به‌‌‌‌رغم تلاش بی‌‌وقفه فعالان این حوزه، شواهد نشان می‌دهد در کشور ما این صنعت نتوانسته همچون کشورهای پیشرفته، تاثیر بسزایی در معادلات اقتصادی داشته باشد و همواره در گیرودار چالش با بخشهای مختلف دولت از توان بالقوه خود فاصله گرفته است. به‌‌منظور کالبدشکافی وضعیت فعلی صنعت پخش کشور با سهراب کارگر، رئیس انجمن ملی پخش ایران گفت‌‌وگویی انجام دادیم.
انجمن صنعت پخش ایران از چه سالی شروع به فعالیت کرده و چه محصولاتی راپوشش می‌دهد؟
صنعت پخش کشور دارای هزار و ۷۰۰عضو در سراسر کشور است که حدود ۹۵۰ شرکت توزیع و۷۵۰ شعبه شرکت‌های سراسری هستند که با ۱۷شعبه خود در سراسر کشور خدماتشان را به اعضا ارائه می‌دهند. صنعت پخش در حال حاضر ۱۰۰درصد محصولات دارویی کشور و ۸۵درصد محصولات FMCGو محصولات پرمصرف و کم دوام در کشور را پوشش می‌دهد و نقش این صنعت در GDP کشورحدودا ۱۱درصد است. حدودا با قیمت‌های جاری گردش نقدینگی در سبد محصولات غیر‌دارویی بیش از ۶۵۰ همت و در سبد دارویی حدودا ۱۴۰ تا ۱۵۰ همت را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین به طور مستقیم بیش از ۱۳۰هزار نفر در شرکت‌های عضو ما مشغول به کار هستند که مبرهن است توسعه بهینه این صنعت کمک شایانی به اشتغال‌زایی سالم و درست کشور خواهد داشت.
در حال حاضر حدودا بیش از ۲۵هزار خودرو نیمه‌سنگین و سنگین در اختیار اعضا وجود دارد و بیش از ۴میلیون مترمربع انبارهای سرپوشیده شامل انبارهای انجمادی و غیر‌انجمادی در اختیار اعضا قرار دارد همچنین بیش از ۳۵۰۰ تامین‌کننده و تولید‌کننده داخلی یا وارد‌کننده با اعضای انجمن مشغول به کار هستند. از سوی دیگر سامانه‌ای که انجمن مدیریت آن را در وزارت صمت عهده‌دار است سامانه برتر کشور در سال‌های ۱۳۹۹و۱۴۰۰ شناخته شده است و این سامانه پایه اساسی رصد کالا را به خود اختصاص داده است مخصوصا در شرایطی که دولت به دنبال رصد کالا و بهینه کردن توزیع عادلانه محصولات اساسی کشور است. دراین بین باید یادآوری کنم که گرید انجمن در اتاق ایران گرید A است.
روزهای پایانی فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت در حال سپری‌‌شدن است. بیش از ۵۰ روز از ابلاغ «بخشنامه خط‌‌مشی‌‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه» که به نوعی مانیفست و نقشه راهی برای تدوین این برنامه به شمار می‌رود، گذشته و انتظار می‌رود نهایتا ظرف هفته‌های آتی لایحه برنامه از سوی دولت به مجلس ارائه شود. بر اساس تحقیقی که وزارت صمت و دانشگاه صنعتی شریف انجام داده و در آن ۵ معیاراساسی را پیش‌بینی کرده است که در برنامه توسعه هفتم باید مورد توجه قرار گیرد. مختصری از این مباحث را ایراد می‌کنید؟
اولین مبحثی که باید در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گیرد، ثبات اقتصادی وکنترل تورم است که یکی از چالش‌های اصلی برنامه هفتم خواهد بود.داده‌‌های مرکز آمار نشان‌دهنده این موضوع است که شاخص قیمت‌ها در ابتدای دهه نود ۵/ ۴۷ بوده است و متاسفانه در انتهای دهه یعنی اسفند سال ۱۴۰۰به۶/ ۳۹۶درصد رسیده یعنی تورم حدودا ۷۳۴ درصدی در دهه نود به وجود آمده است و این تورم به خودی خود نشان‌دهنده مشکلات عظیمی در چرخه اقتصادی کشور خواهد بود. که اصلاح این فرآیند نیازمند توجه ویژه به اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکی( که یکی از گلوگاه‌های اصلی صنعت است) و بحث بهبود محیط کسب‌و‌کار خواهد بود.
