یمن در مقطع اخیر برای تسریع اجرای برنامههای اقتصادی خود با هدف توسعه معیشت، حمایت از بخش کشاورزی، افزایش بهرهوری محصولات صادراتی و بهبود عملکرد بازارهای مربوط به کشاورزان کوچک و فقرا، تلاشهای مضاعفی را به کار بسته است.
دولت یمن در سایه تحولات پی در پی در منطقه و همچنین جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و تغییرات احتمالی که در بازارهای منطقهای و بینالمللی و سیاست کشورهای کمک کننده به یمن رخ میدهد، برای دستیابی به خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی و بازگرداندن رونق صادرات این محصولات تلاش میکند.
طرح دولت یمن، شامل اجرای دو پروژه در دو مسیر مختلف است که پروژه نخست، بهبود امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان در ۲۰ منطقه از پنج استان یمن است که شامل استانهای الضالع، ذمار، لحج، تعز والحدیدة میشود و پروژه دوم بر بهبود عملکرد بازار و فرصتهای صادراتی برای محصولات کشاورزان کوچک و فقرا در مناطق صنعاء و حضرموت تمرکز دارد.
مقامات دولتی یمن تاکید دارند در شرایط کنونی که یمن به طور خاص و منطقه به طور عام در آن به سر میبرد، اهمیت به این پروژهها با هدف ایجاد فرصتها در بخشهای اقتصادی مانند بخش کشاورزی است ، به نحوی که با افزایش رقابت پذیری توانمندیها و افزایش بهره وری و صادرات محصولات صادراتی مانند عسل، قهوه و پیاز همراه باشد.
محمد الحمیری، اقتصاددان به العربی الجدید میگوید: برای توجه به ظرفیتهای اقتصادی کشور یمن نباید منتظر هیچ رویداد، مشکل یا بحرانی اعم از داخلی یا خارجی باشیم؛ بلکه باید برای ترمیم خرابیهایی که در طول سالهای گذشته جنگ به بار آمد، تلاش کرد تا با کاهش وابستگی به واردات، تضعیف بهره وری و ایجاد جامعه مصرفی را جبران کنیم.
*حمایت از کشاورزان
هزینه این دو پروژه یعنی پروژه توسعه معیشت روستایی و پروژه آمادگی دسترسی به بازارحدود پنج میلیون دلار، برآورده شده که توسط خیرین و سازمانهای اعانه دهنده تامین شده است.
سازمانهای دولتی در یمن با هدف توسعه اقتصادی استانها و مناطق هدف به شدت به این پروژهها امید دارند تا از طریق آن به علل اساسی عملکرد ضعیف در بازارهایی رسیدگی میشود که مربوط به کشاورزان کوچک و اقشار فقیر است و همچنین موجب ارتقای معیشت پایدار، ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود درآمد و تولید محصولاتی با بیشترین پتانسیل برای معیشت بهتر میشود.
مطهر عبدالله، کارشناس اقتصادی هم میگوید، با توجه به تحولاتی که منطقه و جهان در طول این مدت شاهد آن بوده است، پیشبینی میشود تغییر گستردهای در سیاستها و جهت گیریهای اعانه دهندگان و تامین کنندگان مالی از کشورها، سازمان ها، نهادها و صندوقهای مالی به یمن ایجاد شود، بخصوص که سیاست برخی از کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده در ایجاد تعدیل ناگهانی در بودجه این کشور و تخصیص مبالغ هنگفت اضافی برای حمایت از اسرائیل در جنگ با نوار غزه بوده و یا تمرکز بر جنبه نظامی میلیاردها دلار برای ارسال کشتیهای جنگی عظیم خود به غرب آسیا اختصاص دادند.
وی بر این باور است که چنین کشورهایی که کمک کننده و تامینکننده اصلی صندوقها و سازمانهای بینالمللی محسوب میشود برای کمک به کشورهای فقیر و در حال توسعه مانند یمن و سایر کشورها شروطی مافوق توان آنها مطرح میکنند و در شرایط کنونی منطقه و جنگ اسرائیل علیه غزه این شروط و استاندارها سنگینتر شده است و از همین رو است که یمن و دیگر کشورهایی در منطقه بر ایجاد سیاست اقتصادی جدیدی تمرکز دارند که به سمت توسعه بخشهای مولد برای کاهش هزینهها و اتلاف مستمر و پوچ منابع عمومی پیش میرود.
حمایت از تولید غذا
کارشناسان اقتصادی و کشاورزی یمن تأکید میکنند که سرمایه گذاری کشاورزی، گسترش تولید گندم و افزایش تولید غذا در داخل یمن برای بهبود اقتصادی و بهبود معیشت در مناطق روستایی ضروری است.
به گفته نشریات دولتی یمن، اجرای پروژههای دولت یمن در بخشهای مولد، شامل بهبود دسترسی به بازار، مشاوره تجاری، ظرفیت سازی و پشتیبانی فنی ارائه شده به شرکتهای کوچک و خرد، و ایجاد یک پلت فرم تجارت الکترونیکی است که شرکت ها در یمن را با بازرگانان خارج از کشور متصل می کند.
بر اساس اعلام وزارت برنامه ریزی و همکاریهای بین المللی یمن، بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم در اقتصاد یمن از نظر تولید مواد غذایی و اشتغال است و بر اساس دادههای اخیر با نرخی بین ۱۶ تا ۱۹ درصد در شکلگیری تولید ناخالص داخلی نقش دارد.
بسام قاسم، پژوهشگر بخش کشاورزی یمن هم تاکید کرد که برخی از محصولات کشاورزی یمن برای صادرات به بازارهای خارجی مزیت رقابتی دارند و کشورهای عربی باید به توسعه روابط تجاری خود و ایجاد بازارهای آزاد مشترک با یمن توجه کنند.
تجاوز نظامی ائتلاف سعودی آمریکایی به یمن از مارس ۲۰۱۵ که با محاصره شدید این کشور همراه بود علاوه بر کشتار هزاران نفر و تخریب تاسیسات حیاتی این کشور منجر به وقوع بحران انسانی و قحطی فراگیر شده بود.