احمد اصانلو، درباره وضعیت بازار و گلایه‌های مردم درباره ضعف نظارت بر قیمت‌ها، ضمن بیان اینکه ساختارها و سازوکارهای موجود برای نظارت بر بازار، معیوب و ناکارآمد است اظهار کرد: در کشور ما اولاً مجموعه مقررات موجود که در تنظیم بازار وجود دارد مقررات شفافی نبوده و بسیار مبهم و پیچیده و حسب نگاه و رویکرد دولت‌ها دچار تغییر شده است. به عنوان مثال در مقطعی دولتی اعتقاد داشت که بازار خودش، خودش را تنظیم می‌کند و وزیر صمت آن دولت اعتقاد داشت که قیمت تابع عرضه و تقاضا است و بر همین اساس مقررات و سیاست‌های مربوط به تنظیم بازار هم بیشتر به نفع تولیدکنندگان تدوین شده است و اساساً اعتقادی به تنظیم بازار نداشتند. نتیجه این رویکرد و سیاست‌ها، این شد که متأسفانه شاهد انحصار واردات و شبکه توزیع و نظام قیمت‌گذاری غیرعادلانه و مبتنی بر رانت در بسیاری از کالاهای اساسی هستیم و این امری است که به این دولت به ارث رسیده و این دولت با رویکرد انقلابی و مردمی درصدد اصلاح این امور است. با این نگاه روش مدنظر این دولت آن است که به منظور رسیدن به یک بازار رقابتی سالم و جلوگیری از تشکیل کارتل‌ها و توافقات ضد رقابتی، محدود کردن تصاحب قدرت و اجرای قوانین ضد انحصار و حفظ حقوق و منافع مصرف‌کنندگان و رعایت عدالت اجتماعی و توزیع منصفانه ثروت و فرصت‌ها و کاهش تفاوت‌های درآمدی و حفاظت از منافع عمومی جامعه مقررات تنظیم بازار وضع گردد.
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ثانیاً، درنتیجه اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته سیستم نظارت بر اجرای مقررات و سیاست‌های تنظیم بازار و اعمال ضمانت اجراهای مؤثر، معیوب و ناکارآمد شده و امروزه عملاً نظارت بر بازار معطوف و منحصر به خرده‌فروشان و اصناف خرد آن هم به‌صورت موردی و سلیقه‌ای شده است.
انحراف در سیاست‌گذاری
اصانلو در توضیح بیشتر یادآور شد: سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوطه به آن، کلیه امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن را با تصویب ماده واحدهای به دولت محول کرد و بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی و بازار تشکیل شد و همزمان با آن سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات زیر نظر وزیر بازرگانی تشکیل شد.
وی افزود: از مهم‌ترین وظیفه این سازمان، بازرسی و نظارت بر اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال ارز یا خدمات دولتی دریافتی، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع کالا و خدمات و بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات در کلیه بخش‌ها اعم از تولید، واردات و غیره بود؛ یعنی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت تکلیف بر بازرسی و نظارت و کشف تخلف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز وظیفه رسیدگی به تخلفات مکشوفه و گزارش شده از سوی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها را داشت. این ساختار و سازوکار پیش‌بینی شده اگر چه در عمل نواقصی داشت و به‌خوبی اجرا نمی‌شد ولی در مجموع سازوکار مناسب و مؤثری بود، ولی متأسفانه در سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مقوله بازرسی و نظارت بر بازار در سطح اصناف و واحدهای صنفی به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شد و اوائل سال ۱۳۸۴ و در روزهای پایانی دولت موسوم به اصلاحات نیز سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها منحل و وظایف آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد و با توجه به اینکه ساختاری لازم در سازمان حمایت برای انجام مأموریت‌های جدید وجود نداشت از آن تاریخ به بعد عملاً نظارت بر فرآیند واردات کالاها و تولیدات و نظارت بر قیمت‌ها و اجرای ضوابط قیمت‌گذاری‌ها تعطیل و نظارت بر بازار منحصر به نظارت و بازرسی موردی و محدود اتاق اصناف بر واحدهای خرد و کسبه جزء شد و موارد معدودی که سازمان حمایت علیه واحدهای تولیدی گزارش تخلف ارسال می‌کرد.
