ماده۲ قانون تاسیس اتاق بازرگانی، اتاق ایران را موسسه‌‌‌‌‌ای غیرانتفاعی می‌داند که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. طبیعتا این اتاق برای حفظ استقلال مالی خود نیاز به درآمدهایی دارد که بتواند در راستای انجام وظایف خود گام بردارد، از این‌رو قانون‌گذار هم در بخش‌های مختلفی مقررات تامین منابع مالی اتاق بازرگانی را تصویب کرده است.
منابع درآمدی اتاق
اتاق بازرگانی به‌جز درآمدی که از خدمات خود حاصل می‌کند (مانند کارنه‌تیر و گواهی امضا و...)، سه منبع اصلی درآمدی دارد. بیشترین منابع درآمدی اتاق، مربوط به پرداختی‌هایی است که از سوی دارندگان کارت بازرگانی انجام می‌شود. سه درهزار و چهار درهزار، دو منبع مهم درآمد اتاق محسوب می‌شوند. سه‌در‌هزار مربوط به سود درآمد مشمول مالیات است و چهار درهزار نیز سود درآمد مشمول مالیات پس از کسر مالیات است. هم سه درهزار و هم چهار درهزار از سوی دارندگان کارت‌های بازرگانی پرداخت می‌شود. به این دو منبع، باید حق‌عضویت را هم اضافه کرد. کسانی که به عضویت اتاق درمیآیند، این هزینه را پرداخت می‌کنند. البته دارندگان کارت بازرگانی هم باید حق‌عضویت را جداگانه پرداخت کنند، بنابراین بیشترین منبع درآمدی اتاق از کارت‌های بازرگانی است.
اتاق بازرگانی درآمد خارج از عرف دارد؟
گرچه اتاق‌های بازرگانی با قوانین سختگیرانه‌ای در رابطه با درآمدزایی مواجه هستند، اما بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد تعدادی از اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف به منابع جدید درآمدی روی‌آورده‌اند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در رابطه با درآمدهای این اتاق به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طبق قوانین بخش مهمی از درآمد اتاق‌ها به واسطه صدور کارت‌های بازرگانی و دریافت حق‌عضویت به‌دست می‌‌‌‌‌آید. اتاق بازرگانی ایران هم درصدی از درآمدهای مالیاتی دریافتی از اتاق‌های مختلف را بین اتاق شهرستان‌ها توزیع و تقسیم می‌کند.
محمدرضا رستمی در رابطه با منابع خارج از عرف اتاق‌ها نیز توضیح داد: بعضی از استان‌ها دارای صنایع مختلف هستند که با همکاری آنها بر درآمد خود می‌‌‌‌‌افزایند، اما این امر نیاز به برنامه‌‌‌‌‌ریزی و مشارکت دارد که این مشارکت بسیار سخت است؛ چنانکه بسیاری از اتاق‌ها عایدی خاصی از صنایع فعال در استان خود ندارند. به‌عنوان مثال در ارومیه شرکت پتروشیمی فعالیت دارد، اما دفتر مرکزی این شرکت در تهران است و ریالی از درآمد آن به اتاق ارومیه نمی‌رسد. در این زمینه به‌‌‌‌‌ویژه شهرستان‌هایی که از تهران دورتر هستند از این روند آسیب بیشتری می‌‌‌‌‌بینند. به جرات می‌توان گفت که ۹۰ تا ۹۵درصد صنایع ارومیه در اختیار بخش‌خصوصی است، اما این امر عایدی خاصی برای اتاق بازرگانی که پارلمان بخش‌خصوصی است ندارد، در مقابل شهر تبریز که حدود ۶۰درصد شرکت‌های آن دولتی هستند، درآمد بالایی از فعالیت این شرکت‌ها به‌دست می‌آورد.
او ادامه داد: استان‌های مرزی که به دلیل فاصله از مرکز درآمد پایینی دارند، اتفاقا از لحاظ هزینه‌ای بیش از سایر استان‌ها تحت‌فشار هستند. ازجمله آنکه هیات‌‌‌‌‌های مختلف تجاری وارد این شهرها می‌شوند و بخشی از هزینه رفت‌وآمدها بر دوش اتاق‌هاست، از این‌رو برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌ای همراه است. اکنون حتی ارتباط‌‌‌‌‌گیری با استان‌های هم‌‌‌‌‌جوار نیز ممکن نیست.