موضوع بعدی رشد اقتصادی عدالت محور بر اساس بهره‌وری است. کشور در دهه گذشته روند منفی اقتصادی داشته است با دو پارامتر رشد منفی که اساسا پایین بوده و دیگری رشد اشتغال‌زایی که وجود نداشته و این یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه توسعه هفتم است که اگر قرار است ما رشدی داشته باشیم باید رشد اشتغال‌زا باشد و ضریب بیکاری در کشور را بهبود ببخشد. موضوع دیگر امنیت غذایی است. بر اساس اطلاعات بانک‌مرکزی در ۳ ماه اول سال ۶/ ۱۸درصد سرانه مصرف کالاهای FMCG در کشور کاهش داشته است و برآوردی حدودا ۷/ ۲۲درصدی برای ۶ ماه ابتدای سال پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر باید توجه کرد که سردمدار واردات کشور کالاهای اساسی هستند و معمولا هر چقدر ضریب واردات کالاهای اساسی در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد امنیت‌غذایی در آن کشور کمتر است و جایگاه امنیت غذایی کشور در فائو با رتبه ۷۶ خود نشان‌دهنده امنیت غذایی نامناسب کشور در دنیا است.
نکته نگران‌کننده بعدی صندوق‌های بازنشستگی است. به هر حال صندوق‌های بازنشستگی نقش پررنگ‌تری در دهه گذشته و سال‌های آینده با توجه به ترکیب و تغییر رشد سنی جمعیت کشور به خود اختصاص می‌دهد. ما شاخص مهمی داریم به نام شاخص نسبت پشتیبانی، این شاخص نشان‌دهنده توانایی تامین هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی از محل منابع خود هستند. این شاخص در سال 1399 برای سازمان تامین‌اجتماعی کمتر از 4/ 4 بوده است و متاسفانه برای کل صندوق‌ها این ضریب کمتر از 3 است. طبق استانداردهای جهانی اگر شاخص پشتیبانی از ضریب 3/ 6 کمتر باشد نشان می‌دهد آن واحد نمی‌تواند هزینه‌هایش را از محل منابع خود تامین کند و اگر این شاخص زیر 5/ 3 باشد آن مکان عملا ورشکسته است. در ایران دوعامل باعث جلوگیری از اعلام شرایط بحرانی برای صندوق‌ها شده که این عوامل شامل حمایت دولت از صندوق‌ها و سود صندوق‌ها از درآمد‌های سرمایه‌گذاری آنان هستند.
ضمنا صندوق‌های بازنشستگی کل کشور که بعد از تامین اجتماعی دومین نهاد پشتیبانی از اقشار بازنشسته هستند در حال حاضر، از 187شرکتی که در اختیار دارد 63 شرکت زیان‌ده ومشمول ماده 141 هستند و درآمد صندوق بازنشستگی از سرمایه‌گذاری‌هایش 15درصد بیشتر نیست و 85درصد درآمد صندوق از محل کمک‌های دولتی و منابعی است که از اعضای خود دریافت می‌کند. بحث بعدی مرتبط با حکمرانی در حوزه آب است. یکی از مشکلات اساسی در این حوزه نبود مدیریت یکپارچه و منظم بر منابع و مصارف آب کشور است، این در حالی است که تاکنون اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی مشخصی برای مصرف آب بر اساس میزان بهره‌وری و مبتنی بر الگوی توسعه محصولات کم آب در حوزه‌های صنعت و کشاورزی صورت نپذیرفته و بی‌توجهی به برنامه‌ریزی مناسب بر اساس شامخ آمایش سرزمین از دیگر نکاتی است که برنامه توسعه هفتم نیازمند توجه ویژه به آن است.
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در صورت عدم‌توجه به موارد بالا در سال‌های آتی چالش‌های متعددی صنعت پخش ایران را در برخواهد گرفت؛ این موارد کدامند؟
در وهله اول نبود قانون نظام جامع توزیع است. در برنامه پنجم ماده 101 یکی از قوانین اصلاح و ساماندهی نظام توزیع کشور است که از برنامه پنجم تا هم اکنون که در برنامه هفتم قرار داریم هیچ اقدامی صورت نگرفته است. بر اساس تحقیقاتی که همین موسسه مطالعات وزارت بازرگانی در 14 کشور انجام داده است هیچ کشوری وجود ندارد که نظام توزیع بین چند ارگان مشترکا در حال مدیریت و سیاستگذاری باشد. وقتی ما از نظام توزیع صحبت می‌کنیم این نظام فقط محصولات FMCG را در بر نمی‌گیرد، بلکه نظام توزیع در تمام شئون اقتصادی وجود دارد. البته اعتقاد دارم ایران دارای بازار خاص است که اصطلاحا به آن Dark market گفته می‌شود.