عواقب تغییر در ساختار نظارتی
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: درنتیجه این تغییرات ما شاهد این هستیم که در دولت گذشته، خیلی‌ها با تشکیل شرکتهای صوری و به بهانه واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و در بازار آزاد فروختند و برخی هم برای خرید املاک استفاده کردند و متأسفانه هیچ مرجعی هم نبود که نظارت بر اجرای صحیح تعهدات آنها داشته باشد.
اصانلو تأکید کرد: به‌خاطر همین قضایا ما اکنون با شرکتهای صوری مواجه هستیم که بر اساس حکم تعزیرات محکوم به برگرداندن کامل ارز دریافتی هستند ولی به جهت اینکه شرکت‌ها صوری بوده و در حال حاضر اموالی وجود ندارد و مدیران آنها نیز در خارج از کشور متواری هستند، آرای صادر شده قابلیت اجرائی ندارد.
ریشه تخلف شرکت دبش
وی گفت: شکل‌گیری تخلفات شرکت چای دبش هم که از سال ۹۷ شروع شده معلول همین فقدان نظارت هوشمند و نتیجه انحلال سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌هاست. این سازمان وظیفه‌اش نظارت بر اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمانبندی گشایش اعتبارات بود.
این مسئول یادآور شد: در ضمن از حیث نظارت بر واحدهای صنفی و کسبه که بر عهده اصناف گذاشته شد نیز عملاً نظارت کارآمد و مؤثری را شاهد نیستیم.
اصانلو ادامه داد: اتفاق دیگری هم که رقم خورد و در تنظیم و نظارت بر بازار تأثیر داشت و وضعیت را بدتر کرد تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۱ قبل از فراهم کردن مقدمات آن بود که نظارت بر بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و تنظیم بازار مربوط به آنها را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد در حالی که اساساً وزارت جهاد کشاورزی توانائی و ابزارها و ساختاری لازم برای نظارت بر بازار را نداشت و متأسفانه از زمان تصویب آن تا دولت فعلی اقدامی در راستای حل مشکل مذکور در وزارت جهاد صورت نگرفت و می‌توان گفت که بخش اعظمی از مشکلات موجود از حیث نظارت بر بازار در حوزه کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی مثل گوشت قرمز و مرغ و برنج معلول کم‌کاری و کوتاهی متولیان وزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل است که طی این سال‌ها ظرفیت‌ها و ابزارها و ساختارهای لازم را ایجاد نکرده‌اند.
وی افزود: در عمل با وضع مقررات مذکور و تصمیماتی که طی سال‌های گذشته اتخاذ شده مقوله بازرسی و نظارت و کشف تخلف مغفول مانده و این مسئله تمام انتظارات و توقعات را به سمت سازمان تعزیرات حکومتی سوق داده در حالی که سازمان تعزیرات صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات است و وظیفه و تکلیف و اساساً ظرفیت و امکانات لازم برای بازرسی، نظارت و کشف تخلف را نداشته است به عبارت دیگر اگر مقوله ضمانت اجرا در مقوله تنظیم بازار و فرآیند و نظارت بر بازار را چهار حلقه بازرسی، نظارت و کشف تخلف و رسیدگی به تخلف تقسیم کنیم حلقه آخر یعنی رسیدگی به تخلفات با سازمان تعزیرات بوده و سه حلقه اول مسئولیتش با اتاق اصناف، سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها متناسب با خدماتی است که ارائه می‌دهند. مثلاً وزارت بهداشت در مقوله بهداشت و دارو و آموزش و پرورش در مقوله شهریه مدارس مرجع بازرسی و نظارت و کشف تخلف بوده و در کلیه موارد مذکور سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف مسئولیت دارد که به گزارش‌های تخلفی که دستگاه‌های مذکور ارسال می‌کنند رسیدگی و حکم مقتضی را صادر و اجرا نماید و لذا مسئولیتی از حیث بازرسی و نظارت و کشف تخلف ندارد. به عقیده حقیر این ساختار موجود معیوب و ناکارآمد بوده و لازم است که فکر اساسی بر این موضوع کرد و بر همین اساس بود که دولت مبادرت به تقدیم لایحه وزارت بازرگانی به مجلس کرد.
