کشاورزی قراردادی از اقداماتی است که وزارت جهاد کشاورزی برای تعدادی از محصولات کشاورزی همچون برنج، کلزا، چغندر، پنبه و گندم دنبال می کند و همواره با وجود ظرفیت هایی که این طرح دارد تا ۵۰ درصد امکان افزایش تولید محصولات وجود دارد.
براساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی، هم اکنون کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها اجرا می شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است، کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهای خودشان را اصلاح کرده تا نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تامین شود.
طبق آمارهای جهانی حدود ۹۰ درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در حالیکه در کشور ما تنها یک درصد کشت قراردادی انجام می شود.
علیرضا مهاجر در یازدهمین نشست کشاورزی قراردادی گندم، جو و دانه‌های روغنی گفت: کشت قراردادی اختیاری است و بیمه محصولات کشاورزی با تخفیف ۲۰ درصدی و پرداخت در زمان تحویل محصول از ویژگی‌های کشاورزی قراردادی است.
به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ۲۵۰ هزار هکتار کشت گندم، ۴۰ هزار هکتار دانه‌های روغنی و ۱۰۰ درصد چغندر قراردادی است و قرار بود امسال هم ۴۰ هزار هکتار برنج‌های پر محصول به صورت قراردادی زیر کشت برود. همچنین در زمینه سبزی و صیفی ظرفیت ۵ تا ۱۰ میلیون کشت قراردادی به ویژه برای صادرات وجود دارد.
کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود، از این رو مسئولان اتحادیه و تشکل های تولیدی انتظار دارند که زیرساخت و اعتبارات لازم برای تحقق کشت قراردادی به عنوان یکی از مولفه های اثر گذار در خودکفایی و افزایش ضریب امنیت غذایی فراهم شود.
کشت قراردادی و الگوی کشت مولفه های اثر گذار در خودکفایی محصولات اساسی
در همین رابطه آقای سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر جهاد می گوید:کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که می تواند در ارتقای ضریب امنیت غذایی تاثیر بسزایی داشته باشد.
خیام نکویی فراهم کردن غذا، دسترسی آسان مردم، مصرف و ثبات و پایداری تولید را از مهمترین مولفه‌های امنیت غذایی برشمرد.
معاون وزیر جهاد ادامه داد: بنابر آمار تولید غذا در کشور پس از انقلاب از ۲۵ به ۱۲۵ میلیون تن افزایش یافت و اکنون ضریب خودکفایی به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
رئیس سازمان تحقیقات گفت: با اجرای کشت قراردادی و مصوبه ادگوی کشت علاوه بر صرفه جویی مصرف آب، شرایط برای افزایش ضریب خودکفایی و تولید محصولات کشاورزی فراهم می شود.
آقای ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: کشت قراردادی و الگوی کشت ۲ بالی هستند که برای حفظ منابع پایه آب و خاک جزء ضروریات هستند، اما متاسفانه کشت قراردادی همانند الگوی کشت آن طور که باید و شاید اجرا نشده است.
به گفته او، برای عملیاتی شدن و تحقق کشت قراردادی و الگوی کشت، شعار دادن کافی نیست و همواره باید الزامات آن فراهم شود تا کشاورزان به آن سمت و سو حرکت کنند.
قاسمی ادامه داد: کشاورزان هر یک از محصولات که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشند، نسبت به کشت آن اقدام می کنند، درحالیکه برای کشت قراردادی باید برنامه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه کشت قراردادی بدون فراهم کردن الزامات محقق نمی شود، افزود: برای اجرای کشاورزی قراردادی بر مبنای پارامترها باید هزینه تمام شده تولید و سود متعارف را در نظر گرفت چراکه اجرای کشاورزی قراردادی به شکل کنونی سلف خری مدرن است.
او اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت را جزء ضروریات اجتناب ناپذیر منابع آب و خاک کشور و راهکار رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی اعلام کرد.
مسئولان وزارت جهاد دولت سیزدهم از همان ابتدا کشاورزی قراردادی به عنوان راهکار امنیت غذایی و ناجی بخش کشاورزی مطرح کردند که تحقق اجرای این امر نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است.
اجرای کشاورزی قراردادی مستلزم تامین زیرساخت و اعتبارات لازم
کشت قراردادی روشی برای خدمت‌رسانی به قشر کشاورزان خرده مالک و حرکت به سوی یکپارچه‌سازی اراضی برای داشتن کشاورزی بهره‌ور و اقتصادی است.
آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی از جمله راهکارهای موثر در رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی به شمار می رود که برای تحقق آن باید زیرساخت های لازم فراهم شود.
به گفته او، یکی از مولفه های اجرای کشت قراردادی، تعیین قیمت محصولات قبل از آغاز سال زراعی و تامین نهاده های سم، کود و بذر است تا کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به کشت اقدام کنند.
پیشه ور ادامه داد: برای اجرای کشاورزی قراردادی باید پارامترها قبل از کاشت مشخص شود، در غیراین صورت کشاورزان رغبتی به کشت ندارند. کمااینکه در سال گذشته کشت قراردادی در خصوص برنج اجرا شد، اما دولت یک ماه قبل از فصل برداشت اعلام کرد که اعتبار لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصناف گفت: سیاست گذاران و حاکمیت در کلان باید تمامی موارد را لحاظ و در اجرا دقیق باشند تا در صورت خسران کشاورزان، خسارت را از طریق بیمه پرداخت کنند.
با توجه به آنکه اجرای کشاورزی قراردادی در توسعه و رونق بخش کشاورزی و افزایش ضریب تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد، در دستور کار وزارت جهاد قرار گرفته است که امیدواریم زیرساخت و اعتبارات لازم فراهم شود.