موافقان و مخالفان دولت فعلی و دولت سابق، با یادآوری تاریخ‌های یادشده در توضیحات سازمان بازرسی کل کشور و تعابیری مانند اینکه ریشه فساد در آن دولت بود یا میوه فساد در این دولت چیده شد، انگشت اتهام را به سوی جریان فکری-سیاسی رقیب گرفتند؛ منازعه‌ای که با ایجاد حاشیه جدید و غیر ضرور، موجب کاهش توجهات به ریشه شکل گیری چنین فساد اعجاب اوری خواهد شد.
این در حالی است که موضوع تخلف 3.7 میلیارد دلاری، هم بلحاظ بزرگی عدد و هم ابعاد مختلف آن به قدری قابل توجه و تأمل است که مجادلات جناحی، بیش از آنکه به روشن‌شدن ابعاد قضیه کمک کند، مساله اصلی را به انحراف می‌کشد. به نظر می‌رسد این بحث حتی اگر انحرافی نباشد، در درجه اول اهمیت قرار ندارد و تجربه گذشته نشان داده خیلی از افرادی که ردیف متهمان فساد افشاشده هستند، با خلق یا دامن‌زدن به چنین فضایی، تلاش می‌کنند تا اصل موضوع را به حاشیه ببرند.
مساله اصلی این است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشوراین فساد در بازه زمانی سه‌ساله یعنی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱رخ داده و در طول زمان ذکر شده هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی متعدد در بخش‌های مختلف کشور متوجه فسادی با این حجم نجومی نشده‌اند. موضوع قابل توجه دیگری که در این خصوص وجود دارد اخبار تایید نشده‌ای است که در خصوص نحوه کشف ابن فساد منتشر شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها که راستی آزمایی دقیق‌تر آن در گرو اطلاع رسانی مشروح تر دستگاه‌های ذیربط است، کشف این فساد پس از تداوم سه ساله نیز بر اساس گزارش شرکت‌های رقیب گروه تجاری وارد کننده چای صورت پذیرفته و نه اشراف و تسلط دستگاه‌های نظارتی!
حال مهمترین سوال در غائله واردات چای سیاه، این است که چطور دستگاه‌های نظارتی چه در دولت قبلی و چه دولت فعلی، متوجه ماوقع نشدند و این فساد عظیم از مرحله شکل گیری تا تبدیل شدن به یکی از بی سابقه‌ترین تخلف‌های اقتصادی در کشور کشف نشده است؟!
یکی از پرسش‌هایی که طی روزهای اخیر به‌کرات از سوی افکار عمومی مطرح و پاسخ قانع‌کننده‌ای هم به آن ارائه نشده، این است که چطور تخلفاتی که ده‌ها و چه بسا صدها برابر از عدد و رقم یادشده کوچک‌تر هستند به درستی شناسایی و کشف شده و مورد رسیدگی سریع قرار می‌گیرد ، اما در موضوع فسادی با این حجم چنین اتفاقی نمی‌افتد؟!
این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که بر اساس گزارش‌ها، «چای سیاه» تنها کالایی نیست که نامش به رانت ارزی و شائبه‌های ریزودرشت گره خورده است؛ «شکر سفید» هم یکی از کالاهایی است که واردات آن از مدت‌ها پیش ابهامات متعددی را بدنبال داشته است. در حالی که واردات شکر نباید مشمول ارز ترجیحی باشد؛ نه تنها روند واردات این کالا با مساعدت ارزی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، بلکه تعرفه ارزش افزوده آن از 9 درصد به یک درصد کاهش یافته است. این تخفیف مالیاتی در شرایطی رخ داد که مجموعه کالاهایی که در بازار عرضه می‌شود یا بدلیل شرایط خاص کالا، معاف از مالیات هستند یا حداقل 9 درصد مالیات ارزش افزوده به آنها تعلق می‌گیرد ، اما شکر به دلایلی که مشخص نیست تنها کالایی است که مالیات بر ارزش افزوده آن از ۹ درصد به یک درصد تقلیل داده شده است. موضوع قابل توجه دیگر این است که بر اساس قانون، کالاهایی که تولید آنها وابسته به مواد یا کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند اما شکر از هر دو سوی این قاعده نیز مستثنی شده است.