رستمی درآمد پایین اتاق‌های مرزی را یکی از موانع تجارت دانست و عنوان کرد: این امر باعث‌شده تا ظرفیت‌های گمرک بازرگان که ایران را به اروپا متصل می‌کند، مغفول بماند. گمرکات حتی دیگر بودجه‌‌‌‌‌ای برای اتصال به ایکس‌‌‌‌‌ری ندارند و به همین دلیل نقل و انتقال کالا به‌‌‌‌‌سختی صورت می‌گیرد.
پایین‌‌‌‌‌بودن درآمدهای اتاق‌ها و تعدیل نیروی اداری
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اردبیل نیز نظراتی مشابه رستمی داشت و در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: متاسفانه درآمد بیشتر اتاق‌های بازرگانی حتی کفاف هزینه‌های موجود را نمی‌دهد، به‌همین‌دلیل اکثر اتاق‌ها مجبور به تعدیل نیروی اداری و کارکنان می‌شوند، با این‌حال تعدادی از اتاق‌های بازرگانی بزرگ مانند تهران و اصفهان هستند که درآمد نسبتا بالاتری دارند. این اتاق‌ها به دلیل داشتن زیرساخت‌های لازم، با بر‌گزاری همایش‌های متعدد تا حدودی به درآمدهای خود می‌‌‌‌‌افزایند.
بهروز پورسلیمان درباره منابع درآمدی اصلی اتاق بازرگانی تصریح کرد: مقدار محدودی از درآمد اتاق بازرگانی شهرستان‌ها از مرکز، یعنی اتاق بازرگانی ایران تامین می‌شود. همچنین از افرادی که به عضویت اتاق درمیآیند، حق‌عضویت دریافت می‌شود. جدا از این، بخشی از درآمدها هم از طریق بر‌گزاری کلاس‌‌‌‌‌های آموزشی افزایش مییابد. البته مجموع این درآمدها چندان بالا نیست.
او درباره کمک‌‌‌‌‌های دولت یا شرکت‌های دولتی به اتاق‌های بازرگانی نیز اعلام کرد: دولت در این زمینه کمکی به اتاق‌ها نمی‌کند و بودجه دولتی به اتاق‌ها واریز نمی‌شود.
صنایع بزرگ سودی برای اتاق‌های بازرگانی ندارند؟
در این بین برخی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به نحوه توزیع درآمد اتاق‌های بازرگانی انتقاد دارند. گرچه محمدرضا رستمی اعتقاد دارد استان‌های دارای صنایع بزرگ درآمد بالاتری نسبت به سایر استان‌ها دارند، اما فعالان اقتصادی شهرهای بزرگ‌تر هم می‌گویند که سودی از قِبل فعالیت این صنایع نمی‌‌‌‌‌برند، بلکه سهم مالیاتی که باید توسط آنها به اتاق‌ها پرداخته شود، به اتاق ایران تخصیص مییابد و این اتاق تصمیم‌گیر نحوه توزیع و تقسیم این درآمدهاست.
محمد صادقی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: قانون درآمدزایی اتاق‌ها یک مشکل اساسی دارد و آن، این است که درآمدهایی که به حساب اتاق هر استانی می‌رود باید در ابتدا به حساب اصلی اتاق بازرگانی ایران واریز شود، پس از آن اتاق ایران فقط درصدی از این درآمد را به حساب اتاق استان اصلی واریز می‌کند.
او ادامه داد: به‌عنوان مثال صنایعی که در اصفهان فعالیت دارند حق‌مالیات اتاق اصفهان را می‌پردازند، اما اتاق ایران است که درباره توزیع آن تصمیم می‌گیرد، یعنی این درآمد به حساب اتاق‌های بازرگانی سایر استان‌ها هم واریز می‌شود.
