تعاونی در کنار دو بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی یکی از حوزههای فعالیت اقتصادی است. غفلت از این بخش سبب شد تا کارایی آنها کاهش یافته و شکلگیری آنها به حداقل برسد؛ به طوری که به گفته معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۳ هزار تعاونی در کشور تشکیل شد که این عدد سال به سال کوچکتر شده و در نهایت در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۳ هزار شرکت تعاونی در کشور شکل گرفت.
نقش تعاونیها در تولید
ارسلان قاسمی، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره نقش شرکتهای تعاونی در حوزه کشاورزی از تأمین و تولید تا توزیع و فروش گفت: در حال حاضر شرکتهای تعاونی تولیدی بخش کشاورزی مانند سایر بخشها، برنامه فروش هم برای خود تنظیم کردهاند. به عنوان مثال سازمان میادین میوه و تره بار هم بخشی از بازار رسانی کالاهای کشاورزی را بر عهده دارد و در این بازار هم تعاونیها و هم شرکتهای غیرتعاونی به عرضه محصولات میپردازند.
وی افزود: بخش تعاون با سایر بخشها این تفاوت را دارد که امکان تجمیع این شرکتها در قالب تعاونیهای تأمین نیاز و اتحادیههای استانی و ملی وجود دارد. یکی از وظایف این اتحادیهها هم رساندن محصولات به بازار چه داخلی و چه خارجی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از تعاونیهای کشور در دزفول، مازندران و… در زمینه صادرات محصولات کشاورزی فعالیت دارند.
قاسمی با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد محصولات کشاورزی را تعاونیها تولید میکنند، گفت: در حوزه توزیع و فروش تعاونیها ورود چشمگیری نداشتند که این نقیصه در حال رفع است. دو سالی است که روی این موضوع در حال کار هستیم. به طوری که در یک دوره کوتاه دو ساله توانستیم، تقریباً از یک عدد پایین به صادرات ۱.۷ میلیارد دلاری بخش تعاون برسیم.
حلقههای مفقوده کجاست؟
برگزاری نمایشگاه بستری است که تعاونیها میتوانند بر اساس رسالت اجتماعی خود مشارکت جدی داشته باشند. قاسمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره در روزهای پایانی هر سال گفت: اسفند سال گذشته نمایشگاه بهاره در ۳۱ استان برگزار شد و کالاهای مورد نیاز مردم چه در بخش کشاورزی و چه سایر حوزهها عرضه شد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با تاکید بر فعال بودن تعاونیها در بخش توزیع، گفت: تلاش در راستای بهبود نقش تعاونیها باید این باشد که محصولات وارد بازار شده و دپو آنها جلوگیری شود. تولید باید هدفمند با نگاه به نیازمندی داخل و بازارهای هدف خارجی باشد.
یکی از زنجیرههای مغفول مانده در بخش کشاورزی بخش فروش است که معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری مساله است. قاسمی درباره برنامه اتاق تعاون ایران در این خصوص گفت: زنجیره ارزش شامل تأمین، تولید و توزیع است. در بخش تأمین و تولید ۷۵ درصد محصولات کشاورزی کشور را اتاق تعاون ایران تولید میکند. در بخش توزیع بیش از ۷ هزار واحد فروشگاهی توزیع و شبکه زنجیرهای توزیع بخش تعاون در اختیار داریم. در زنجیره ارزش چند حلقه مفقود شده وجود دارد که پیگیر آنها هستیم.
صنایع تبدیلی خلأ بزرگ بخش کشاورزی
قاسمی در ادامه سخنان خود با اشاره به میزان ضایعات کشاورزی در کشور عنوان کرد: بر اساس آماری که وجود دارد جز کشورهایی هستیم که ضایعات محصولات کشاورزی بالایی داریم. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در واقع ۳۵ درصد محصولات به دلایل مختلف از بین میرود. حل این مشکل با راه اندازی صنایع تبدیلی انجام میشود.
رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: همان گونه که تعاونیها به صورت جدی به موضوع محصولات کشاورزی ورود کردند در بحث فرآوری این محصولات و صنایع پسینی و پیشینی هم باید تلاش جدی داشته باشند؛ علاوه بر اینکه دولت هم باید کمک کند تا این اتفاق رخ دهد.
وی افزود: این مساله نباید مانند کشت قراردادی باشد بلکه باید به صورت واقعی در زنجیره ارزش (تأمین، تولید و توزیع) منافع همه از تولیدکننده تا مصرف کننده درگیر باشد و سود هر دو طرف دیده شود.
قاسمی اظهار کرد: اتاق تعاون ایران چون نه اعتبارات در اختیار داریم و نه مسؤول صدور مجوز است، فقط در حال رایزنی هستیم که بتوانیم شرایط را تسهیل کنیم.
پولی که دور ریخته میشود
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تعامل و هم افزایی بین وزارتخانههای متولی و نهادهای مربوط وجود دارد، گفت: زمانی این تعامل وجود نداشت اما در حال حاضر ناچار به حرکت به آن سو هستیم زیرا تحریمها امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده است. تحقق این امر مانع هدر رفت منابع و محصولات کشاورزی میشود.
قاسمی در پایان گفت: اگر بتوانیم فقط محصولاتی که سالانه در حال از بین رفتن است را صادر کنیم تراز ارزی بخش کشاورزی مثبت میشود؛ علاوه بر اینکه امنیت غذایی را بیش از پیش تأمین میکنیم. در این خصوص شرکتهای تعاونی میتوانند نقش اساسی داشته باشند.