توجیه اقتصادی تولید گندم از بین رفته/ بسیاری از کشاورزان گندم را به دولت ندادند/ چرا شرکت بازرگانی دولتی روی واردات مانور می‌دهد؟

قاسم بیشه‌ور د، از تصویب قیمت خرید تضمینی گندم از سوی شورای قیمت‌گذاری خبر داد و افزود: شورای قیمت‌گذاری با اکثریت مطلق قیمت 15 هزار تومان را برای خرید تضمینی گندم تصویب کرد و سرپرست وزارت کشاورزی به‌عنوان رئیس این شورا قیمت تصویب شده را اعلام می‌کند.

 

وی کشاورز را فروشنده کالا معرفی کرد و افزود: مطابق با قانون کشاورز موظف به فروش محصول تولیدی‌اش به دولت نیست و می‌تواند محصولش را به هر خریدارای که پول بیشتری پرداخت می‌کنند بفروشد؛ به عبارت دیگر کشاورز تکلیفی برای فروش گندم به دولت ندارد و اگر خریداری بالاتر از نرخ دولتی برای محصول‌اش هست می‌تواند تولیدش را به آنها عرضه کند.

 

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با این قیمت احتمال قاچاق گندم تقویت می‌شود؟ گفت: گندم تولیدی خریداران زیادی دارد و کشاورز می‌تواند محصول‌اش را به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد کارخانه‌داران آرد گندم را خریداری و در نهایت آرد را با نرخ آزاد می‌فروشند؛ همچنین کارخانجات ماکارونی و شیرینی‌پزها نیز جزو خریداران گندم هستند و در نهایت گندم برای خوراک دام نیز مصرف می‌شود.

 

بیشه‌ور با تاکید بر اینکه در سال حمایت از تولید زمینه‌ها را برای واردات گندم فراهم کردیم، تصریح کرد: تردید نداشته باشید که واردات در حجم قابل توجهی انجام می‌شود اما انتظار داشتیم در سالی که با عنوان حمایت از تولید نامگذاری شده است به جای حمایت از واردات بر تولید متمرکز می‌شدیم؛ شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار اقدام به واردات می‌کند و ارز نیز برای این مهم دارد از این‌رو مانور خوبی می‌تواند در زمینه واردات انجام دهد این در حالیست که اگر 50 درصد از ارزی که برای واردات تخصیص داده می‌شود به تولید می‌دادند می‌توانستیم نیاز کشور را تولید و در اختیار دولت قرار بدهیم.

 

به گفته وی؛ بسیاری از کشاورزان گندم را به دولت ندادند چراکه نسبت به قیمت منطقی خرید تضمینی گندم تردید داشتند. کشاورزان و گندمکاران می‌دانند که گندم قوت غالب خوراک مردم است از این‌رو تمایل دارند که آن را تحویل دولت بدهند اما زمانیکه مشکلات اقتصادی، سود بانکی و هزینه کارگری بالا می‌رود آنها مجبور هستند که کالا را به نرخی بفروشد که بتواند مشکلات اقتصادی آنها را حل کند. به عنوان مثال سال گذشته کشاورز با فروش محصول‌اش می‌توانست یک پراید خریداری کند اما امسال اگر دو برابر کشت کند نمی‌تواند یک پراید را خریداری کند متاسفانه هزینه‌ها دلاری و خدمات دولتی ریالی است.

 

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در پایان تصریح کرد: عملکرد دولت در جهت حمایت از تولید نیست سال گذشته توجیه اقتصادی تولید مرغ و گوشت از بین رفت و دامدار و مرغدار صنعت را رها و زمینه‌های واردات مرغ و گوشت فراهم شد؛ و به نظر می‌رسد امسال هم نوبت گندم است.