البته این سهم به‌صورت مساوی تقسیم نمی‌شود؛ اما انتظار می‌رود که قانون در این زمینه اصلاح شود و درآمد هر استان صرف توسعه زیرساخت همان استان شود.
صادقی نیز منبع اصلی درآمد اتاق‌ها را دریافت چهار درهزار و سه درهزار مالیات صنایع و دارندگان کارت بازرگانی دانست و اضافه کرد: دریافت حق‌عضویت و صدورکارت بازرگانی هم بخشی از درآمدها را پوشش می‌دهند.
این فعال بخش‌خصوصی در رابطه با این پرسش که «این درآمدها کفاف هزینه‌‌‌‌‌ها را می‌دهند یا خیر؟» پاسخ داد: این امر بستگی به نحوه مدیریت آن توسط اتاق‌های بازرگانی دارد. در استان‌هایی مانند اصفهان که صنایع بزرگ فعال هستند، این درآمدها پاسخگو هستند.
هزینه‌های لجستیکی اتاق
اتاق بازرگانی به‌عنوان بازوی اصلی بخش‌خصوصی در ایران وظایف گوناگونی را بر عهده دارد که انجام هریک از آنها هزینه‌هایی را می‌‌‌‌‌طلبد. غیر از ارائه مشاوره به دولت و همکاری برای اجرای قوانین، برخی از وظایف اتاق هزینه‌‌‌‌‌زا هستند. ازجمله این موارد می‌توان به ارتباط با اتاق سایر کشورها، بر‌گزاری نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی بازرگانی داخلی و خارجی، بر‌گزاری و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط، ایجاد مشوق‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی بازارهای هدف، صدور و تمدید کارت عضویت در اتاق بازرگانی، تشکیل اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بر‌گزاری دوره‌‌‌‌‌های آموزشی اشاره کرد. به این موارد باید هزینه حقوق و مزایای کارکنان را هم اضافه کرد.
در این زمینه محمدجواد امانی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: چهار در هزار بیشتر اوقات صرف هزینه‌های ساختمان و پرسنل می‌شود و آن‌‌‌‌‌قدری نیست که اتاق‌ها بتوانند با آن برنامه توسعه‌‌‌‌‌ای اجرا کنند.
همچنین صدور کارت‌های بازرگانی هم بخش دیگری از درآمدها را تامین می‌کند. باید توجه داشت که هر اتاق تعدادی عضو هیات‌نمایندگان دارد. به‌عنوان مثال هیات‌نمایندگان اتاق اهواز از ۱۵نفر تشکیل می‌شود. در هر ماه تعدادی از اعضا به جلسات اتاق ایران و تهران دعوت می‌شوند یا جلسه دیگری برگزار می‌شود که درآمد کارت‌های بازرگانی در این راه مصرف می‌شود. از سوی دیگر، هیات‌نمایندگان هزینه‌های دیگری هم دارند که باید بدین‌صورت تامین شود.
او اضافه کرد: شهرهایی نظیر اهواز بیش از شهرهای مرکزی میزبان هیات‌‌‌‌‌های تجاری هستند. به‌عنوان مثال همین امسال فقط از عراق بیش از ۱۲ هیات تجاری وارد اهواز شده‌اند؛ ما برای میزبانی و تبلیغ امکانات خود کمکی از سوی دولت دریافت نکرده‌ایم. منبع درآمدی دیگری هم نمی‌توانیم داشته باشیم، با این‌حال می‌توان گفت که اتاق اهواز هم مانند اتاق تهران به میزان هزینه‌هایش درآمد دارد. امانی البته این را هم توضیح داد که برخی از شرکت‌ها معاف از مالیات هستند که فعالیت آنها سودی برای اتاق‌ها ندارد.
او در پاسخ به این شائبه که اتاق‌های بازرگانی صورت‌های مالی شفافی ندارند نیز گفت: در جلسات ماهانه‌‌‌‌‌ای که در اتاق ایران برگزار می‌شود اعضا درباره درآمدها و هزینه‌‌‌‌‌ها به بحث و گفتوگو می‌‌‌‌‌نشینند و صورت‌های مالی اتاق‌ها هم شفاف است. در اتاق اهواز هرگاه ما برای گزارش‌ها به سندی نیاز داشتیم، خزانه‌‌‌‌‌دار در اسرع‌وقت آن را در اختیار اعضا قرار داده است.
