درخصوص وضعیت رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته و دولت سیزدهم به چند نکته می‌توان اشاره کرد از جمله اینکه بهترین معیار سنجش عملکرد دولت‌ها باید اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی باشد، نه آمارهای خام. از طرفی آمارهای خام و گزینشی بازگوکننده شرایط اقتصادی کشور نیستند و گمراه‌کننده‌اند، همچنین آمارهای خام نیازمند تحلیل و تفسیر هستند. گفتنی است رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران (50ساله)، حدود 3.5درصد است. رشد اقتصادی در بلندمدت پرنوسان است، با این حال روند رشد در بلندمدت کاهشی بوده به طوری که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه 7.3درصد، برنامه دوم توسعه 2.6درصد، برنامه سوم 5.8درصد، برنامه چهارم توسعه 4.8درصد، برنامه پنجم 1.6درصد و برنامه ششم توسعه معادل 1.7درصد بوده است. درضمن هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیز همانند برنامه پیشین معادل 8درصد درنظر گرفته شده است.
میانگین رشد اقتصادی دهه 90 زیر یک‌درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری در جهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری باشد. در حالی که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود. یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی به شدت سقوط کرده به طوری که در سال 1401 حاشیه سود خالص شرکت‌ها حدود 34درصد بوده که در سال 1402 به زیر 14درصد سقوط کرده است. در ضمن طی سال‌های دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود 230میلیارد دلار به 130میلیارد دلار سقوط کرده است.
میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390 دوره 1402-1400 براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل 5.5درصد بوده است. با این حال این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است به طوری که رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1390 طی دوره 1402-1400 معادل منفی3درصد بوده که بسیار نگران‌کننده است چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای 4درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.
از طرفی رشد بخش نفت به قیمت ثابت 1390 طی سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب معادل 9.7درصد و 7درصد بوده است. این رشد خود را به صورت مستقیم در رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد. حاصل رشد بخش نفت نیز افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی بوده و ریشه این افزایش صادرات نیز در معادلات پیچیده جهانی بالاخص جنگ روسیه و اوکراین نهفته است.
رشد بخش صنعت به قیمت ثابت 1390 طی سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب معادل 6درصد و 6.4درصد بوده است. با این حال این رشد مثبت بخش صنعت حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش صنعت و معدن نیست و به صورت غیرمستقیم تابعی از رشد درآمدهای نفتی و واردات کالاهای اولیه و واسطه در بخش تولیدی و کارخانه‌ای است. در سال‌های اخیر بخش خدمات بالاخص واسطه‌گری‌های مالی رشدهای بالایی تجربه کرده‌اند که حاصل پساکرونا و رونق سوداگری‌های افراطی است و چندان ارزش اقتصادی پایدار و مولد ندارند.
برای تداوم رشدهای اقتصادی بالا و تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم چه باید کرد؟ برای تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم، کشور باید مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و از تنش‌زدایی پرهیز کند و به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود. در 50سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره‌وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است بنابراین نقشه راه پیشرفت اقتصادی باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد در نتیجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تقویت رشد اقتصادی باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:
1- رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و حذف انحصارها برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور است.
2- رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند برنامه روشن، شفاف، دقیق و تحولی از تجهیز منابع مالی (داخلی و خارجی) است. برآوردها نشان از این دارد برای تحقق رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری سالانه بالغ بر 200میلیارد دلاری است.
3- رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند ارتقای رشد بهره‌وری و چگونگی تحقق «رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری» برپایه درس گرفتن از تجربیات شکست‌خورده بهره‌وری در برنامه‌های توسعه قبلی است. در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، عمدتا رشد بهره‌وری تابع بخش نفت بوده است. ارتقای بهره‌وری نیازمند دانش‌بنیانی اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری نودونهم از بین 140 کشور جهان است و ارتقای بهره‌وری نیازمند بهبود در شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. درضمن طی دهه‌های اخیر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کمتر از 0.25درصد بوده است. در حالی که در برنامه هفتم سهم 35درصدی برای بهره‌وری دیده‌شده و مقرر شده است در تامین رشد اقتصادی 8درصدی، 2.8درصد از 8درصد رشد اقتصادی از کانال بهره‌وری باشد.
4- برای اصلاحات اقتصادی باید گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.
5- برای پیشرفت اقتصادی باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و برای این منظور باید مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.
6- کشور مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد.
7- از تنش‌زدایی پرهیز کند.
8- به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.
9- حکمرانی اقتصادی باید برپایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی باشد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی