جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی شدند.
در این نامه آمده است:
همان‌طور که مستحضرید مشکلات اقتصادی و به‌ویژه نوسانات قیمتی در چند سال اخیر معیشت و سطح زندگی آحاد مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است، ازاین‌رو نگاهی در بخشی از مسئولان دولت سیزدهم شکل گرفته که راه‌حل را در تشکیل وزارت بازرگانی می‌بیند، کلیات تشکیل این وزارتخانه نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. موافقان تشکیل وزارت بازرگانی با ارائه دلایلی همچون لزوم تمرکز در وظایف مرتبط با تنظیم بازار، ماهیت فرابخشی تجارت و بازرگانی و همچنین عدم موفقیت سناریوی ادغام در ساختار فعلی وزارت صمت، این اصلاح ساختار را ضروری می‌دانند؛ اما به‌نظر می‌رسد حداقل به سه دلیل قابل توجه، اصلاحات ساختاری وزارت صمت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی نه‌تنها نسبتی با پرسش‌های اساسی تولید، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ندارد، بلکه به‌دلایلی که شرح آن خواهد رفت، اثرات مخرب هم خواهد داشت.
1 ـ ادبیات توسعه اقتصادی به‌خوبی نشان می‌دهد که رشد تولید نیازمند هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری و بازرگانی است و تفکیک بخش بازرگانی می‌تواند ایجاد این هماهنگی ضروری را ممتنع سازد، همچنان که در ابتدای دهه 1390 نیز به‌دلیل ضرورت این هماهنگی، دو وزارتخانه ادغام شدند، خاصه آن‌که وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی نیز اهمیت این هماهنگی را دوچندان ساخته است، چراکه تشکیل وزارت بازرگانی آن‌گونه که تجربه قبل از ادغام به ما آموخته است، به‌معنای غلبه پیدا کردن سیاست‌های تنظیم‌بازاری و سرکوب تولید و کسب‌وکارهای داخلی خواهد بود، مسئله اساسی اقتصاد ایران جبران کاهش قدرت خرید مردم از طریق رشد تولید و ثروت‌آفرینی مولد است که حرکت در این مسیر نیازمند هماهنگی همهجانبه سیاست‌های صنعتی و تجاری است.
2 ـ نوسانات قیمتی، تورم قابل‌توجه کالاها و خدمات و همچنین عدم توانایی سیاست‌گذار اقتصادی در تنظیم قیمت‌ها و نقش‌آفرینی مؤثر در بازارها، ریشه در ناترازی‌های بودجه‌ای و نوسانات ارزی دارد، لذا تعبیر مدافعان تشکیل وزارت بازرگانی از مسئله تورم و تکانه‌های قیمتی که به عدم کنترل قیمت‌ها و عدم تمرکز بر تنظیم بازارها نسبت داده می‌شود، در بهترین حالت یک موضوع حاشیه‌ای است.
3 ـ از همه مهم‌تر، دو موضوع بالا موجب شده است که اجماع سیاسی و کارشناسی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی وجود نداشته باشد و تشتت نظرات در این رابطه وزن بالایی به خود بگیرد. حداقل سه وزارتخانه در دولت، بسیاری از مسئولان و مشاوران اقتصادی در قوای سه‌گانه و اکثر کارشناسان خارج از دولت مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هستند. تجارب و ادبیات توسعه و حکمرانی به‌وضوح نشان می‌دهد اگر اصلاحات حوزه حکمرانی با اجماع سیاسی همراه نباشد، چنین اقداماتی نه‌تنها با شکست مواجه می‌شوند بلکه خود سبب بروز مشکلات جدید و افزایش پیچیدگی مسائل خواهند شد، همچنین توجه به این نکته ضروری است که فرایند تفکیک خود امری زمان‌بر است که در شرایط کنونی، وزارتخانه را با دوره‌ای از سردرگمی مواجه کرده و روال انجام امور را مختل می‌کند، بنابراین حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌جای کاهش اختلال در شبکه کالاها، به افزایش آن منجر شود.
با توجه به نکات مطرح‌شده به‌وضوح روشن است که جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت به‌صلاح اقتصاد کشور نیست و ما امضاکنندگان این بیانیه از دولت محترم خواستاریم درخواست مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این درخواست حمایت کرده و به تصویب برسانند.
امضاکنندگان به‌ترتیب حروف الفبا:
اندیشکده‌ها:
- اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر
- اندیشکده حکمرانی شریف
- اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
- اندیشکده پیشران
- بنیاد توسعه فردا
- پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
- پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف
- مرکز طراحی حکمرانی نرم و هوشمند فطن
- مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران
- مؤسسه علم و سیاست اشراق
اشخاص حقیقی:
- سید مهدی بنی‌طبا
- میلاد بیگی
- سید عباس پرهیزکاری
- حسین پروانه
- میلاد ترابی فرد
- برزین جعفرتاش
- حسین جوشقانی
- صادق حمیدیان
- میثم خسروی
- حسین درودیان
- حسین رجب‌پور
- مهدی رزم‌آهنگ
- علی سرزعیم
- رسول سلیمانی
- مجید شاکری
- سعید شجاعی
- علیرضا صفری
- حبیب‌الله ظفریان
- پژمان علایی بروجنی
- محمدحسین فاطمی
- حسین کارآزمای جهرمی
- امیرحسن کاکایی
- محسن محمدی ایوانکی
- مصطفی محمدی
- صادق محمدیان
- محمدحسین معماریان
- سید هادی موسوی نیک
- فاطمه میرجلیلی
- محمدعلی نعمتی
- مرتضی نیک‌خواه.