درآمدهای اتاق بازرگانی هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد؟
آیا اتاق‌های بازرگانی با تکیه به منابع درآمدی که به آن اشاره شد می‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند؟ در این زمینه نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. برخی فعالان بخش‌خصوصی این درآمدها را ناچیز و حتی اهرم فشاری برای اتاق بازرگانی می‌‌‌‌‌دانند. همان‌طور که نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اردبیل اعلام کرد؛ درآمدهای پایین باعث‌شده تا تعدادی از اتاق‌ها به تعدیل نیروی اداری روی‌آورند. همچنین بعضی از اتاق‌ها برای کاهش هزینه‌‌‌‌‌ها از تعداد جلسات خود کاسته‌‌‌‌‌اند و سعی می‌کنند کمتر با تجار و بازرگانان سایر شهرها و کشورها جلسه برگزار کنند، با این‌حال برخی از فعالان بخش‌خصوصی هم نظرات متفاوتی دارند. این گروه معتقدند که اتاق‌های بازرگانی نیاز چندانی به درآمدزایی ندارند و اصولا این اتاق‌ها وظایفی بر عهده دارند که رفتن به سمت درآمدزایی، تحقق این وظایف را به حاشیه می‌‌‌‌‌راند. این افراد درآمدهای کنونی اتاق را هم بیشتر از نیاز موجود می‌‌‌‌‌دانند و بر این باورند که اگر اتاق‌ها به سمت منابع جدید درآمدی بروند، یا در قراردادهای تجاری محلی جدید برای تامین نیاز مالی خود تعریف کنند، به‌‌‌‌‌نوعی قانون را دور زده‌‌‌‌‌اند.
در همین زمینه دبیر اتاق بازرگانی تبریز در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره نحوه پوشش هزینه اتاق‌ها گفت: درآمدزایی اتاق‌های بازرگانی بر اساس قانون انجام می‌شود و مقررات سختگیرانه‌ای در این زمینه وجود دارد، به‌همین‌دلیل اتاق‌ها نمی‌توانند خارج از مقررات منبع جدیدی برای خود در‌نظر بگیرند.
به اعتقاد رضا کامی آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های مربوط به درآمد اتاق بازرگانی به‌‌‌‌‌نوعی تعریف‌شده‌‌‌‌‌اند که همین درآمدها کفاف هزینه سالانه اتاق‌ها را بدهد. به‌این‌ترتیب این درآمدها نه‌‌‌‌‌تنها کافی است، بلکه گاهی از مخارج اتاق‌ها پیشی می‌گیرد.
او درباره دورزدن قانون با ایجاد منابع جدید درآمدی توسط برخی از اتاق‌های بازرگانی نیز توضیح داد: اگر بر اساس برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌ها اتاق‌ها هزینه‌های جدید و بیشتری نسبت به درآمد تعریفی داشته باشند، قوانین این انعطاف را دارند که با توجه به شرایط روز درآمدها را بالا ببرند، اما این درآمدها در شرایط فعلی بیش از هزینه‌‌‌‌‌ها هستند.
وی درباره منابع اصلی درآمدی اتاق بازرگانی تشریح کرد: قانون درآمدزایی اتاق‌ها بیشتر در همان منابع مالیاتی و حق‌عضویت محدود می‌شود و منبع درآمدی دیگری در اختیار اتاق‌ها نمی‌گذارد.
این فعال بخش‌خصوصی ادامه داد: البته چند منبع درآمدزایی دیگر وجود دارد که چندان موثر نیستند. برخی از اتاق‌ها با بر‌گزاری کلاس‌‌‌‌‌های آموزشی یا همایشها سعی در بالابردن درآمد خود دارند، اما این درآمدها اولا همان‌طور که گفته شد چندان بالا نیستند، در ثانی اتاق‌ها باید این موضوعات را در مسوولیت‌های اجتماعی خود قرار دهند. بدین معنا که آن را جزو وظایف خود بدانند و بدون دریافت پول، آموزش اعضای اتاق بازرگانی و حتی سایر تولیدکنندگان و تجار را در دستور کار خود قرار دهند، اما متاسفانه برخی از اتاق‌ها با چشم دیگری به این وظایف خود می‌‌‌‌‌نگرند.
