با توجه به اعتراض های مکرر کشاورزان به نرخ ۱۳ هزار تومانی خرید تضمینی گندم، بنیاد ملی گندمکاران از ماه ها قبل به دنبال اصلاح قیمت خرید تضمینی بود که براساس آن قرار شد شورای قیمت گذاری قبل از فصل برداشت نرخ را اصلاح کند که متاسفانه به بهانه های مختلف این امر صورت نگرفت. در نهایت روز ۱۷ اردیبهشت شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۱۵ هزارتومان اعلام کرد.
از همان ابتدا کشاورزان، بنیاد ملی گندمکاران و اعضای کمیسیون کشاورزی با قیمت اعلامی ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم مخالفت کردند و گندمکاران از نمایندگان مجلس خواستار برگزاری جلسه مجدد در شورای قیمت گذاری و تصمیم گیری در خصوص قیمت این محصول استراتژیک شدند تا امنیت غذایی در معرض خطر قرار نگیرد.
با استمرار بی توجهی مسئولان به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، بنیاد ملی گندمکاران در اعتراض به قیمت پایین گندم، نامه‌ای سرگشاده برای دفتر مقام معظم رهبری ارسال و تقاضای حمایت از گندمکاران در این موضوع را کرده است، همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران در نامه به رئیس‌جمهور، خواستار پیگیری قیمت جدید برای گندم شده است.
در این نامه آمده است: تجربه نشان داده است که در طول عمر انقلاب اسلامی هر موقع ما به کمک گندم و گندم کار کشور و قشر زحمت‌کش کشاورز از نظر تأمین نهاده، توسعه مکانیزاسیون، آموزش و تحقیقات، استفاده از بذور مناسب، پیگیری مدیریتی به موقع و از همه مهم‌تر اصلاح قیمت آمده‌ایم تا مرز خودکفایی پیش رفته‌ایم؛ در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از طرف قانون گذار تنها مرجع رسیدگی به نرخ محصولات و اعلام به موقع آن است، برابر ضوابط قانونی نرخ گندم را با سیاست‌های حمایتی ۱۳ هزار تومان اعلام کرد، اما استحضار دارید که از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر نهاده‌ها، ماشین آلات، دستمزدها، خدمات، حمل و نقل و ... در بخش کشاورزی از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته که موجب افزایش رشد نرخ تورم و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید گندم شده است و دیگر با این قیمت سودی برای کشاورز متصور نیست.
همچنین در راستای قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدد تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح کنند.
سیدمحمدآقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی می گوید: براساس قانون اصلاحی مجلس در سال ۹۹، قیمت گذاری محصولات کشاورزی به شورای قیمت گذاری واگذار شد که بدین منظور جلسات متعددی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی که نماینده مجلس در این شوراست، تشکیل و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.
سرپرست وزارت جهاد گفت: گندم مبنای قیمت گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی بدون توجه ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
قاچاق گندم به آن سوی مرزها در حال انجام است
آقای محمد بازرگان گندمکار و عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: طبق قانون تصمیم گیرنده نرخ خرید تضمینی شورای قیمت گذاری است و اتفاقات اخیر نشان می دهد که این شورا وجاهت قانونی خود را از دست داده چراکه نظر شورا و نمایندگان کشاورزان وتو شده است.
به گفته او، علی رغم آنکه قرار بود نرخ خرید تضمینی گندم قبل از برداشت اصلاح شود، اما همچنان با گذشت ۳۰ تا ۴۰ روز از برداشت، کشاورزان سردرگم هستند.
بازرگان ادامه داد: با توجه به تماس ها و کلیپ های ارسالی کشاورزان از سراسر کشور، گندم سبز در حال فروش به دامداران یا مزارع در حال شخم زدن است، همچنین کشاورزانی که برداشت کردند، تمایلی به تحویل گندم به دولت ندارند.
عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: طبق قانون وزیر جهاد رئیس شوراست و سرپرست وزارت جهاد حق رای ندارد و از طرفی به سبب غیبت اعضای شورای قیمت گذاری، نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی غیرقانونی است. درحالیکه نماینده تولیدکنندگان در برابر بی قانونی سکوت کرده است.
به گفته او، کشاورزان با فشارهایی که به کمیسیون کشاورزی مجلس آوردند، جلسات متعددی برگزار شد که قیمت تمام شده هرکیلو گندم ۱۶ هزار و ۱۴۲ تومان و با احتساب ۲۰ درصد سود نرخ واقعی خرید هرکیلو محصول ۱۹ هزار تومان می شود، اما مجلس با در نظر گرفتن شرایط موجود نرخ منطقی را ۱۷ هزار تومان اعلام کرده است.