پرونده ۱۰ میلیون یورویی واردات برنج‌های خیالی
وی با اشاره به یک نمونه از اشکالات ساختاری در زمینه پیگیری پرونده‌های فساد بیان کرد: الان پرونده‌ای داریم که هفت سال است هنوز رسیدگی نشده است. در این پرونده عده‌ای ۱۲ سال قبل بدون اینکه ریالی پول داده باشند، ۱۰ میلیون یورو ارز از بانک مسکن گرفته‌اند تا برنج وارد کنند، ولی این افراد نه تنها برنج وارد نکردند بلکه معادل ریالی آن ارز را هم به بانک ندادند. بعد از چند سال بانک مسکن به‌دلیل عدم تعهد ارزی شکایت کرد. سؤال من این است که مرجع نظارت بر این چه کسی بوده است؟ هیچ کس! در حالی که سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها منحل شده وظیفه نظارت بر این اقدام را داشت که این افراد آیا برنج وارد کردند؟ به چه شکلی و با چه قیمتی توزیع کردند و بعد اگر تخلفی بود به سازمان تعزیرات گزارش می‌داد. با ایجاد قانون نظام صنفی قدرت آن سازمان محدود شد و باقیمانده وظایف آن هم به سازمان حمایت از مصرف‌کننده داده شد که ابزار و امکانات نظارت را ندارد.
نه قیمت‌گذاری دستوری نه رها کردن بازار
رئیس‌سازمان تعزیرات درباره اینکه سازوکار بهینه قیمت‌گذاری و نظارت در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید چگونه باشد، توضیح داد: وقتی ما می‌گوییم نظارت بر بازار، عده‌ای تصور می‌کنند که این نظارت بر بازار یعنی قیمت دستوری دادن که ما موافق چنین کاری نیستیم. از طرف دیگر وقتی می‌گوییم قیمت دستوری نباید باشد، آقایان بازار را رها می‌کنند. در حالی که نظارت بر بازار به معنی قیمت دستوری دادن یا رها کردن کامل بازار نیست.
وی افزود: استنباط من از قوانین موجود این است که دولت از طریق اجرا یا اعمال ضوابط قیمت‌گذاری کالا باید بر بازار نظارت کند. این ضوابط قیمت‌گذاری هم با قیمت دستوری دادن کاملاً متفاوت است. در این ضوابط‌دهی باید مشکلات تولیدکننده هم دیده شود و با لحاظ همه موارد خودشان قیمت‌گذاری درست داشته باشند. نتیجه این کار این است که در صورت تغییر کردن متغیرهایی که در قیمت کالا تأثیر دارند، تولیدکننده می‌تواند قیمت را اصلاح کند.
این مسئول افزود: ما در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم. در این وضعیت نمی‌توان با اصول لیبرالی تصمیم‌گیری کرد. تابع عرضه و تقاضا بودن برای شرایط عادی و نرمال است. درنتیجه نمی‌توان اجازه داد تا اصناف هر طور بخواهند قیمت‌گذاری کنند.
علت تشکیل گشت‌های مشترک
وی درباره علت تشکیل گشت‌های مشترک تعزیراتی توضیح داد: گشت مشترک تعزیرات ابتکاری بوده که سازمان تعزیرات در خلأ و فقدان نظارت‌های لازم بر بازار به خرج داده و چکیده‌اش این است که به جای اینکه رؤسای شعب در پشت میز نشسته و منتظر وصول گزارش‌ها باشند قضات و رؤسای شعب به میدان رفته و بازرسان دستگاه‌های مسئول و متولی را با خود به صحنه و میدان ببرند و درحقیقت شعب سیار سازمان تعزیرات هستند که این رویکرد آن هم با محوریت مراکز تولیدی و توزیعی عمده در این دولت توسعه پیدا کرد. رؤسای شعب و قضات سازمان در کنار رسیدگی به پرونده و شکایات واصله به سازمان خودشان نیز در قالب گشت مشترک و در معیت بازرسان سازمان حمایت یا جهاد کشاورزی در واحدهای تولیدی و توزیعی حضور یافته و همان جا به تخلفات رسیدگی و عنداللزوم مبادرت به صدور حکم می‌نماید و در کنار آن از دستگاه‌های مذکور برای انجام وظایفشان مطالبه‌گری می‌کنند.
او درباره احتمال تداخل وظایف در گشت‌ها نیز بیان کرد: بعضاً دچار مشکل می‌شویم هرچند که رویکرد ما همراهی و تعامل است. منتهی بعضاً دستگاه‌ها همکاری و همراهی نمی‌کنند. یعنی با آن که وظیفه اصلی نظارت بر بازار با آنها است ولی وقتی قضات و رؤسای شعب ما به سراغ آنها رفته و از آنها درخواست می‌کنند که همراه رؤسای شعب ما در واحدهای صنفی یا تولیدی یا مراکز تحت بازرسی حضور پیدا کنند یا اطلاعات بدهند همکاری و همراهی نمی‌کنند.
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص پرونده‌های تخلفات خودرویی هم گفت: پرونده‌های حوزه خودرو دو نوع هستند. یک نوع مربوط به خودروسازهایی که قیمت‌های شورای رقابت را قبول نکردند و نوع دوم ناظر به عدم ضوابط قیمت‌گذاری است. یعنی در نوع دوم، هرچند سازمان حمایت اعلام کرده باشد که فلان خودروساز قیمت دستوری نداشته ولی ممکن است ضوابط را رعایت نکرده باشد.
وی افزود: درخصوص اعتراض شورای رقابت به حکم بهمن خودرو هم این شورا تصور کرده چون این شرکت قیمت دستوری نداشته، می‌توانسته خودش طبق قانون قدیم، قیمت تعیین کند. حال آنکه حتی اگر تولیدکننده‌ای قیمت دستوری نداشته باشد، خودش باید ضوابط را رعایت بکند.
وی در مورد حکم اخیر بهمن خودرو و کاهش مبلغ جریمه از ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان، توضیح داد: بخشی از فرآیند پرونده بهمن خودرو در سازمان تعزیرات انجام شده و بخشی هم باقی مانده است. سازمان حمایت گزارش داده و دادگاه بدوی هم رای صادر کرده است. بعد از صدور رای بدوی در مرحله رسیدگی، سازمان حمایت میزان گرانفروشی را کم کرده است و چون مجازات تعزیرات تابع نظری است که سازمان حمایت اعلام می‌کند، پس رقم جریمه کاهش یافت.
رئیس‌سازمان تعزیرات ادامه داد: قانون‌گذار فرآیند دیگری را هم در قانون پیش‌بینی کرده که ما باید اجرا کنیم. در هر پرونده تعزیراتی اختیار داده به محکوم‌علیه که بتواند اعمال ماده ۲۳ بکند. یعنی بعد از صدور رای قطعی اگر مجددا بررسی شود که رای صادر شده خلاف قانون یا شرع است، امکان رسیدگی مجدد وجود دارد. به عبارتی با درخواست محکوم‌علیه، پرونده به اداره کل تخصصی می‌رود و نظر این اداره کل به وزیر دادگستری ارجاع می‌شود. اگر وزیر تشخیص دهد که باید دوباره پرونده بررسی شود، به یک شعبه عالی ارجاع می‌شود. اکنون بهمن خودرو درخواست ماده ۲۳ کرده و پرونده این شرکت در این مسیر است.
اصانلو درباره ادعای برخی رسانه‌ها درباره بیکار شدن هزاران نفر از کارکنان بهمن خودرو با اجرای حکم تخلف، با اشاره به اینکه طبق قانون، قاضی وظیفه دارد که احراز شدن یا نشدن تخلف را تعیین کند و قضیه اجرای احکام جداست، توضیح داد: یک قرارگاه تحقق شعار سال ایجاد کردیم تا نحوه اجرای حکم واحدهای تولیدی را به نحوی مدیریت کند که تولیدکننده ورشکست نشود. در قالب این قرارگاه اقداماتی می‌شود که هم حکم اجرا شود و هم رشد تولید اشتغال هم داشته باشیم.
مردم مراقب شیادان باشند
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص گزارش‌دهی مردمی هم گفت: ما تسهیل دسترسی مردم به سازمان تعزیرات را راهبرد خود قرار دادیم و سامانه ثبت شکایت الکترونیکی ۱۳۵ را راه‌اندازی کردیم.
اصانلو در پایان گفت: نکته آخر اینکه افرادی شیاد به واحد صنفی مراجعه کرده و خود را مأمور تعزیرات معرفی و اخاذی می‌کنند. در حالی که ما اصلاً بازرس تعزیرات نداریم زیرا وظیفه بازرسی و نظارت نداریم. وظیفه ما فقط رسیدگی به شکایت است. ایده گشت مشترک هم کمک به نهاد نظارتی است و قاضی ما حتماً در قالب تیم و با همراهی بازرس نهاد نظارتی در حوزه مربوطه که معمولاً واحد تولیدکننده است، حضور پیدا می‌کند. حضور ما از جهت تسهیل و مطالبه‌گری است. ما در دو سال دولت سیزدهم هم بیش از ۵۲۴ هزار گشت مشترک با اولویت مراکز تولیدکننده و فروشگاهی بزرگ داشتیم.