البته منظور بازار سیاه یا بازار قاچاق نیست، بلکه عموما منظور بازار ناشناخته و غیر‌قابل پیش‌بینی است، البته باید توجه داشت که ما نمی‌توانیم چیزی که در دنیا اتفاق می‌افتد را در ایران اجرا کنیم، زیرا در اقتصاد کدام ساختارمان با دنیا همخوانی دارد که انتظار داشته باشیم ساختار توزیع ما همخوان سایر کشورها باشد. اما مساله دوم مربوط به وجود متولی متعدد و متنوع در نظام توزیع است. همان‌گونه که اعلام شد در ایران مانند سایر کشورها جهت نظام توزیع، یک سازمان و متولی تعیین نشده، بنابراین این امر باعث شده است که انسجام، یکپارچگی و بهره‌وری لازم در این قسمت از زنجیره عرضه ایجاد نشود و به دلیل تفکیک و تفرق موجود در سازمان‌ها و نهادهای نظارتی و اجرایی این موضوع در هر نهاد و سازمان به یک گونه برخورد می‌شود، به عنوان مثال برای ایجاد آیین‌نامه شرکت‌های لجستیک شرکت‌های(3pl) در حال حاضر با سه وزارتخانه جهت اجرایی کردن این فرآیند درگیر هستیم و مبرهن هست وقتی متولیان متعدد وجود داشته باشد به تبع آن قوانین متعدد نظارت و موازی وجود خواهد داشت.
قوانین موازی و مزاحم را می‌توان سومین چالش بیان کرد در این خصوص باید گفت ریشه اصلی این امر تسهیم نظام توزیع بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعدد است که ریشه اصلی، قوانین و کنترل‌های غیر‌اثر‌بخش و مداخله‌گرانه است وسازمان‌هایی مانند شهرداری، سازمان حمایت، سازمان ترافیک و امثال آنها نیز به دلیل نبود نظام یکپارچه برای رفع موانع خود و سایر نکات با تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف پیچیدگی و وخامت امور را برای صنعت پخش بیشتر می‌کند.
مورد بعدی مربوط به عدم‌شناخت کافی و لازم متولیان نظارتی وحکومتی از صنعت توزیع است.انجمن ملی صنعت پخش از سال 94 شروع به برگزاری کنفرانس‌هایی با موضوع صنعت پخش کرده که فقط برای آگاهی از جایگاه صنعت پخش در زنجیره عرضه و نقش و تاثیر‌گذاری و ایجاد ارزش‌افزوده برپا می‌شود و تاثیری در شناخت صنعت ندارد. صنعت پخش هم مسائل و مصائب بسیاری دارد، به عنوان مثال عدم‌سود‌آوری مناسب، چون در ایران صنعت پخش اساسا برای سود ایجاد نشده است. از زمان آقای خسرو شاهی که پخش خوراک را ایجاد کرد نه برای اینکه پخش سود داشته باشد فقط برای اینکه سازمانی وجود داشته باشد برای توزیع؛ به خاطر همین بهره‌وری در شرکت‌های بزرگ پخش پایین است چون فقط برای خودشان کار می‌کنند. به همین دلیل است که ما در صنعت پخش کند هستیم و مقاومت می‌کنیم. با تغییر درصنعت پخش مالکان با این موضوع کنار نمی‌آیند و خود را به عنوان مالک تلقی می‌کنند نه صنعتی که می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند و عدم‌نوآوری و تغییرات در پی خواهد داشت.
و مساله پایانی را می‌توان در برون‌سپاری کارهای اجرایی توسط نهادهای نظارتی مشاهده کرد. در ایران متاسفانه سازمان‌های دولتی و نظارتی کلیه امور، نظارت، سیاستگذاری و اجرا را خودشان انجام می‌دهند و بدیهی است این فرآیند یک چرخه معیوب است. زمانی که در سال 1400 قیمت درب کارخانه را وارد قانون کردند به تذکرهای ما توجهی نشد و دیدید چه ضربه‌ای به صنعت وارد شد مخصوصا در سال گذشته و به راهکارهای اصلاحی هم توجهی نشد و در واقع برای اصلاح یک چرخه به نظر کارشناسان توجهی نمی‌شود.
پررنگ کردن نقش انجمن‌ها و دادن اختیارات در تمام جهان امری بدیهی هست و باید در ایران نیز این‌گونه اقدام شود. دادن اختیارات به انجمن‌ها موجب می‌شود که آنان شاخص‌ها و استانداردها و نظارت منطقی روی اعضای خود داشته باشند. اگر دولت به این اتحادیهها اختیارات بدهد و به جای کار اجرایی اقدام به سیاستگذاری کند و کار بهبود و اصلاح فرآیندها را بر عهده اتحادیهها بگذارد حتما موجب توسعه و ایجاد تغییرات بنیادی در سطح صنعت خواهد شد. در غیر‌این‌صورت چنانچه روند جاری ادامه یابد اتحادیهها نقش کمرنگ‌تری به دست می‌آورند و جایگاه آنان بین اعضای خود بیش از گذشته تضعیف خواهد شد.