بازرگان با بیان اینکه قاچاق گندم به آن سوی مرزها در حال انجام است، گفت: اکنون قاچاق گندم از جیرفت و استان های جنوبی در حال انجام است چراکه قیمت هرکیلو گندم آن سوی مرزها ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است که برای جلوگیری از قاچاق، قیمت ۱۷ هزار تومانی خرید تضمینی هرچه سریع تر باید اصلاح شود.
با اصرار بر سیاست غلط اعلام نرخ خرید تضمینی و پافشاری بر نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی و عدم اصلاح قیمت، کشاورزان در سال آینده رغبتی به کشت گندم نخواهند داشت که با این وجود دولت برای تامین نان مردم ناگریز به واردات گندم با ارز حاصل از درآمدهای نفتی هستند و این موضوع همان چیزی است که مافیای واردات دنبال می کنند.
بی توجهی به اصلاح نرخ کشاورزان را به کشت در سال های آتی دلسرد می‌کند
آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: گرچه قرار بود چهارشنبه هفته گذشته جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل شود، اما متاسفانه این جلسه تشکیل نشد و در نهایت مجبور به نوشتن نامه به مقام‌معظم رهبری شدیم.
به گفته او، با توجه به افزایش هزینه های تولید، اصلاح قیمت خرید تضمینی امری ضروری است.
هاشمی ادامه داد: اگر نرخ خرید تضمینی اصلاح نشود، علاوه بر ظلم به کشاورزان، امنیت غذایی در معرض خطر می افتد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آنالیز هزینه های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۱۷ هزارتومان باشد، در غیراین صورت به سبب کاهش رغبت کشاورزان به کشت گندم در سال آینده، خودکفایی زیرسوال می رود.
کمیسیون کشاورزی مجلس بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم اصرار می کند
آقای جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: براساس بررسی کارشناسی قیمت تمام شده هرکیلو گندم ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان است، به همین خاطر کمیسیون کشاورزی بر نرخ ۱۷ هزار تومان خرید پافشاری می کند.
او با بیان اینکه نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم غیرقانونی است، افزود: با توجه به اعضای شورای قیمت گذاری در جلسه قیمت گذاری حضور نداشتند، از این رو قیمت خرید تضمینی ۱۵ هزار تومانی آسیب جدی به تولید می زند.
محمودزاده ادامه داد: اکنون برداشت گندم از مناطق گرمسیر درحال انجام است، اما به سبب نرخ پایین خرید تضمینی و قیمت بالای محصول در کشورهای همسایه قاچاق گندم به آن سوی مرزها در حال انجام است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی دولت کمبود نقدینگی را بهانه عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم اعلام کرد و گفت: دولت در بودجه ۱۰۰ همت برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته که رقم‌ناچیزی برای خرید است، چنانچه دولت نقدینگی لازم را ندارد، لایحه ۲فوریتی را باید به مجلس بیاورد تا رقم را اصلاح کنیم و اگر مشکل نقدینگی نیست، باید جوابگو باشد که علت اعلام نشدن قیمت واقعی چیست؟
به گفته او، با توجه به آنکه جلسه رسمی شورای قیمت گذاری تشکیل نشده، اتحادیه گندمکاران اعلام کرده که با این نرخ حاضر نیست گندم تولیدی را در اختیار دولت قرار دهد که با این وجود قیمت خرید تضمینی برمبنای واقعیت های موجود باید اصلاح شود تا کشاورزان متضرر نشوند.
محمودزاده گفت: اگر دولت حاضر به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نشود، این امر علاوه بر قاچاق گندم و مصرف محصول تولیدی در واحدهای دامداری و مرغداری بر میزان کشت سال آینده هم اثرگذار خواهد بود.
با توجه به گذشت ۴۰ روز از فصل برداشت گندم، کشاورزان کماکان نسبت به تحویل گندم به سیلوهای دولتی مردد هستند چراکه نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی جوابگوی هزینه های تولید نیست که بی توجهی به اصلاح نرخ می تواند بار دیگر خودکفایی این محصول استراتژیک را در معرض خطر قرار دهد به طوریکه برای تامین گندم مورد نیاز مجبور به واردات و خروج ارز قابل توجهی از کشور هستیم.