کامی حتی درآمدزایی اتاق‌ها از همکاری با سایر کشورها را مردود دانست و اضافه کرد: برخی سعی دارند با همکاری تجار خارجی به درآمدهای اتاق بیفزایند، اما پیشنهاد می‌شود که اتاق‌ها به این سمت نروند، چراکه همکاری با کشورهای دیگر بدون درآمدزایی هم خود نوعی از سرمایه‌گذاری است و می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور منجر به بهره‌‌‌‌‌وری شود.
او تاکید کرد: اتاق‌های بازرگانی چندان به‌دنبال درآمدزایی نیستند، بلکه بیشتر در راه افزایش ثروت در گستره کشور فعالیت می‌کنند. آنها صرفا به‌دنبال راهی برای پوشش هزینه‌های خود هستند که از این منظر نه فشاری به دولت وارد کنند و نه در این زمینه وابستگی خاصی داشته باشند، وگرنه اتاق‌ها نیاز چندانی به درآمد ندارند.
مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی
با توجه به اظهاراتی که اعضای پارلمان بخش‌خصوصی در شهرهای مختلف کشور داشتند، به‌نظر می‌رسد که بیشترین وابستگی درآمدی اتاق بازرگانی به درآمدهای سه درهزار و چهار درهزار است که از تولیدکنندگان و شرکت‌ها و کارخانه‌ها دریافت می‌کنند. محاسبات دقیق این درآمدها شاید امری ناشدنی باشد، با این حال برخی رسانهها چندی پیش از درآمدهای هزاران‌میلیاردی اتاق بازرگانی صحبت به میان آوردند که البته واکنش دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی ایران را در پی داشت. محمدرضا رمضانی با تکذیب این میزان درآمد، در سایت اتاق ایران نوشت: بر اساس گزارش‌های حسابرسی‌‌‌‌‌شده موجود در اتاق ایران میانگین درآمد ناشی از سه درهزار درآمد، بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ سالانه حدود ۱۶۰میلیارد‌تومان بود.
البته رسانه‌‌‌‌‌های نزدیک به دولت سیزدهم در فروردین‌ماه امسال بار دیگر اظهارات رمضانی را زیرسوال بردند و حتی از ناپدیدشدن ۱۵۰۰میلیارد تومان از درآمدهای این اتاق خبر دادند؛ این در حالی است که بر مبنای صحبت‌های دبیرکل اتاق ایران، این مبلغ با درآمدهای اتاق طی ۵/ ۹سال برابری می‌کند.
با توجه به اطلاعات ارائه‌‌‌‌‌شده از سوی اتاق بازرگانی که وزیر صمت ریاست شورای‌عالی نظارت آن را بر عهده دارد، این اتاق در سال۱۳۹۹، ۴۶۹میلیارد‌تومان درآمد داشته است. این عدد در سال۱۳۹۸، ۳۸۳میلیارد‌تومان، در سال۱۳۹۷، ۲۴۰میلیارد‌تومان و در سال۱۳۹۶، ۲۸۲میلیارد‌تومان بود.
با توجه به این کنش و واکنش‌‌‌‌‌ها، برخی می‌گویند آنچه درخصوص موضوع تخلفات اتاق در هزینه و درآمدها در برخی رسانهها منتشر می‌شود، ریشه در انتخابات اتاق بازرگانی دارد که قرار است در اواخر سال‌جاری برگزار شود. گویا طیف‌هایی که قصد ورود به پارلمان بخش‌خصوصی را دارند، پیش از موعد مقرر مبارزات خود را آغاز کرده‌اند و سعی دارند با این رویه، از حالا حضور خود را در هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره آتی تضمین کنند.