گفتیم برنامه توسعه هفتم 5 محور اصلی دارد که باید بیشتر به آن پرداخته شود. برای بهبود صنعت پخش سه محور برنامه ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی و بحث امنیت غذایی می‌تواند کمک‌کننده باشد. وقتی که ما شرکت‌های3PL لجستیک را بتوانیم توسعه دهیم به شدت به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. هزینه‌های توزیع به طور متوسط 5 تا 6درصد است در صورتی که شرکت 3PL این هزینه‌ها را تا 50درصد کاهش می دهد این کاهش هزینه موجب کاهش هزینه توزیع و به تبع آن کاهش بهای تمام‌شده کالاها خواهد شد و این امر در ثبات اقتصادی و کنترل تورم به خصوص در محصولات FMCG تاثیر بسزایی خواهد داشت.
با توجه به جایگاه صنعت پخش بدیهی است توسعه بهینه و استاندارد این صنعت ارتباط کاملا مستقیم و تنگاتنگی با توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. توجه کنید که هنوز صنعت پخش در بخشهای بسیار مهمی از چرخه عرضه به‌صورت مناسب اجرایی نشده است. توزیع محصولات میوه و تره‌بار، توزیع کودهای گیاهی و شیمیایی، توزیع مناسب گوشت، مرغ و ماهی و حتی استاندارد کردن توزیع محصولات ساختمانی مانند سیمان، میلگرد و نظایر آن نه تنها موجب توزیع عادلانه، افزایش بهره‌وری وکاهش هزینه‌های چرخه عرضه می‌شود بلکه در توسعه اقتصادی کشور و افزایش ضریب اشتغال کشور نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.
همسویی دیگر صنعت پخش با شاخص‌های اصلی برنامه هفتم در افزایش امنیت غذایی کشور است. بدیهی است جهت افزایش امنیت غذایی نیاز است که عملیات انبارش، توزیع اولیه و ثانویه محصولات باید دارای استاندارد مناسب و بهینه باشد؛ این امر نه‌تنها باعث افزایش کیفیت عرضه محصولات می‌شود بلکه به‌شدت باعث کاهش سطح ضایعات محصولات در سطح فروش و انبارش شرکت‌های پخش و مکان‌های فروش می شود.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات صنعت در برنامه هفتم شامل چه مباحثی است؟
مبرهن است که عوامل درگیر در زنجیره عرضه بسیار با هم مرتبط و متصل هستند. یعنی در این زنجیره وقتی یک قسمت ازاین چرخه با مشکل مواجه می شود تاثیر منفی آن بر سایر عوامل مرتبط با زنجیره بیشتر خواهد شد. بنابراین جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های نظام توزیع کشور که بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل ثاثیر‌گذار در زنجیره عرضه است باید موارد ذیل در برنامه هفتم و برنامه‌های اجرایی دولتمردان با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد:
1-تدوین قانون جامع نظام توزیع که باید در برنامه هفتم دیده شود ولی رویکرد آن باید از حالت اجرایی و پراکنده به حالت نظارتی و یکپارچه تغییر یابد .
2-ایجاد نظام توزیع یکپارچه با رویکرد واگذاری کلیه چرخه عرضه به یک سازمان یا وزارتخانه که این امر ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه موجب حذف قوانین موازی و مزاحم می‌شود.
3-پررنگ کردن جایگاه انجمن‌ها و در جایگاه اجرا قرار گرفتن آنان و حرکت دولت از جایگاه اجرایی به سمت جایگاه نظارتی. باید پذیرفت که در حال حاضر ما نمی‌توانیم اقتصاد آزاد را به‌صورتی که در دنیا اجرا می شود داشته باشیم. اما می‌توانیم با تعریف یک فرآیند مناسب و اجرای دقیق آن، آهسته و مداوم به سمت جایگاه جدید تعریف شده حرکت کنیم.
4-آخرین موضوع خود صنعت پخش و افراد فعال در آن است. باید پذیرفت که این صنعت نیز نیازمند تغییر و پذیرش ساختار سیستمی ومدرن‌تر است. عدم‌پذیرش تغییر، به‌خصوص در سطح مالکان و سرمایه‌گذاران صنعت، عدم‌توجه به نسل‌های جدید ساختار توزیع، توسعه و گسترش ساختار توزیع در سطح سایر گروه کالاها، افزایش بهره‌وری صنعت (به خصوص در قسمت توزیع و انبارش) از عوامل مهمی است که باید توسط متولیان صنعت، متخصصان، مالکان و مدیران اجرایی آنان مورد توجه قرارگیرد.