معنی شرایط حاکم بر بازار شکل و تولیدات وابسته به آن این است که شکر با ارز ترجیحی وارد می‌شود، با معافیت ۸ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صنف و صنعت واگذار می‌شود و محصولات شکر بر مانند نوشابه، آبمیوه، شکلات و ... نیز مشمول قیمت‌گذاری نیستند و مستمرا به دلخواه تولیدکنندگان قیمت‌های این کالاها افزایش می‌یابد. نکته قابل تأمل دیگر این است که مصرف شکر خانوار به صورت میانگین 600هزار تن در سال است که 20 الی 25 درصد شکر مصرفی کل کشور است؛ یعنی 75 الی 80 درصد شکر وارداتی با ارز ترجیحی و تخفیف مالیاتی درب کارخانه برندهای خالی می‌شود که محصولات شکربری مانند نوشابه تولید می‌کنند و کالای فرآوری‌شده‌شان را هم با هر قیمتی که خواستند می‌فروشند! ده‌ها گزارش مستندی که در ماه‌های اخیر در رسانه‌های مختلف اعم از مکتوب و آنلاین پیرامون این موضوع منتشر شده، تا کنون جز سکوت یا توجیه، پاسخی دریافت نکرده است. به این ترتیب میلیاردها تومان از منابع ارزی و سرمایه مردم در روز روشن زائل می‌شود و علی‌الظاهر تا این موضوع نیز به عددی فربه و هنگفت نرسد، آب از آب تکان نمی‌خورد! مشابه همین وضعیت با اندکی تفاوت در بازار دارو، شیر خشک، لاستیک ، کنجاله و... نیز مشاهده می‌شود که با شکر سرنوشت یکسانی دارد.
سال گذشته درست در چنین تاریخی «محمد مهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت و از جمله افرادی که در دوران مسئولیت خود به شکل جدی در راه مبارزه با فساد و رانت‌های ناروایی که سال‌ها در اختیار یک گروه به ظاهر قرار گرفته، مورد سوء قصد قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، شدت ضرب‌وجرح وی به‌حدی بود که زنده‌ماندنش بعید به نظر می‌رسید و روشن‌ترین پیامش هم این بود که افراد درگیر رانت‌های کلان، به واسطه احساس امنیتی که دارند، علاوه بر فسادهای نجومی از اجیرکردن آدمکش نیز ابایی ندارند. در شرایطی که انتظار می‌رفت به این پرونده به دلیل اهمیت ویژه آن خارج از نوبت و به سرعت رسیدگی شود موضوع در روال عادی مورد رسیدگی قرار گرفت و هنوز نیز نتیجه نهایی این پرونده اعلام نشده است.
اگرچه راه‌حل قابل‌انتظار، قانونی، منطقی و طبیعی این است که مساله را به قولی از سرِ چشمه و به محض وقوع یا وقوف رسیدگی و علاج کرد، اما مشخص نیست بر اساس چه مصلحت و منفعتی تعویق‌ها، تعلل‌ها و ترک‌فعل‌ها منجر به سیلابی می‌شود که علاوه بر ثروت ملی، اعتماد عمومی را هم با خود به یغما می‌برد.
به نظر می رسد علی رغم گام‌های موثر، دلسوزانه و مجدانه‌ای که قوای مختلف برای مبارزه با فساد و ریشه کن کردن این غده چرکین برداشته‌اند به شهادت پرونده‌هایی که اخیرا از یکی از مهمترین آنها رونمایی شد و همچنین رخدادهایی مشابه سوءقصد به جان معاون وزیر صمت، هنوز فضای عمومی کشور برای مفسدین به اندازه کافی ناامن نیست و دست زدن به مفاسدی مشابه واردات چای و موارد مشابه آن، ریسک لازم را برای متخلفین بدنبال ندارد.