سوال اساسی از مقامات ارشد گمرک این است که چرا باید به این ابعاد فساد دست بزنند تا از اقدامات غیرقانونی خود منصرف شوند؟ این موضوع در حالی است که صادرکننده بخشنامه، در دولت قبل و در ابتدای اخذ اجازه انبار اختصاصی، دارای سمت‌های معاون فنی و ریاست کلی گمرک بوده است.
ضروری است که مقامات قضایی دستور صدور انبار اختصاصی و ترانزیت خارجی برای کالاهای وارد شده به این شرکت و نحوه استفاده از تسهیلات فعالان مجاز اقتصادی را دقیق بررسی کنند. این بررسی باید به شناسایی عوامل فراهم کننده زمینه این تخلف بزرگ منجر شود و این افراد باید به سزای اعمالشان برسند.
در روز گذشته معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه جدید با شماره 1462809، دستورالعمل جدید انبار اختصاصی را به گمرکات کشور ابلاغ کرده و در بند 13 آن اعلام کرده است که در انبار اختصاصی تنها کالاهایی که متکی به پروانه عبور داخلی باشند قابل نگهداری هستند.
