علیقلی ایمانی گفت: بنابر آمار سالانه ۳۰ درصد گندم از چرخه برداشت تا سفره خانوار و تبدیل به نان خشک هدر می‌رود که مسئولان برای ساماندهی کاهش ضایعات از انتهای زنجیره شروع کردند.
به گفته او، قبل از واحدهای خبازی ضایعات داریم چراکه فرآوری محصول مشکلات خاص خود را دارد که مسئولان ابتدا برای کاهش ضایعات با ایجاد سیستم‌های هوشمند و استفاده از بعد تشدید نظارت در واحدهای نانوایی بدنبال کاهش هدررفت هستند؛ اما بواسطه آنکه زیرساخت‌های هوشمندسازی به طور کامل اجرا نشده است، بازهم احتمال تخلف وجود دارد.
ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه امکان خرید توسط کارت بانکی هریک از اعضای خانوار وجود دارد، از این رو احتمال سوء استفاده است. از این رو باید فرآیندی تعریف شود که تنها کد ملی سرپرست خانوار قابلیت خرید از واحدهای خبازی را داشته باشد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه اجرای طرح هوشمندسازی منجر به صرفه جویی سالانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم شده است، افزود: اگر سیستمی طراحی شود که در نانوایی‌ها و کارخانجات آرد نشتی نداشته باشیم، این امر در کاهش مصرف آرد خبازی‌ها تاثیر بسزایی دارد چراکه طبق آمار مصرف گندم ما ۲ برابر دیگر کشورها است.
او با بیان اینکه سالانه ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم در کشور مصرف می‌شود، اضافه کرد: با جلوگیری از ضایعات ۳۰ درصدی، مصرف سالانه گندم در کشور حداقل ۳ میلیون تن کاهش می یابد که براین اساس حداکثر نیاز گندم کشور اعم از صنف و صنعت و خبازی‌ها به ۸ میلیون تن می‌رسد.
ایمانی گفت: در حال حاضر انبارهای گندم مکانیزه و مدرن نیستند و نانوایی‌ها با تکنولوژی روز کار نمی‌کنند که همه این عوامل منجر به هدررفت گندم می‌شود، درحالی که اصلاح زیرساخت‌ها به نفع تولید داخل و اقتصاد کشور تمام می‌شود.
کشت قراردادی گندم راهی برای رسیدن به خودکفایی
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در بخش دیگر اظهارات خود درباره آخرین وضعیت تولید گندم گفت: برآوردها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم آبی و دیم تا پایان فصل کشت به بالای ۶ میلیون هکتار برسد.
به گفته او، با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بارش، وضعیت کشت و سبزینگی مزارع مطلوب است که امیدواریم این روند ادامه یابد تا خودکفایی محقق شود.
ایمانی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که سال آینده خرید تضمینی گندم به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برسد.
او با اشاره به مزیت کشت قراردادی گندم گفت: هدف از کشت قراردادی آن است که بخش خصوصی ورود کند تا نقدینگی و نهاده‌های لازم در اختیار کشاورز قرار بگیرد که در نهایت این امر منتج به خودکفایی می‌شود.
ایمانی با اشاره به تاثیر اجرای مصوبه الگوی کشت در خودکفایی گندم گفت: با تامین منابع مورد نیاز و اجرای مصوبه الگوی کشت می‌توان به خودکفایی امیدوار بود، درغیر این صورت بدون منابع نمی‌توان انتظار داشت که کشت قراردادی و الگوی کشت اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: اگر ملزومات، اعتبار، آموزش بهره بردار، تکنولوژی و ماشین آلات وارد شود، امکان رسیدن به خودکفایی کالاهای اساسی همچون دانه‌های روغنی، ذرت، جو، گندم و برنج وجود دارد.
او با بیان اینکه امسال تولید گندم به ۱۳ میلیون تن و خرید تضمینی گندم به بالای ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است، افزود: با تامین بذر ، سموم و کود مورد نیاز پیش بینی می‌شود که سال آینده با افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو در هکتار، تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون هکتار و خرید تضمینی گندم به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد.
ایمانی با بیان اینکه کشاورزان تنها خواستار اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، افزود: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ ۳۲ قلم محصول کشاورزی مشمول قیمت گذاری هرچه سریع تر باید اعلام شود. هرچند برخی نهادهای دولتی اعلام می‌کنند که واردات ارزان تر در می‌آید، اما اشتباه محض است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها اعلام کردند که بخش کشاورزی باید مورد حمایت قرار گیرد، حتی اگر واردات ارزان تر از تولید داخل تمام شود.
به گفته او، تولید محصولات استراتژیک در داخل منجر به ایجاد اشتغال و حفظ استقلال می‌شود و تامین به موقع محصولات در کشور باعث مقاومت در مقابل تکانه‌های خارجی می‌شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهکار اساسی در راستای رسیدن به خودکفایی گندم است، گفت: آمارها حاکی از آن است که ۳۰ میلیون کشاورز در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند که دولتمردان باید حمایت همه جانبه از تولید و نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی داشته باشند تا کشاورزان دچار سردرگمی نشوند.