حسین فرهیدزاده روز پنجشنبه در نهمین همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان مازندران در ساری اظهار کرد: اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه به فرآیند عرضه و تقاضاست. نگاهی به قیمت گذاری دستوری در دولت وجود ندارد و مجلس هم مصوبه‌ای داشت که قیمت گذاری دستوری را به جز برای کالاهای اساسی منتفی کرد.
وی افزود: البته مشکلاتی که در تامین برخی کالاها وجود دارد در قیمت و بر بازار تاثیرگذار است. اما آنچه که دولت و وزارت صمت در حوزه بازار دنبال می‌کند متعادل‌سازی بازار براساس عرضه و تقاضا است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره عملکرد این استان در زمینه کنترل بازار و مهار تورم خاطرنشان کرد: مازندران مانند بسیاری از حوزه‌های تولید در زمینه فعالیت‌های صنفی از استان‌های پیشرو است. این استان در بازرسی‌ها و نظارت بازار یکی از استان‌های با عملکرد مناسب است.
فرهیدزاده خاطرنشان کرد: آمارهای بازرسی و نظارت بازار این استان نشان می‌دهد که نگاه همکاران بیشتر از برخورد و تشکیل پرونده، بر فرهنگسازی و راهنمایی فعالان صنفی معطوف است که اقدام خوبی به حساب می‌آید. با این‌که بازرسی‌ها در مازندران با تعداد بالایی انجام شد، اما بخش کمی از این بازرسی‌ها منتج به تشکیل پرونده شده است. خوشحالیم که کنترل بازار مازندران با چنین رویکردی پیش می‌رود.
معاون وزیر صمت با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب برای کنترل بازار اظهار کرد: امسال به شعار مهار تورم و رشد تولید مزین است. اگر کمی در فرمایشات رهبری دقیق شویم می‌بینیم هیچ راهی برای خروج از شرایط سخت اقتصادی جز تحقق همین شعار نداریم.
وی افزود: ایشان "(رهبر معظم انقلاب) می‌فرمایند تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند". زیرا تمام بار در این شرایط بر دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف است. می‌دانیم که تولیدکنندگان مشکلات زیادی دارند. اما تنها راه ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی برای مردم فقط حمایت از تولیدکنندگان و افزایش تولید است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: یکی از کارهایی که برای تحقق اهداف اقتصادی کشور باید انجام شود، اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای مردمی است.
فرهیدزاده رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را اصل اساسی موفقیت تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: مصرف‌کننده باید از کیفیت و قیمت مناسب کالا یا خدمات بهره‌مند شود، آگاهی لازم را دریافت کند و دسترسی مناسب به کالا و خدمات داشته باشد. سال ۱۳۸۸ انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده با همین اهداف و بر اساس اسناد بالادستی تصویب شد.
معاون وزیر صمت درباره انتخاب واحدهای برتر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: این تقدیرها اگر به رشد و ارتقاء محصول و رضایتمندی مصرف‌کنندگان منجر نشود خروجی مناسبی ندارد. خوشبختانه با رویکردی جدید که در انتخاب واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان به کار گرفته شده با استفاده از روش‌های تعالی سازمانی این فرآیند به روز شده است.
وی افزود: رئیس‌جمهوری بارها تاکید کردند که اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده پذیرفتنی نیست و باید تعادلی در این زمینه برقرار شود تا هر دو گروه منتفع شوند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: می‌دانیم که مشکلات زیادی برای تولیدکننده وجود دارد. ما و همکاران در وزارت صمت باید برای تسهیل شرایط تولیدکنندگان بیشتر تلاش کنیم. تلاش‌های زیادی هم در حال انجام است. اما در قبال این گام‌ها انتظار داریم تولیدکنندگان برای ارتقاء کیفیت تولید و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان گام بردادند و کوشا باشند.