیار مهم در راستای حفظ منافع ملی است پیشنهاد می‌شود، وزارت صمت رویه گذشته در خصوص روش قبلی یعنی تعیین سقف واردات را در دستور کار قرار دهد و یا اینکه ترکیبی از روش اعتبارسنجی و تعیین سقف واردات را عملیاتی کند.
در واقع این وزارتخانه می‌تواند سقف واردات را حفظ کند و رتبه‌بندی واردکنندگان را باید سخت‌تر بگیرند تا جهش واردات نداشته باشیم، با در نظر گرفتن این شرایط می‌توان سقف واردات را به رتبه متصل کرد. رتبه نیز می تواند براساس داده‌های گردش مالی و مالیاتی که کارت بازرگانی پرداخت می‌کند، محاسبه شود.
لازم به ذکر است، اگر چنین اقدامی صورت نگیرد می‌تواند منجر به ثبت‌سفارش بی‌رویه و افزایش شدید واردات می‌شود، در نتیجه شفاف‌سازی و انجام اقدامات فوری در این ضمینه ضروری به نظر می‌رسد.