صدور گواهی و نشان حلال از سوی دستگاه‌های مختلف به درخواست واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی، ابهاماتی را در فرآیند کار ایجاد کرده که مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته است. بنابراین موضوع در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح و مقرر شد، هیات مقررات‌زدایی با توجه به اینکه موضوع را در دستورکار خود قرار داده با اولویت آن را پیگیری کند.
آنچه در این بین مطرح است، صدور نشان، گواهی و تأییدیه حلال توسط سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و ایکریک است و این موازی‌کاری، ابهاماتی را در حوزه حلال به وجود آورده است.
هرچند که در این بین باید به دو نکته اصلی توجه شود؛ اول اینکه دریافت گواهی حلال اختیاری است و دوم اینکه این گواهی تنها در امر صادرات به کشورهای متقاضی دریافت محصولات حلال، موردنیاز است.
از طرفی مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی (ایکریک) بر اساس تفاهم‌نامه بین اتاق ایران و اتاق بازرگانی کشورهای اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی، ایجاد شد و مبنای آن شکل دادن به بازار مشترک اسلامی و تسهیل تجارت میان کشورهای اسلامی با استفاده از پروژه‌های این مرکز بود. در ادامه یکی از پروژه‌های مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی، موضوع حلال بود که در سال ۱۳۸۶ انجام شد.
در این سال بیانیه سازمان همکاری اسلامی در سنگال منتشر شد و در بند ۱۳۵ آن در صدودوازدهمین نشست سران کشورهای اسلامی تأکید شد، اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو به عنوان مراکز صدور گواهی حلال در کشور شناخته شوند و برای ایجاد استاندارد واحد و رویه‌های یکسان در صدور گواهی حلال، کارگروهی شکل دهند.
در این راستا ایکریک به عنوان یک سازمان وابسته به سازمان همکاری اسلامی از اواخر ۱۳۸۶، صدور گواهی حلال را آغاز و به منظور تمرکز بر فعالیت‌های مرتبط با موضوع حلال، موسسه جهانی حلال را تأسیس کرد.
ازآنجایی که ایکریک یک ظرفیت بین‌المللی قابل توجه است به سرعت به رسمیت شناخته شد و در چندین کشور آسیایی و اروپایی دفتر نمایندگی ایجاد کرد.
در سال ۱۳۸۶ شورای عالی حلال متشکل از سازمان توسعه تجارت، نماینده ولی‌فقیه در وزارت کشاورزی، مجمع جهانی تقریب مذاهب، سازمان ملی استاندارد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه، شکل گرفت.
ایکریک در همکاری با سازمان ملی استاندارد توانست استاندارد ایزو ۱۷۰۶۵ در حوزه نهادهای صادرکننده گواهی و ایزو ۱۷۰۲۰ در بخش ارزیابی نهادهای بازرسی‌کننده را پیاده‌سازی کند. که این بخش بعد از تغییر دولت به فراموشی سپرده شد.
در حال حاضر سازمان ملی استاندارد نیز با تکیه بر تبصره (۲) بند (۱) ماده (۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ به عنوان تنها مرجع اعطای نشان حلال در کشور معرفی می‌شود.
در عین حال سازمان غذا و دارو خود را متولی سلامت غذا می‌داند و یکی از شاخص‌های صدور گواهی سلامت غذا را حلیت آن اعلام می‌کند. از طرفی اعتقاد سازمان بر این است که شاید مرجع صدور نشان حلال، سازمان استاندارد باشد؛ اما در قانون، سایر دستگاه‌ها از فعالیت در حوزه حلال منع نشدند. بنابراین به درخواست واحدهای تولیدکننده، تأییدیه حلال از سوی سازمان غذا و دارو نیز صادر می‌شود.
موضوع موازی‌کاری بین سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در صدور نشان حلال از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و طبق رأی صادر شده توسط معاونت حقوقی، موازی‌کاری بین دو دستگاه اجرایی وجود ندارد، چون سازمان غذا و دارو فقط تأییدیه در این حوزه صادر می‌کند و نشان حلال تنها توسط سازمان ملی استاندارد صادر می‌شود.
پیشنهاد ایجاد سازمان غذا ذیل ریاست جمهوری هم قبل مطرح شده بود و از سوی معاون اول ریاست جمهوری رد شده و چنین برنامه‌ای وجود ندارد.
طبق آنچه در این نشست مطرح شد و اسنادی که در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفته است، گواهی حلال با هدف تقویت صادرات، صادر می‌شود و برای بازار داخلی موضوعیت ندارد. از سوی دیگر طبق سازوکار بین‌المللی که برای این منظور تعریف شده، اتاق‌ها موظف به صدور گواهی شدند و به دنبال آن، یک مجموعه خصوصی شکل گرفته تا طبق استانداردهای داخلی و خارجی، اقدام به تصدی‌گری کرده و گواهی حلال را صادر کند.
بنابراین به نظر می‌رسد با نگاه به منویات رهبری و تأکید ایشان بر واگذاری امور تصدی‌گرایانه به بخش خصوصی، از همان ابتدا ورود دولت به پروسه صدور گواهی حلال، اقدام نادرستی بوده و حتی اگر در قانون یکی از دستگاه‌های دولتی، موظف به این کار شده باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.
طبق اطلاعات و آماری که وجود دارد نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار ناترازی در صنعت غذای حلال دنیا وجود دارد و سئوال اینجاست که ایران به عنوان کشوری که فقط غذای حلال تولید می‌کند چرا جزو ۲۰ کشور اول صادرکننده غذای حلال نیست؟ علت اینجاست که در داخل دچار دعوای بین دستگاهی هستیم و اصل مسئله که هم‌افزایی و تقویت صادرات است، فراموش شده است.
به این ترتیب اعضای حاضر در این نشست به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به اختلالاتی که در روند تولید ایجاد شده ظرف یک ماه با استناد به مقررات موردنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سازمان ملی استاندارد درخواست می‌شود که ارسال پرونده مربوط به واحدهای تولیدی که از آرم و نشان دیگری به غیر از سازمان استاندارد استفاده کردند به کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را متوقف کند. همچنین هیات مقررات‌زدایی این موضوع را با اولویت بالاتر مورد بررسی قرار دهد و از طرفی شورای سیاست‌گذاری و راهبری حلال که پیش از این شکل گرفته بود، احیا و فعال شود.