محمدجواد عسکری در اولین رویداد تخصصی فناوری‌های نوین با ایجاد ارزش‌افزوده از ضایعات کشاورزی در صنایع تبدیلی و امنیت غذایی، افزود: امروز امنیت غذایی یکی از مباحث جدی جوامع بشری است و هر کشوری در راستای امنیت غذایی طبق برنامه و نقشه راه حرکت نکند، حتماً آسیب خواهد دید.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: امنیت غذایی به امنیت ملی گره خورده است. کشور ما نیز به دلیل تنوع اقلیمی بحث آب و خاک ظرفیت‌های خوبی در این حوزه دارد؛ متأسفانه نتوانستیم از این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها استفاده کنیم؛ جاهایی خلاقانه و مبتکرانه ورود نکرده‌ایم تا ظرفیت‌های بخش کشاورزی را از بالقوه به بالفعل در آوریم.
وی اظهار داشت: در کشور ما کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی و اقتصادی کشور است که ۳ برابر صنعت بازدهی و ۳۵ درصد اشتغال را دارد؛ کشاورزی در راستای وظایف خود و بحث ارزآوری به راحتی می‌تواند در حوزه اشتغال و ارزآوری جایگاه خوبی داشته باشد که اکنون نیز جایگاه خوبی دارد در بحث صادرات محصولات کشاورزی تقریباً حدود ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت منطقه‌ای دارد.
عسکری گفت: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، زیرساخت‌ها در بخش صادرات خوب مهیا نیست و تصمیمات خلق‌الساعه مشکلاتی ایجاد کرد. ما در مجلس در بدو ورود در کمیسیون کشاورزی برای به‌روز کردن قوانین و توسعه بخش کشاورزی اقدام و قوانین خوبی را مثل شورای قیمت‌گذاری، صادرات محصولات کشاورزی، طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید را تصویب کردیم و همه مباحث مربوط به بخش کشاورزی در آن گنجانده شد.
تولید ۲.۵ میلیون تن گوشت مرغ در کشور
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث امنیت غذایی در مساله مربوط به پروتئین سفید، قرمز، تخم‌مرغ و لبنیات ظرفیت‌های خوبی داریم. در تولید گوشت مرغ ۲۱ هزار مجوز صادر شده و ۱۷ هزار و ۵۰۰ مجموعه فعال هستند که حدود ۲.۵ میلیون تن گوشت سفید در کشور تولید می‌شود. از این میزان ۲.۲ میلیون تن به مصرف داخلی می‌رسد و ۳۰۰ هزار تن تولید مازاد را می‌توان صادر کرد.
بین ۸۰ تا ۹۰ درصد نهاده‌های موردنیاز بخش تولید وارداتی است
عسکری یکی از مشکلات این بخش را سه قلم نهاده ذرت، کنجاله سویا و جو دانست و گفت: اکنون از جو مورد نیاز کشور ۵۰ درصد در داخل و ۵۰ درصد وارداتی است. کنجاله سویا نیز ۷ تا ۷.۵ میلیون تن نیاز داریم که ۳۰۰ هزار تن در کشور تولید می‌شود و مابقی وارداتی است و ذرت نیز از ۱۰ میلیون تن ۸ میلیون تن از محل واردات تأمین می‌شود.
وی با بیان اینکه تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد نهاده مورد نیاز کشور برای تولید وارداتی است، اظهار داشت: از ابتدا نتوانستیم طبق یک برنامه زمان‌بندی کار را دنبال کنیم.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: در برنامه پنج ساله هفتم تلاش‌های خوبی شد و تقریباً در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و آب، محیط زیست مواد خوبی دیده شده است؛ یعنی اگر دولت سیزدهم در این قالب حرکت کند و در راستای هفتم کار را پیش ببرد، حتماً اتفاقات خوبی رخ خواهد داد و در راستای منویات مقام معظم رهبری به نقطه مطلوبی خواهیم رسید.
ضایعات بخش کشاورزی؛ نیاز غذایی ۲۷ میلیون نفر را تأمین می‌کند
عسکری با بیان اینکه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی عقب هستیم، گفت: اکنون سالانه حدود ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۲۰ تا ۳۰ درصد آن ضایعات است؛ چرا باید این اتفاق بیفتد. این میزان ضایعات نیاز غذایی ۲۷ میلیون نفر جمعیت را می‌تواند تأمین کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در برنامه توسعه هفتم، بانک‌ها باید بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعتباراتشان را به بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و صادرات توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی اختصاص دهند.
به گفته وی، امروز سردخانه‌ها، گلخانه‌هایی که در کشور احداث می‌شود امکانات و تجهیزاتی که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد که نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست، اما باید در برنامه هفتم این موضوعات حل شود؛ در عین حال در منطقه پیرامونی ما ۵۰۰ میلیون نفر علاقه‌مند به محصولات کشاورزی تولیدی ما هستند که علاوه بر صادرات و اشتغال می‌توانیم ارزآوری خوبی داشته باشیم.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ۲۵۵ هزار نفر فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی داریم، گفت: در حوزه تحقیقات و پژوهش نتوانستیم مقالات را تبدیل به محصول کنیم؛ این در حالی است که تقریباً ۷ هزار عضو هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ۳ هزار عضو هیأت علمی در سازمان تات و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی در دانشگاه آزاد داریم.
عسکری تصریح کرد: اگر مقالات به محصول تبدیل شود، اتفاقی مهمی رخ خواهد داد که هنر است به طوری که امروز در سازمان انرژی اتمی ۲۱ مقاله را در حوزه هسته‌ای به محصول تبدیل کرده و صادر می‌کنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه امروز باید بخش کشاورزی را در اولویت برنامه‌های دولت قرار بگیرد، درباره جلوگیری از ضایعات بالای بخش کشاورزی گفت: در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری مقرر شد در صورت تولید کیفی و سالم شرایط برای خرید تضمینی فراهم شود.